سپهر اقتصاد- جلال حقیقی، کارشناس شهرسازی و از فعالان و پژوهشگران حوزه های گردشگری ، مدیریت شهری و روستایی و محیط زیست است. در گفتگویی با وی به بررسی وضعیت بافت تاریخی قم پرداخته ایم :

 

جلال حقیقی گفت: طرح ها و برنامه های توسعه و حفاظت از بافت تاریخی قم باید واقع بینانه و عملکردی باشد.

این کارشناس شهرسازی با تاکید برلزوم تهیه برنامه های قابل اجرا در بافت تاریخی افزود: هدف این طرح ها در درجه اول باید احیای سکونت و به تبع اقتصاد محلی در بافت باشد.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردم در حفاظت از بافت تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است هراندازه که در برنامه های احیا و حفاظت از بافت تاریخی ساکنین مشارکت داشته باشند ان طرح پیشبرنده و موفق تر خواهد بود.

این کارشناس نبود یک تعریف واحد از بافت تاریخی در مدیریت شهری را یکی از عمده چالش ها دانست و اظهارکرد: متولیان امور بافت تاریخی اعم میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، شورای شهر، شهرداری و استانداری و غیره در زمینه بافت تاریخی به یک تعریف واحد نرسیده اند برای نمونه برخی از متولیان به واژه بافت اعتباری قایل نیستند و به جای آن از واژه پهنه استفاده می کنند که این دو واژه از نظر ادبیات علمی تفاوت معناداری با هم دارند، عده ای دیگر پا را فراتر گذاشته و تعدادی لکه را در محدوده تاریخی به جای بافت به رسمیت می شناسند.

حقیقی با بیان اینکه منشا اصلی اختلاف در بافت تاریخی عدم وجود یک ادبیات واحد است تصریح کرد: بافت یک کلیت زنده است که از تار و پود تشکیل شده است تارها می توانند ساختمان ها و ابنیه و پودها می توانند شوارع و فضاهای باز باشند. بنابراین نمی شود ما برای احیای این کلیت زنده فقط برخی از اجزا رو قبول داشته باشیم ولی سایر اجزا را در نظر نگیریم.

وی افزود: احیای بافت فقط در گروه بهسازی کالبدی نیست هرچند شرط لازم است اما کافی نیست بلکه در گام اول باید بسترهای سکونت در آنجا فراهم شود، سکونت الزاماتی دارد که در بافت تاریخی در طول چند دهه گذشته از آن غافل بوده ایم.

وی یکی دیگر از چالش های بافت تاریخی قم را چالش حقوقی دانست و بیان کرد: به دلیل نابرابری هایی که طرح های توسعه شهری در بافت تاریخی نسبت به سایر بافت ها ایجاد می کنند انگیزه برای سکونت و سرمایه گذاری کاهش می یابد که من مجموعه این اقدامات و سیاست ها را اثر گریزانه گذاشته ام الیته این موضوع جای بحث فراوان دارد. این اثر گریز از مرکز یا سانتری فیوژگونه در بلند مدت بافت را خالی از فعالیت و سکونت افراد اصیل و محلی می کند و جای گزین آنها طبقه ای از جامعه (فرودستان اقتصادی ) می شوند. این طبقه تحت تاثیر اقتصاد سیاسی فضا تولید و بازتولید می شوند. ناگفته نماند که هر دو طبقه (سکنه اصیل بافت و طبقه جایگزین) قربانی سیاست های صرفاً سوداگرانه توسعه شهری هستند.

این پژوهشگر افزود: در کشورهای توسعه یافته برای حفاظت و توسعه بافتهای با ارزش و باغات و فضای سبز اقدامات حقوقی خاصی انجام داده اند تا تعادلی در بین منافع مرکز و پیرامون شهرها ایجاد کنند که در اصطلاح شهرسازی انتقال حقوق توسعه نامیده می شود. در واقع به این معنا که حقوق پایه ثابتی برای املاک شهری متناسب با برخی استاندارها در نظر گرفته می شود و چنانچه منطقه ای (منطقه انتقال) خواهان برخورداری از حقوق توسعه، علاوه بر حقوق پایه باشد باید از مناطق تاریخی و طبیعی (منطقه ارسال) خریداری شود تا از این طریق برابری در ضوابط و حقوق جایگزین تراکم فروشی توسط شهرداری شود.

حقیقی در ادامه افزود: برای مثال چنانچه حقوق پایه توسعه املاک شهر قم 5 طبقه باشد و کسی در خارج از منطقه ارسال متقاضی احداث ساختمانی بیش از 5 طبقه باشد باید تعداد طبقات مازاد بر حق ملک خود را از مالکان مناطق ارسال یا حفاظت شده بخرد. وقتی این دیدگاه در مدیریت شهری مطرح می شود بلافاصله موضوع درآمد شهرداری پیش کشیده می شود صد البته که ساختار و قوانین درآمد شهرداری باید اصلاح شود. با این شیوه بخشی از سود ساخت وساز خارج از بافت به ساکنین بافت تعلق می گیرید. این امر مستلزم ورود شورای شهر به موضوع است. همچنین وزارت راه و شهرسازی باید بخشی املاک دولتی را که متعلق به همین مردم است برای معوض املاک واقع در طرح های بافت تاریخی در اختیار شهرداری قرار دهد.

وی تصریح کرد: از دیگر مسائل قابل طرح در چالش بافت تاریخی قم که متاسفانه خطر آن می رود که این بافت با ارزش را به بافت فرسوده تبدیل کند کاهش مستمر منزلت سکونت و به تبع ارزش مبادله است به این معنی که به علت محدویت هایی (به معنای ضوابط حفاظتی) که در بافت تاریخی ایجاد شده است افراد کمی حاضر به خریدار ملک و احیای ساختمان هستند. بنابراین ارزش مبادله کاهش یافته و انگیزه برای بهسازی و نوسازی کاهش می یابد

این کارشناس  شهرسازی در بیان دیگر چالش مدیریت بافت تاریخی قم گفت: از دیگر مشکلات قابل بیان معضل ماشین سالاری است ما برای ماشین در شهرها فرش قرمز پهن کرده ایم نشانه آن هم توسعه و تعریض اغلب

خیابان های موجود و احداث تقاطع های چند سطحی است نه تنها که پاسخ در خور و پایداری به مسئله ترافیک و جابجایی سواره نیستند بلکه ممکن است در برخی موارد عامل تشدید ترافیک هم شوند ضمن اینکه حضور پیاده انسان در معابر شهری را محدود می کنند. البته نباید غافل از این شویم که برخورداری از خودروی شخصی یکی از الزامات زندگی امروزین است اما شیوه تامین پارکینگ و احداث و تعریض خیابان ها برای تسهیل در جابجایی خودرو خیلی از کیفیت های زیستی در بافت تاریخی و شهر را تهدید می کند.

حقیقی بیان کرد: برای اینکه ترافیک را روان کنیم دست به تعریض خیابان ها زدیم و ساختار شهر را به هم ریختیم درحالی که راهکارهایی وجود دارد که تردد در بافت بدون وسیله نقلیه شخصی و توسط حمل و نقل عمومی انجام شود برای حل معضل پارکینگ ماشین های شخصی هم پارکینگ های جمعی ایجاد شود.

این کارشناس شهرسازی تاکید کرد: ناگفته نماند که احیای بنیادین بافت تاریخی شهر در گروه پارادایم شیفت است به گونه ای که با نگاه مسئله محور و اقدامات یکپارچه سیاست درون زای شهری را جایگزین سیاست توسعه برون زای شهری کنیم آن وقت نه تنها چنین مناطقی را معضل تلقی نکنیم بلکه با تاکید بر بخش مرکزی شهر، شهرها را به نفع همه طبقات اجتماعی و اقتصادی شهر تغییر می دهیم. هرچند که خیلی به پذیرش و اجرای این سیاست از سوی مسئولین امر خوش بین نیستم چون در همین طرح موجود به دلایل نامعلوم بخشی از بافت تاریخی (هویت شهر قم) که در آن سوی رودخانه و در محدوده میدان مطهری، سعیدی و ابتدای خیابان شاه ابراهیم بود از طرح بافت تاریخی خارج شد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *