سپهر اقتصاد- استاندار قم گفت: مسئولان کشوری سهم و اختیارات بانک‌های استانی در ارائه تسهیلات را افزایش دهند و درکنار آن نظارت‌های خود را بیشتر کنند تا نگرانی‌های احتمالی آنها برطرف شود.

سیدمحمدتقی شاهچراغی  در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در قم برگزار شد، بیان کرد: مشکل اصلی ما عدم پاسخگویی سازمان‌های بالادستی در رده کشوری است و در یک مشکلی وارد مدار پیگیری می‌شویم، احساس می‌کنیم که در برابر مرکز نشینان شهروند درجه دو هستیم.

وی اظهار داشت: هم اکنون در استان قم ۳ واحد با مشکلات ارزی روبه‌رو است و ما برغم پیگیریهای ۴ ساله در پشت درهای بانک مرکزی معطل مانده‌ایم.

شاهچراغی گفت: معلوم نیست این افراد با چه ذهنیتی این ویژگی عدم پاسخگویی را در خود پرورش داده اند؛ با توجه به عدم پاسخگویی این افراد لازم است تا اختیارات استانی در مباحث صنعتی و صنفی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی با مشکلات امنیتی و اجتماعی همراه است، بیان کرد: باور بنده بر این است که برخی از مسئولان  در مرکز از جامعه خبری ندارند.

شاهچراغی با انتقاد از قیمت شناور و غیر مشخص گاز مصرفی واحدهای صنعتی گفت: این مساله به تنهایی به عاملی برای از بین رفتن ثبات قیمت ها تبدیل شده و قیمت تمام شده کالا را از حالت ثابت خارج می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت حل معضلات صنعتی و صنفی استان اظهار داشت: صاحبان صنایع و مردم با روی کارآمدن دولت سیزدهم برای حل مشکلات خود امیدوار شدند و نباید با طولانی شدن روند حل مشکلات، امید آنان را به ناامیدی تبدیل کنیم.

معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: ۶۲ درصد از ۱۲ هزار واحد صنعتی راکد کشور در قالب راهکارهایی مانند حل و فصل دادرسی، واگذاری به افراد توانمند، تامین مالی و غیره قابلیت احیا دارند.

علی رسولیان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم، بیان کرد: همچنین درحال حاضر  بسیاری از واحدهای صنعتی نیز با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود مشغول فعالیت هستند.

وی بیان کرد: یکهزار و ۳۴۰ واحد صنعتی کشور نیز به دلیل احکام قضایی از مدار تولید و اشتغال خارج شده‌است.

رسولیان با بیان اینکه تمام فرآیندهای واگذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال الکترونیکی شدن است، گفت: باید دخالت مخرب بخش های دولتی، سیاست‌گذار و تصدی‌گر از فعالیت و توان رقابتی بخش خصوصی حذف شود.

وی با تاکید بر اینکه مصوبات استانی ستاد تسهیل لازم الاجراست، خاطرنشان کرد:  تفویض اختیار، افزایش تسهیلات، افزایش سهم بانک‌های خصوصی در تولید و اشتغال و  مشکل حل وفصل دادرسی  واحدهای صنعتی کشور باید برطرف شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: تقاضای صنعتی شدن درقم مطلوب است و این استان هرسال  بیش از گذشته در مسیر صنعتی شدن حرکت می‌کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ابراز داشت: راه اندازی سامانه ۱۲۴ و سامانه پاسخگویی برای شنیدن و بررسی مستقیم مشکلات بخش خصوصی نشان از رویکرد وزارت صمت برای حل معضلات موجود است.

رسولیان ادامه داد: سامانه ۱۲۴ که در تمام حوزه های صنعت، معدن و تجارت پاسخگو است امروز در استان قم راه اندازی می‌شود.

وی گفت: تقاضا برای سرمایه‌گذاری درقم بالاست و طبق برنامه ریزی انجام شده بیش از یکهزار هکتار امسال به اراضی صنعتی استان اضافه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات زیرساخت های شهرک های صنعتی قم در سالجاری ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

 

برون‌سپاری و تفویض اختیار به استان‌ها رویکرد وزارت صنعت است

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: رویکرد این وزارتخانه برون‌سپاری و تفویض اختیار به استان‌هاست و هر تصمیمی که کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بگیرند، لازم الاجراست.

“صدیف بیک‌زاده”  در کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان قم خاطرنشان کرد: گسترش و تفویض اختیار استانی به مراکز تصمیم گیری متناسب با شرایط روز از طرح‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که هم اکنون به دنبال تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۷ درصد از واحدهای صنعتی کشور راکد هستند، گفت: ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد راکد صنعتی در کشور شناسایی شده‌است.

وی اظهار داشت:  احیای واحدهای تعطیل و راکد، تکمیل ظرفیت تولید و تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

بیک زاده با بیان اینکه واحدهای صنعتی کشور با ۲۰۰ نوع مشکل مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، ادامه داد: معضلات بانکی، زیرساختی، مالیاتی، گمرکی، مالیاتی، صادرات، منابع طبیعی، تامین اجتماعی از مهمترین مشکلات موجود است.

وی گفت: برای حل مشکلات مواد اولیه واحدهای تولیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار واردات برخی کالاهای خاص، چندین راهکار عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده‌ است.

وی با بیان اینکه نگاه به داخل و درون زا بودن اقتصاد با آغاز تحریم‌ها عملیاتی شده‌ است، گفت: در چند سال اخیر شوک‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد و مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده‌ است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور با اشاره به مشکل اقاله و میل بانک‌ها به تملک واحدهای صنعتی بدهکار، عنوان کرد: طرحی در شورای پول و اعتبار کشور برای حل مساله اقاله با اولویت واگذاری واحد با ایجاد کننده اولیه آن در دست انجام است.

وی در پایان ابراز داشت: کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای حل مشکلات در حوزه‌های بانکی، تامین مواد اولیه و صادرات در کنار خود ببینند.

 

اجرای ۴۵۰ طرح صنعتی درقم با پیشرفت بالای ۶۰ درصد همراه است

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به وضعیت طرح‌های در دست اجرای صنعتی و معدنی قم گفت: ۴۵۰ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در بخش‌های مختلف فولادی و آهنی، تولید محصولات پلاستکی، الیاف، لوازم خانگی، صنایع فلزی، صنایع غذایی در دست انجام است.

محمود سیجانی در کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع استان قم، اظهار کرد: ۱.۶۳ درصد از جمعیت کشور در قم ساکن هستند و نرخ بیکاری این استان در تابستان سالجاری به ۸.۵ درصد رسیده‌است.

وی با بیان اینکه ۷۵ هزار واحد صنعتی در سطح کشور وجود دارد، گفت: قم با داشتن دو هزار و ۳۳۹ واحد صنعتی سه درصد از صنایع کشور را دارا می‌باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان داشت: استان قم با ایجاد ۶۱ هزار و ۶۶۸ شغل، ۲.۵ درصد از اشتغال صنعتی کشور را از آن خود کرده‌است.

وی اظهار کرد: لاستیک و پلاستیک، چسب و کفش، چوب و مبلمان، قطعه‌سازی صنعتی، صنایع غذایی، نساجی، چاپ و نشر، فرش دستباف، موتورسیکلت، لوازم خانگی، معدن، شکلات، سوهان و غیره از مهمترین ظرفیت‌های صنعتی استان قم است.

سیجانی، گریزی به ظرفیت بالای قم در صنعت چوب و مبلمان زد و افزود: تاکنون ارزش افزوده این صنعت به حساب صنایع تکمیلی در تهران واریز شده اما با تقویت شهرک چوب و مبلمان قم به دنبال حفظ ارزش افزوده این محصول اصیل در قم هستیم.

وی گفت:  قم یکی از قطب‌های اصلی تولید موتورسیکلت است و هم اکنون این استان از مرحله مونتاژ صرف این محصول عبور کرده و وارد فاز قطعه‌سازی و تولید موتورسیکلت‌های برقی شده‌است.

سیجانی وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی استان را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه هرسال ۲۰۰ واحد صنعتی به ظرفیت تولیدی استان افزوده می شود، یادآور شد: از مجموع ۲ هزار و ۳۳۹ واحد صنعتی قم ۷۹۲ واحد در وضعیت نیمه فعال، ۲۷۵ واحد راکد و یکهزار و ۲۷۲ واحد نیز در وضعیت فعال قرار دارند.

وی بیان کرد: در ۹ ماه گذشته ۲۸۷ مصوبه حاصل جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده که ۸۵ درصد از آنها اجرایی شده و در این مدت از ۷۲ واحد صنعتی بازدید میدانی بعمل آمده‌است.

سیجانی عنوان کرد: یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم امسال قم از تسهیلات ستاد رونق تولید است که تاکنون ۷۷۹ میلیارد تومان در بخش صنعت و حدود ۸۵۰ میلیارد تومان نیز در دوبخش گردشگری و کشاورزی جذب و به متقاضیان پرداخت شده‌است.

وی تصریح کرد: کمبود مواد اولیه و نوسانات ارز، نقص در زیرساخت‌های مورد نیاز، پرداخت ناچیز بانک‌ها در بخش سرمایه ثابت و عدم پرداخت به موقع مطالبات واحدهای تولیدی از شرکت های دولتی از چالش های بخش صنعت قم است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی قم گفت: معدن ونارچ بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه در این استان واقع شده و تاکنون ۱۹۰ پروانه معدن در قم صادر شده که ۱۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارند، همچنین در ۵۴ پروانه نیز سلب صلاحیت صورت گرفته‌است.

استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنان موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارند.

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم در ابتدای این جلسه، بیان کرد: طبق آمارهای قطعی فقط هشت درصد از منابع موجود بانک‌های خصوصی در داخل استان مصرف می‌شود و ۹۰ درصد منابع آنها در شهرهای دیگر و به خصوص در زمینه دلالی مسکن  استفاده می‌شود.

محمد حاجی زمانی بیان داشت: هم اکنون تفویض اختیاراتی که در حوزه صنعت به استانها شده کاملا پراکنده و غیرهماهنگ است و امکان پیشبرد اهداف به صورت برنامه‌ریزی شده را از مسئولان و فعالان اقتصادی سلب کرده‌است.

دستور العمل وزیر صمت برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسبت و به اندازه کافی

مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه  این جلسه عنوان کرد: ۱۴ درصد از واحدهای پلیمری قم در وضعیت راکد قرار دارند.

محسن صفدری ادامه داد: تامین مواد اولیه از نظر کمی و قیمتی خواسته به حق تولیدکنندگان است اما هم اکنون واحدهای صنعتی اطمینان خاطری برای تامین مواد اولیه ندارند.

وی درادامه تاکید کرد: دستورالعملی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسب و به اندازه کافی درحال تدوین نهایی است.

صفدری گفت:  وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش اثر قیمت جهانی و ارز بر مواد اولیه صنایع پلیمری به زودی از یک بسته جدید قیمت گذاری برای حذف اثر نوسانات شدید رونمایی خواهد کرد.

۴۸ ساعت حداکثر زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا به تجار عراقی

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت قم نیز در بخشی از این جلسه،  بیان کرد: ۸۰ درصد از محصولات پلاستیکی و پلیمری صنعت کفش و صندل تولید داخل است اما با این وجود این محصولات گاهی با قیمت بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست مصرف کننده می‌رسد.

ابوالفضل فراهانی گفت: عراق، افغانستان و پاکستان از مهمترین کشورهای هدف صادراتی استان قم هستند که در بخش کالاهای مرتبط با کفش و صندل اقبال زیادی به محصولات ایرانی دارند.

وی ظرفیت های صادراتی قم به کشورهای همسایه را مورد توجه قرار داد یادآور شد: تجار عراقی از زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا فقط ۴۸ ساعت باید منتظر بمانند در حالی که اگر تجار عراقی بخواهند کالای مشابه را از چین خریداری کنند، دست کم این محصولات ۳۰ روزه از طریق راه های آبی به آنها می‌رسد.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت قم در پایان بیان داشت: کم آب بر بودن، مصرف برق کم و اشتغال بالا از مهمترین ظرفیت های صنعت کفش و صندل استان قم است.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *