سپهر اقتصاد-

عباس جعفری:کنشگر اجتماعی و فعال محیط زیست

حفاظت از محیط زیست سالم در گرو رعایت الزامات قانونی است. حکمرانی خوب نیازمند چارچوب عادلانه ای از قوانینی است که در بر گیرنده حمایت کامل از حقوق افراد در جامعه بوده و به صورت شایسته ای اجرا گردد. یکی از مهمترین مواردی که این روزها در فضای مطالبه گری حقوق محیط زیستی جامعه در محافل، جلسات کارشناسی و دورهمی های فعالان محیط زیستی استان قم بیان می شود موضوع قوانین محیط زیستی، نقص احتمالی در وضع قوانین مربوط به این حوزه و یا ضعف در اجرای این قوانین می باشد. حتی با یک بررسی اجمالی در قوانین محیط زیستی، می توان به این نتیجه رسید قانون در حد مطلوبی وضع گردیده است و اگر همین قوانین موجود به درستی اجرا و دستیابی به ضوابط و الزامات حقوق محیط زیستی تا حصول نتیجه پیگیری شود، کشور به سطح ایده آلی در این مقوله خواهد رسید. اهمیت آن بدین جهت است که از جمله مؤلفه های ارزشی مهم حکمرانی مطلوب، حاکمیت قانون است. در پرتو حاکمیت قانون، حق ها مورد ضمانت قرار می گیرند. حق به محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین بشر تضمین بخش حق بنیادی تری به نام حق حیات و حق سلامت جسم و روح می باشد، به تبع، صیانت و پاسداری از این حق منجر به حفظ تعادل جسمی و روحی جامعه می گردد. مسیر مطالبه این حق نباید به انحراف رود و دستیابی به این حق را به تاخیر بیندازد، ضعف در اجرای قوانین محیط زیستی امروز در سطح استان قم به وضوح مشاهده می شود و برای رسیدگی به این تخلفات عملا نقصی بر قوانین وضع شده وارد نیست. جامعه در سایه قانون و الزامات بایدی و نبایدی به ساماندهی و نظم اجتماعی می رسد و قانونمندی بهترین تأسیس اجتماعی جهت ثبیت و صیانت از حقوق بنیادین خواهد بود. رسیدن به چنین غایتی، وضع قوانین عادلانه و متناسب با نیازهای فطری و طبیعی جوامع خواهد بود تا به موجب آن قوانین، همه منابع به طور برابر و با رعایت استحقاقها و شایستگیها بین افراد توزیع گردد و در مقابل هر گونه تجاوز و تعدی به حقوق بنیادین، شیوه های پیشگیری و جبرانی تعبیه گردد. زمانی که قانون به درستی مسیر مطالبه حقوق محیط زیستی را تدوین کرده است، اما به عنوان مثال، هنگامی که در مورد برخی تخریب ها و بروز مسائل محیط زیستی وارده از جانب برخی طرح های توسعه صنعتی استان قم، مشاهده می شود در ابتدای مسیر مطالبه این حق، ارائه گزارش تخلف احتمالی و واخواهی حقوق محیط زیستی به جمعی واگذار گردیده است که خود در عدم رعایت الزامات قانونی نقش اصلی را داشته و در این قانون گریزی ذی نفع می باشند، ضعف در وضع قانون به هیچ وجه وارد نیست و مخاطرات زیادی نسبت به حق های انسانی پس از آن ایجاد خواهد کرد، لذا اگر جرائم محیط زیستی به درستی کشف و دادخواهی حقها و استحقاقها در مسیر مطالبه قانون قرار نگیرد و راهکارهای جبرانی طراحی نشود، پیامد آن اینگونه می شود که حیات جامعه و موقعیت سکونتگاههای انسانی بویژه در بخش های مرکزی و سلفچگان قم اینگونه در معرض آسیب جدی قرار گیرد. اجرای عادلانه قوانین، مستلزم وجود یک بازوی کشف و دادخواهی اجرایی فسادناپذیر می باشد، حتی کوتاهی، نا دیده گرفتن و یا صبر بی جهت در مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف نیز فساد برانگیز است، لذا تا زمانی که نظام بهره برداری از منابع طبیعی، انجام تکالیف شهروندی و دولتی در حفظ محیط زیست در چارچوب اجرایی صحیح قوانین و مقررات عادلانه زیست محیطی قرار نگیرد، تضمین حق به محیط زیست سالم با چالش جدی روبرو است.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *