سپهر اقتصاد-جاماندن قمی‌ها از مرحله اول طرح جهش مسکن اگرچه واکنش‌های مختلفی به همراه داشته است، ولی قطعاً الحاق اراضی 560 هکتاری بدون تحقق زیرساخت‌ها منجر به ایجاد مشکلات آینده مانند مشکلاتی که هم‌اکنون پردیسان با آن در حال دست‌وپنجه نرم کردن است خواهد بود.

طبق قانون، تمام تصمیمات حوزه شهر و روستا مانند طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح‌های هادی و غیره ابتدا باید در شهرداری بررسی و نهایی شود و بعدازآن به دستگاه‌های متولی ابلاغ گردد تا مشکلات و کمبودها به‌صورت محلی و جزئی در نظر گرفته شود تا بعد از آغاز یک طرح کلان عمرانی یا توسعه‌ای شهروندان با انبوهی از گرفتاری‌های جدید مانند دفع غیراصولی فاضلاب، هدایت سیلاب، سرانه‌های فرهنگی و تجاری، فضای سبز، محل‌های بازی و مجتمع‌های تفریحی و غیره روبه‌رو نشوند.
مشکل جاماندن قم از مرحله اول جهش تولید مسکن از آنجایی شروع شد که برخی دستگاه‌ها بدون رعایت فرآیندهای قانونی و ضروری در الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری شهرک پردیسان، آن را در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تصویب کردند که در آن به بسیاری از چالش‌های کنونی و آینده شهروندان توجه نشده بود و این معضلات می‌توانست در آینده دامن‌گیر شهروندانی شود که در این اراضی ساکن می‌شدند.
اصولاً سهم شهرداری‌ها از الحاق اراضی با رعایت تمام فرآیندهای قانونی، تملکات، ارزش‌افزوده، جرائم، سهم دولت در نوسازی حمل‌ونقل عمومی و بازآفرینی بافت‌های شهری و اموری ازاین‌دست برای مدیریت بهتر و جلب رضایتمندی مردم باید تأمین شود و سکوت در پایمال شدن هرکدام از آن‌ها با تضعیف حقوق شهروندان همراه است.
مطابق بند ۱۱ و ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها که آخرین اراده قانون‌گذار است تصریح‌شده که طرح تفصیلی شهر باید توسط شهرداری تهیه شود تا مسائل مربوط به سرانه‌ها، مشکلات احتمالی و غیره در قالب آن در نظر گرفته شود تا در آینده مشکلات دیگری گریبان گیر مردم نشود.
تأکید مدیریت شهری قم بر اجرای طرح جهش تولید مسکن در اراضی ۵۶۰ هکتاری
رئیس شورای اسلامی شهر قم در همین خصوص با بیان اینکه شهرداری حداکثر حمایت از طرح جهش تولید مسکن را انجام خواهد داد، گفت: شورای شهر حامی الحاق این اراضی است و باید تمام فرآیندهای قانونی الحاق در این زمینه رعایت شود تا شهروندان در آینده شاهد مشکلاتی در خصوص زیرساخت‌ها، سرانه‌ها و تجاری‌سازی‌ها نباشند.
حسین اسلامی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم طرح تفصیلی توجه به سرانه‌های شهری مانند مشکلات تجاری امروز شهرک پردیسان است، ادامه داد: موارد بسیاری مانند هدایت سیلاب‌ها، فاضلاب، زیرساخت‌ها و غیره در طرح تفصیلی از مسائلی بوده که لازم است توسط شهرداری تهیه و در شورای اسلامی شهر تصویب شود و سپس در کمیته انطباق فرمانداری تأیید و بعدازآن به مراجع ذیصلاح مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود.
وی با تأکید بر اینکه در الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان فرآیندهای بالا طی نشده است و مشخص نیست به چه شکلی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب‌شده است، اذعان کرد: رئیس وقت شورای اسلامی شهر قم نیز در نامه‌ای به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور عدم رعایت فرآیندهای قانونی الحاق را متذکر شده و هرگز نگفته ما مخالف این طرح هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: رئیس شورای پنجم شهر قم در این نامه به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تأکید کرده که قبل از الحاق باید این نگرانی‌ها برطرف شود، چراکه تصویب این طرح در آینده برای شهروندان مشکلاتی را نظیر معضلات کنونی شهرک پردیسان ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: شورای شهر قم هیچ‌وقت مخالف این الحاق نبوده و همیشه حامی مسکن ملی در صدور پروانه‌ها و تخفیفات ویژه و غیره است و این نهاد حداکثر حمایت خود را از طرح جهش مسکن انجام خواهد داد.
اسلامی خاطرنشان کرد: شهرداری قم معتقد است که طرح جهش تولید مسکن باید در همین شهرک پردیسان انجام شود و از حریم شهری قم مانند طرح انتقال شهروندان قمی به شهرک امیرکبیر اراک تکرار نشود، چراکه شهروندان قمی هیچ‌وقت رغبتی برای سکونت در خارج از این شهر ندارند.

وی ابراز داشت: دغدغه سرانه‌ها، زیرساخت‌ها، مطالعات فنی و اجرای فرآیندهای قانونی مباحثی بوده که شورای اسلامی سابق قم به آن‌ها تأکید داشته و این مساله به معنای مخالفت این نهاد با الحاق این اراضی نیست، اما یکی از مسئولان استانی اخیراً در سخنانی گفته بود که این اقدام شورای شهر قم بهانه به دست شورای عالی شهرسازی و معماری داده است، درحالی‌که شورای شهر قم خواستار رعایت فرآیندهای قانونی و حل مشکلات زیرساختی بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: نظر قطعی شورای شهر قم بر حمایت کامل از مسکن ملی، تقسیط و تخفیف در فرآیندهای احداث و تأکید بر انجام این طرح در شهرک پردیسان و جلوگیری از خروج این طرح از حریم شهری است.
وی خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم با رعایت فرآیندهای قانونی نگرانی‌های آینده در این اراضی تکرار نشود و ما به‌عنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری بسیار دلسوزتر از مسئولان دولتی در این قبیل مباحث هستیم.
اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه هیچ منعی برای الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری وجود ندارد، گفت: کمیسیونی از شهرداری و شورای شهر قم متولی این مساله شدند تا سرانه‌های عمومی، تجاری‌ها، زیرساخت‌ها و غیره در این الحاق تأمین‌شده باشد تا در آینده شهروندان ما دچار مشکل نشوند.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *