سپهر اقتصاد- عباس جعفری:کنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست

بررسی روند افزایشی شهرنشینی و گسترش محدوده شهری قم نشان از آن دارد که توسعه شهر در ابعاد کالبدی و ساير موارد وابسته، عمدتا مبتنی بر آزمون و خطا در روش ها، ابتکارات حاصل از نوعی ابهام و تناقض نظری و عملی در تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاستمداران، متولیان توسعه شهری و کارشناسان بوده است. همگام با توسعه شهرنشینی و تحولات اجتماعی و اقتصادی و تغییر تحمیلی بر سبک زندگی شهروندان، نارسايی هايی به چشم می خورد که عواقب آن امروز در سطح شهر قم به صورت مواردی حاد، خودنمايی می کند.
رشد عمودی و گسترش افقی و تبديل قم به یک کلان شهر باعث شد بسیاری از مسائل و چالشهای شهری، از قبیل مسکن، حاشیه نشینی، سکونت گاه های غیر رسمی، جرايم شهری، خشونت و ناآرامی شهری، اعتیاد، فقر، مهاجرت، آلودگی محیط زيست، مزاحمت های خیابانی، بی حجابی، بیکاری و اشتغال کاذب، تخريب اموال عمومی، تهديدات و ناامنی های شهری، تکدیگری، کودکان کار و خیابانی، حقوق شهروندی، طلاق، حمل و نقل شهری، به صورت ها و مراتب مختلف در شهر پديدار گردد.
بدون شک تصمیم گیری های به ظاهر دلسوزانه اما بدون مطالعات و ارزیابی با هدف ارائه کارنامه عملکرد سیاسی دولتها در گذشته یکی از مهمترین عوامل بروز مشکلات و مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شهر قم بوده است، لذا تغییر رویه از این سبک تصمیم گیری به سمت و سوی نخبگانی و کارشناسی در دولت جدید ضروری است. در نوشتار های قبلی به بررسی موردی تعدادی از چالش های رشد شتابان شهرنشینی و توسعه شهری پرداخته شد، یکی دیگر از مهمترین چالش های حال و آینده سبک توسعه شهری متراکم و ناسازگار با فرهنگ شهروندان قمی و همزمان با سیل عظیم مهاجرت افراد با اهداف، خواسته ها و فرهنگ های گوناگون، موضوع امنیت شهری است که خود مولفه های بسیار زیادی از جنبه های روانی، خانوادگی و غیره دارد و در مجموع عوامل متعددی در ایجاد شهر امن و پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی موثر است. امروزه موضوع امنیت شهری، يکی از مسائل مهم در شهرها می باشد. عوامل متعددی در ايجاد شهر امن موثر می باشند.
يک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. شهر را می توان يک واحد اجتماعی و سیاسی و يک واحد فعالیتی، فیزيکی و جمعیتی دانست، به عبارت ديگر شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که در آن جمعیت ساکن و متمرکز شده اند. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ناهماهنگی اجتماعی، میزان بالای جمعیت جوان باعث ايجاد محیطی مستعد و در معرض جرم و ناهنجاری رفتاری می شود، اما فاکتورهای اجتماعی تنها عوامل و جنبه های تعیین کننده جرائم و ناهنجاری های اجتماعی نیستند، شیوه توسعه کالبدی با احداث شهرک های آپارتمانی متراکم با زیرساخت های محدود، نقش مهمی در افزایش جرم و ناامنی دارد.
در حالیکه هرم سنی جمعیت استان قم نشان از آن دارد که حدود 50 درصد جمعیت فعلی در محدود سنی بین 15 تا 40 سال قرار دارد و با احتساب جمعیت زیر 15 سال جمعیت فعال قم با انبوهی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی به حدود 70 درصد می رسد، استان قم با یکی از بالاترین نرخ های رشد شهر نشینی در کشور در مولفه های مهمی با محدودیت های جدی روبرو است که سبب بروز مسائل پيچيده در دورنمای منطقه خواهد شد، این سبک توسعه که متضاد با تمامی سندها، برنامه ها و مطالعات راهبردی مختلف در حوزه آمایش سرزمینی استان می باشد به طور خاص الگوهای فرهنگی شهر را به چالش می کشد.
بدون تردید مهمترین دلیل آن، تصمیم های انسان محوری، بدون کارشناسی و ارزیابی های لازم قبل از اجرای پروژه ها است. مطمئنا معضل اصلی، نبود جايگاه قوی و تاثیرگذار افراد متخصص در عرصه تصمیم گیری است، جایگاهی که بعضا در اختیار سیاستمدارانی قرار دارد که همواره دنبال راه حل های سریع و اجرای فوری آن می باشند و مطالبه تغییر این روند تصمیم گیری امری بدیهی از جانب جامعه نخبگانی استان و شهروندان قمی می باشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *