سپهر اقتصاد-رئیس خانه صمت استان قم خطاب به دکتر پزشکیان رئیس جمهور طی نامه ای اظهار داشت: اقدام وزارت نیرو نقض حقوق مکتسبه شهروندان بوده است.
به گزارش روابط عمومی خانه صمت قم محمد آقاجانی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قم طی نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهور اظهار داشت: برابر ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی آن، اعمال نرخ جدید بایستی بعد از ۶ ماه اجرایی گردد و مقدمه آن اشعار میدارد که بایستی حداقل یکماه قبل از اجرای تغییرات نرخ موضوع به واحدهای تولیدی بطور رسمی اعلام گردد و منطقا این اعلام از زمان بارگذاری بخشنامه در سامانه و درگاه رسمی دولت (پایگاه اطلاع رسانی) قانونی خواهد بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: بنا بر رعایت حقوق مکتسبه شهروندان نمیتوان اجرایی شدن احکام مقرره را که موجد تکلیف می‌شود و یا حقی را زایل می‌نماید به تاریخی پیش از انتشار مقرره تسری داد، که متاسفانه اقدام وزارت نیرو نقض این حقوق بوده است. ضمن آنکه با سیاستهای کلان ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری در رونق تولید و مشارکت مردمی در تضاد کامل است.
آقاجانی تصریح کرد: گزارشات واصله از اکثریت واحدهای تولیدی استان که تحت پوشش ۱۹ انجمن تخصصی در صنایع همگن استان فعالیت دارند نشانگر یک نارضایتی آشکار است زیرا خسارت سنگینی را در پایداری واحدهای تولیدی که باید از یک سود حداقلی منطقی و مشروع برخوردار باشند، تحمیل نموده است.
رئیس خانه صمت ضمن تاکید بر پیگیری اقدامات لازم توسط رئیس جمهور پیشنهاد داد تا دستور توقیف اجرای عملیات اعمال افزایش تعرفه ها صادر گردد و ضمن رعایت حقوق تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مدیریت بهینه توزیع انرژی (برق) و جلوگیری از تنش های زیان آور ناشی از قطع برق متاثر از ناترازی یا عدم پرداخت هزینه های غیرمعقول کارگروهی از ذینفعان تشکیل و تصمیم گری عادلانه بعمل آورند.
رئیس خانه صمت استان خطاب به استاندار قم طی نامه ای اظهار داشت: اقدام نامتعارف و مغایر قانون شرکت توانیر موجب فشار به تولیدکننده و خروج از مدار رقابت‌پذیری واحدهای صنعتی خواهد شد.
محمد آقاجانی رئیس خانه صمت افزود: اقدام نامتعارف وزارت نیرو (شرکت توانیر) مغایر قانون، در اعلام و اعمال نرخ جدید برای مشترکین صنعتی برق؛ باعث فشار به تولیدکننده و همچنین موجبات خروج بسیاری از آنها را از مدار بنگاه‌های رقابت‌پذیر فراهم نموده است.
وی افزود: شرکت توانیر به طور ناعادلانه افزایش چندبرابری در قبوض برق منظور نموده و این اقدام با مفاد تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بهبود کسب و کار مصوب اسفند ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در تضاد آشکار است.
محمد آقاجانی با ذکر مفاد تبصره ۲ (دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند اجرایی شدن احکامی از مقرره را که موجد تکلیف برای شهروندان است و یا حقی از آنها زایل می‌نماید را به تاریخی پیش از انتشار مقرره در پایگاه تسری دهند) تاکید کرد: از آنجا که اعمال تعرفه “ترانزیت” و “هزینه انتقال خطوط” و “هزینه‌های مترتب با تبصره ۱۴ قانون بودجه” و در برخی موارد تعمیم آنها به ماه‌های قبل از ابلاغ کاملاً غیر عادلانه و غیر قانونی است؛ خواستار پیگیری اقدامات لازم مقام عالی استان در جهت تجدید نظر و ایجاد آرامش نسبی در فرآیند تولید واحدها را خواست دارم، تا بتوان در فضای تحریم خارجی کنونی که مدیریت کلان کشور با سیاست گذاری هوشمندانه درصدد عبور از چالش‌های آن هستند با دور اندیشی از حفظ نظام تولید کشور مراقبت نمود.
رئیس خانه صمت استان خطاب به دادستان قم نیز اظهار داشت: صدور قبوض با مبالغ گزاف تحت عنوان قبض هزینه انرژی و قبض هزینه ترانزیت توسط وزارت نیرو اقدامی نامتعارف و مغایر با قانون است و بایستی متوقف شود.
محمد آقاجانی گفت:در ۶ماهه اول سال جاری پس از اعمال دوره پرتنش از طرف شرکت توانیر با قطع برق واحدهای صنعتی حتی به‌صورت ۲ تا ۳ روز در هفته و خسارت‌های فراوان به تولیدکنندگان و صنعتگران، اخیراً تحت پوشش اجرای ماده ۳ قانون مانع زدایی از صنعت برق اقدام به صدور قبوض با مبلغ گزاف تحت عنوان قبض هزینه انرژی و قبض هزینه ترانزیت نموده است.
وی با اشاره به غیرقانونی بودن این اقدام اظهار کرد: برابر ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران بشماره ۶۱۳۵/۲۲۹۵۹۷ مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار در خصوص بنگاه‌های اقتصادی که تصریح نموده؛ حداقل یک ماه پیش از اعمال هرگونه تغییرات نرخ بایستی به اطلاع ذینفعان از طریق درگاه‌های مجاز دولتی رسانده شود. لیکن طبق نامه مورخ ۰۳/۰۷/۱۴۰۳ بشماره ۷۴۵۲۴/۱۱/۱۴۰۳ تعرفه جدید بهای انرژی ابلاغ و بلافاصله عملیاتی شده است و مضافاً که قانون را عطف به ماسبق نموده و بابت ماه‌های قبلی هم سند بدهکاری صادر نموده است.
محمد آقاجانی ادامه داد: طبق مصوبه وزارت نیرو به شماره ۱-۲/۲۱۸۷۱/۹۸ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ هزینه ترانزیت صرفاً برای مشترکان با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات بوده است. اما هم‌اکنون و احتمالا براساس یک بخشنامه داخلی آن را به زیر یک مگاوات و بالای ۳۰ کیلووات تسری داده و مبالغ را تحت سه عنوان “فوق توزیع” ” فشار متوسط” و ” فشار ضعیف” با نرخ‌های معینی بر قبوض برق اضافه نموده است. علاوه بر دو مورد فوق الذکر مواردی نظیر تجاوز از قدرت مجاز و جرایم ناشی از آن در بسیاری از قبوض انعکاس یافته که بدلیل قطع برق مکرر در تابستان بسیاری از واحدها ناگزیر شده‌اند در سایر روزهای غیر قطع، تولید بیشتری و طبیعتاً بالای قدرت رسمی مجاز مصرف برق داشته باشند لذا انتساب جرایم به آنها غیر عادلانه بنظر می‌رسد.
در پایان آقاجانی خواستار صدور دستور توقف اجرای دستورالعمل اداری و داخلی وزارت نیرو و ارجاع موضوع به کارگروه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بود تا پس از بررسی و تصمیم‌گیری اقدامات لازم تنبیهی و خط‌مشی‌های بازدارنده در صورت لزوم اجرایی گردد و یا اصلاح شود
