سپهر اقتصاد: بانکها در جهان امروز موتور محرک توسعه اقتصادی هستند. سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانکها اجازه می دهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر وجوه سپرده گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند.
در دنیای پیچیده اقتصادی و محیط رقابتی شدید ، بانکها در تقلا برای دستیابی به عملکرد سود آور بوده که افزایش رقابت و حذف سریع محدوده و مرزهای بین المللی و افزایش روز افزون توقعات مصرف کنندگان برای محصولات و خدمات بیشتر، آنها را مجبور به پایین آوردن هزینه ها و تلاش برای جذب و حفظ مشتریان می کند. بانکها برای رقابت و موفقیت بایستی بتوانند توازنی دقیق بین کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری سطح خدمات در حد ممتاز برقرار کنند.
یک واقعیت مشهود در اقتصاد ایران، وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از محل سیستم بانکی است؛ چیزی که بعضا از آن با عنوان «بانک‌محور» بودن نظام اقتصادی یاد می‌شود که معمولا تحلیلگران آن را به‌عنوان یک «مساله» در اقتصاد کشور معرفی میکنند.. بانک محوربودن اقتصاد ایران، فشار زیادی را برشبکه بانکی برای تامین مالی وارد میکند. چاره کاسته شدن از این محوریت، فعال شدن بازار سرمایه و بورس و مراجعه واحدهای بزرگ به این بازار بهترین روش برای کاستن از فشار بر شبکه بانکی است . اما شبکه بانکی کشور به عنوان زیر بنای اصلی فعالیت های مالی در سطح داخلی و برون مرزی در سالهای اخیر با فراز و نشیب های بسیاری روبرو بوده است.
در مؤسسات انتفاعي انجام توليد و ارايه خدمات مستلزم صرف هزينه‌هاي ثابت و متغير است، اينکه توليد کالاها و ارايه خدمات به چه قيمتي انجام گيرد تا ضمن حفظ سهم بازار، سودي معقول براي مؤسسه کسب شود، سؤالي است که پاسخ به آن نيازمند شناخت روشهاي هزينه يابي است.
البته در سيستم مديريت هزينه، هزينه هر يک از فعاليت‌ها اندازه‌گيري و هزينه هاي بدون ارزش افزوده، مشخص و زمينه تقليل و حذف آنها فراهم مي‌شود. تأکيد بر سيستم مديريت هزينه موجب مي‌شود تا محصولات و خدماتي با کيفيت برتر و کمترين بهاي تمام شده ممکن توليد و ارايه شود، در اين شرايط توان رقابت واحدهاي انتفاعي افزايش خواهد يافت که البته از بانکداران انتظار می رود که از مدیریت هزینه بیش از سایرین آگاهی داشته و در این راستا تمام دقت خویش را بکار ببرند.
مدیریت صحیح نقدینگی راه حلی برای کاهش هزینه پول
شبکه بانکی کشور که بی‌شک، بیشترین سهم در کنترل التهابات فعلی را دارد به طور جدی نیازمند ایجاد آمادگی لازم برای رویارویی با شرایط از مسیر طراحی و ارائه راه‌حل‌های مالی و بانکی در کشور است. در شرایط کنونی ، اصلاح ساختارهای مالی اهمیت حیاتی برای اقتصاد ایران دارد. با اصلاح ساختارهای مالی، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر شوک‌ها و تهدیدهای خارجی کاهش پیدا کرده و به طور مشخص در بخش مالی اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری نظام بانکی می‌تواند یکی از دلایل افزایش آسیب‌پذیری اقتصادکشور باشد که اصلاحات جدی ساختارنظام بانکی را می‌طلبد.
در همین راستا بانک ها بایستی تلاش مضاعفی را برای بهبود شرایط و اصلاح ساختارهای سازمانی و مالی خود ایجاد کنند. رایزنی‌های گسترده با متولیان اقتصادی کشور، نهادهای قانون‌گذار و کارشناسان خبره حوزه مالی بانکی مثالهایی از این تلاشها می باشند.
به طور قطع تغییر در ساختار بانکها و بهبود مستمر، نیازمند عزمی راسخ و برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه است که بایستی برنامه‌های مختلفی برای دستیابی به این مهم از جمله استفاده از مدل کسب و کار مناسب ، گام برداشتن در مسیر افزایش درآمدهای کارمزدی و به کار گیری راه‌حل‌های کاهش هزینه، طراحی مدل‌های جدید همکاری و تامین مالی در بازارهای مهم هدف مالی و سرمایه‌گذاری کشور و ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان با بهبود کارآیی انواع خدمات منجمله خدمات الکترونیک با تکیه بر سرمایه‌های انسانی مجرب و کارآزموده و اتخاذ راهبردهای علمی و مبتنی بر شناخت حداکثری از نظام بانکی و حوزه بانکداری کشور، تحقق پیدا خواهد کرد.
کاهش هزینه تمام شده پول
در اقتصاد بحرانی، قیمت تمام‌شده جمع‌آوری منابع باید متناسب با نرخ‌های واقعی تسهیلات که در بازار و کسب و کار قابل تحصیل است باشد، تا برگشت اصل و سود تسهیلات با مخاطره روبه‌رو نشود.
یکی از اقلام مهم قیمت تمام‌شده تجهیز منابع در بانکها، سود سپرده‌هایی است که بانکها به سپرده‌گذاران پرداخت میکنند، در صورتی که بانکها باید ضمن رعایت و تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، پرتفوی منابع خود را به شکلی مدیریت و تجهیز کنند تا قیمت تمام‌شده آنها به حداقل رسیده و به موازات آن بتوانند به متقاضیان، با توجه به سودهای واقعی کسب و کار تولید، تسهیلات با نرخ‌های متعادل اعطا کنند. حال آنکه متاسفانه در سالهای بحرانی بانکها در مواردی از موضع اجبار، تسهیلات‌گیرندگانی را که دین آنها سررسید یا معوق شده بود، تسهیلات‌شان را مکرر با محاسبه سود دوران رونق تمدید و تجدید میکنند و با گذشت زمان، دین آنها افزایش پیدا میکند.
ابزارهای پرداخت الکترونیک
یکی از عواملی که به افزایش هزینه تجهیز منابع مالی در شبکه بانکی منجر می‌شود، نرخ پایین بهره‌وری در عملیات شعبه‌داری و بالا بودن هزینه سربار عملیاتی است.
بانکها در کشور ما هزینه‌های فراوانی بابت ایجاد، تجهیز و حفظ کیفیت خدمات در شعب متحمل می‌شوند که مجموع این هزینه‌ها به افزایش قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی می‌انجامد.
طی سالهای اخیر گسترش و تنوع ابزارها و روش‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی تأثیر فراوانی در کاهش یا دستکم جلوگیری از افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی بانکها داشته است گرچه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه این خدمات و پایدار نگه‌داشتن آن نیز هزینه‌های هنگفتی داشته ولی بخش زیادی از این هزینه‌ها جنبه سرمایه‌گذاری داشته است و در طول زمان بازدهی لازم را خواهد داشت.
ازجمله اقدامات اصلاحی در این حوزه، فراهم‌سازی امکان استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی جدید با تأکید بر کاستن از بار آنلاین شبکه و سوق دادن روش‌های پرداخت خصوصاً پرداخت‌های خرد به سمت شیوه‌های آفلاین است.
به‌این‌ترتیب می‌توان علاوه بر اینکه به کاستن از هزینه‌های عملیاتی معمول و سنتی مانند ارائه خدمات در شعب و… ادامه داد، هزینه‌های انجام تراکنش‌های آنلاین نیز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت که درنهایت به پایین آمدن هزینه تجهیز منابع در شبکه بانکی و هزینه‌های پایداری شبکه پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌انجامد تا به‌این‌ترتیب بخشی از مشکلات دسترسی بخش واقعی اقتصاد در ایران به منابع مالی ارزان بانکی کم شود.
تلاش برای کاهش هزینه های جاری بانک
تمام تلاش بانک باید معطوف به کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش بهره وری و استفاده درست و بهینه از منابع شود. یکی از راه های افزایش بهره وری و کاهش هزینه رفتن به سمت جذب منابع ارزان قیمت است که باید جدی گرفته شود.
توجه به راه کارهای جدید جهت جذب منابع ارزان قیمت الزامی است و تمام پرسنل خصوصاً مدیران باید توجه خود را جهت جذب این دسته از منابع معطوف کنند و به دنبال تحقق این هدف مهم بانک باشند.
مدیریت وجوه نقدینگی از لازمه های حیاتی مدیریت در سیستم بانکی است که باید مدیران ما به خوبی از آن آگاه باشند و در تصمیم گیریهای خود به آن توجه کنند.
جهت گیری بانک ها به سمت درآمد های کارمزدی
با توجه به چالش‌های به‌وجود آمده در سیستم بانکی کشور در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و تمرکز بیش از اندازه بانک‌های کشور بر درآمد حاصل از سود تسهیلات، لزوم توجه به منابع درآمدی جدید در راستای تامین حاشیه سود مناسب، جنبه جدی‌تری پیدا کرده است. یکی از این حوزه‌های جدید درآمدی، شمول کارمزد بر خدمات بانکی بیشتر و نیز بازنگری در نرخ‌های موجود است. بررسی خدمات تحت شمول و نرخ کارمزد آنها در بانکها نشانگر محدودیت بانک‌های تجاری کشور در اخذ کارمزد، معرفی خدمات نوین مالی و در نتیجه توسعه بازار پول کشور به‌دلیل پایین بودن سطح درآمدی بانکها است. اهمیت ایجاد درآمد بالاتر و رشد و توسعه بانکها هنگامی بارزتر می‌شود که درمی‌یابیم بقا، رشد و تحقق اهداف موسسات گوناگون اقتصادی از جمله بانکها به کسب درآمدی پایدار و افزایش آن وابسته است. اقدامات لازم برای کاهش سهم کسب درآمداز رسوب پول وافزایش سهم کارمزد برای بانکها لازمه بالا رفتن درآمدهای کارمزدی یا غیر مشاعی و واقعی کردن نرخ خدمات بانکی می باشد. در بخش کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مردم بایستی به پرداخت هزینه ها عادت کنند نه اینکه با برداشت سالانه چند هزار تومان از حساب مشتری برای کارمزد پیامک های شتاب اعتراضات مشتریان را شاهد باشیم و بانک مرکزی نیز بایستی از آن حمایت کند..
مديريت هزينه در شرایط رقابتی
سيستم مديريت هزينه نوعي سيستم برنامه ريزي و كنترل است كه هدف‌هاي زير را دنبال مي‌كند:
1 - اندازه گيري بهاي تمام شده منابعي كه در راه انجام فعاليت‌هاي اصلي واحد اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
2 - تشخيص و حذف اقلامي از هزينه كه ارزش افزوده ايجاد نمي‌كنند.
3 - تعيين كارايي و اثربخشي فعاليت‌هاي اصلي انجام شده در واحدهاي اقتصادي.
4 - تشخيص و ارزيابي فعاليت‌هاي جديدي كه مي‌تواند عملكرد آينده سازمان را بهبود بخشد.
چون وظيفه مديريت، حصول اطمينان از دستيابي به هدف‌هاي تعيين شده است، در كوشش‌هايي كه به منظور دستيابي به هدف‌هاي ياد شده به عمل می‌آيد، معمولاً مديران در چهار نوع فعاليت اصلي يعنی تصميم گيري، برنامه ريزي، رهبري فعاليت‌هاي عملياتي و كنترل درگير مي‌شوند.
براي انجام دادن هر يك از فعاليت‌هاي چهارگانه، مديريت نيازمند اطلاعات است. اين اطلاعات مي‌تواند از منابع مختلفي نظير اقتصاددانان، متخصصان مالي، كاركنان بخش‌هاي فروش، بازاريابي، توليد، خدمات وحسابداران به دست آيد.
پیشنهاداتی چند جهت روش های کاهش هزینه
1- تعدیل نیروی انسانی با در نظر گرفتن تغییرات راهبردی سازمان
2- سازماندهی مشاغل سازمانی
3- تعطیلات فصلی
4- كاهش روزهای كاری در هفته
5- كاهش پاداش مدیران
6- پرداخت حق الزحمه مبتی بر عملكرد
7- كاهش در افزایش حقوق ها و هماهنگ كردن آن با برنامه های راهبردی بانک
8- رشد آهسته تر نیروی انسانی نسبت به درآمد
9- افزایش مهارت كاركنان و چند مهارتی كردن آن ها
10- كوتاه كردن مدت آزمایش محصولات
11- رعایت بهداشت اعتباری
12- ارایه مشوق های مناسب برای پرسنل و مشتریان جهت سوق دادن سپرده ها به سمت سپرده های ارزان قیمت
13- استفاده گسترده از فناوری اطلاعات
14- پیگیری مستمر در جهت کاهش مطالبات بانک
15- كاهش اشتباه ها و دوباره كاری ها از طریق آموزش های مناسب
16- افزایش كیفیت خدمات
17- استفاده مشترک از تجهیزات و تسهیلات سازمان
18- توجه بیشتر به برنامه ریزی قبل از اجرای فعالیت ها
19- مدیریت انرژی
20- تخصیص بهینه هزینه های رفاهی و درمانی كاركنان
21- ارزیابی دقیق طرح ها جهت پرداخت تسهیلات
22- از بین بردن فعالیت ها و منابع بدون ارزش افزوده
23- كاهش جلسات، ماموریت ها و سفرهای سازمانی
24- كاهش حجم گزارش ها و كاغذ بازی اداری
25- مدیریت استخدام و بكارگیری وآموزش نیروی انسانی مستعد
26- كاهش هزینه های سربار
27- جابجا نكردن نیروی انسانی بین قسمت های مختلف ستاد و شعب
28- كنترل دقیق بودجه عملیاتی
29- خرید به موقع و كم و مقرون به صرفه
30- تعطیل كردن و یا ادغام شعب یا واحدهای ناکارآمد
31- افزایش انعطاف در خدمات
32- افزایش بهره وری نیروی انسانی
33- توزیع مناسب اطلاعات در سازمان و بهبود ارتباطات
34- افزایش سرعت ارایه و معرفی خدمات جدید
35- اجاره دادن دارایی های مازاد
36- بهبود فناوری ها و استفاده از فناوری های نوین
37- مدیریت چرخه تامین
38- همسو كردن فعالیت ها با اهداف
39- ماتریسی كردن هرچه بیشتر ساختار سازمانی
40- افزایش یادگیری سازمانی و مدیریت دانش
41- ایجاد بستر و گسترش زمینه های استفاده از بانکداری مجازی
حامد عینی پور کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه
نظرات