سپهر اقتصاد-به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی و به نقل از «دنیای اقتصاد» میزگردی با حضور علیرضا هاشمی عضو هیات رئیسه کمیته تجدید پذیرهای سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت کهربا برگزار شد.
تا چه میزان از نرخ برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر رضایت دارید؟
هاشمی عضو اتاق بازرگانی قم می‌گوید: دولت‌های گذشته همواره به دنبال واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی بودند، اما این موضوع هیچ‌گاه محقق نشد و امروز با توجه به هزینه‌های بالای تولید برق و نرخ دلار عملا ورود به این صنعت از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست. هم‌اکنون نرخ قیمت برق پایه نیروگاه‌های گازی حدود 50 تا 100 تومان بوده، اما این نرخ برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر حدود 1500 تومان است و این تفاوت فاحش ممکن است برخی از عموم جامعه را درباره فشار مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر بر دولت دچار اشتباه کند، در حالی که این‌گونه نبوده و با وجود اختلاف برق تجدیدپذیر و فسیلی، دولت از این ناحیه منتفع می‌شود، چرا که وزارت نیرو بعد از کنوانسیون ژنو برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و سوخت‌های فسیلی حق توسعه نیروگاه‌های فسیلی را ندارد و بر این اساس تمام سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به بخش خصوصی سپرده تا نسبت به احداث نیروگاه‌های تولید پراکنده ظرفیت پایین که نیازی به شبکه انتقال طولانی و هزینه نگهداری ندارد، اقدام کنند؛ در واقع سرمایه‌گذار از صفر تا صد کار را انجام می‌دهد و عملا هزینه‌های عملیاتی و زیر‌ساختی وزارت نیرو کاهش پیدا می‌کند و سود‌آوری مناسبی برای وزارت نیرو ایجاد می‌شود. بنابراین اگر‌چه به‌طور کلی نرخ برق در کشور پایین است اما با توجه به نرخ کنونی که با هدف توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته‌اند، مشروط به ثبات نرخ ارز و تورم می‌تواند با استقبال بخش خصوصی همراه باشد.
دولت محاسبه سوخت نیروگاه‌ها را معیار تعیین قیمت پایه برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌داند. تا چه اندازه با این معیار موافقید؟
هاشمی: وزارت نفت و نیرو تصمیم گرفته‌اند برای نیروگاه‌های بزرگ تجدیدپذیر به میزان سوخت صرفه‌جویی شده، سوخت یا معادل ریالی بپردازند، اما تاکنون به دلیل تعریف نشدن سازو‌کارها این امر محقق نشده است تا علاوه بر مشکلاتی مانند نرخ‌گذاری، این مساله هم مزید برعلت شده و روند اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر متوقف شود. به هر حال سرمایه‌گذار محاسباتی برای بازگشت سرمایه دارد و در روش کنونی که نرخ سوخت بر مبنای نرخ شناور تعیین می‌شود، به ویژه سرمایه‌گذارانی را که شرکای خارجی دارند، با مشکل مواجه می‌کند.
برخی معتقد هستند، تعدد متولیان نیروگاه‌های تجدیدپذیر مانند وزارت نفت، نیرو و سازمان محیط زیست باعث سردرگمی مدیران نیروگاه‌ها شده است. نظر شما در این باره چیست؟
هاشمی:در بخش دولتی با تغییر یک مدیر ارشد، سیاست‌ها نیز تغییر می‌کند. به‌طور نمونه مدیرعامل سابق «ساتبا» انرژی‌های بادی را مورد تاکید قرار می‌داد، اما امروز مدیرعامل جدید صرفا روی انرژی خورشیدی تاکید دارد، در حالی که ساتبا باید همزمان همه انرژی‌ها را تحت پوشش قرار دهد. این اتفاق بخش خصوصی را که قصد سرمایه‌گذاری در این صنعت دارد، دچار تردید می‌کند. به هر حال شرایط باید به گونه ای فراهم شود که سرمایه‌گذار امکان پیش‌بینی کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد. اما امروز شاهد هستیم که تکلیف 10 روز آینده هم مشخص نیست و همین بلاتکلیفی باعث شده تا در طول8 ماه اخیر پروژه شاخصی ایجاد نشود. این در حالی است که در تمامی پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری برای تولید برق تجدیدپذیر اعم از سرمایه‌گذار و تقاضا، ضرورت همزمان وجود دارد. از طرف دیگر با وجود اینکه صنعت برق تجدیدپذیر، نوپا و رو به رشد است، دانش علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و صنعتگران توسعه پیدا کرده و در چند سال اخیر شاهد افزایش تعداد شرکت‌هایی هستیم که با چنگ و دندان برای سر پا نگه داشتن خود تلاش می‌کنند، اما برنامه‌ریزی مدون و بلندمدتی برای ترسیم راه آینده وجود ندارد.
یکی از برنامه‌های اصلی وزارت نیروی دولت سیزدهم تولید 10 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر است. اما اشاره کردید که بعد از گذشت 8 ماه از سال جاری کماکان پروژه شاخصی در این بخش اجرا نشده است. به عنوان یکی از فعالان این عرصه، وعده وزارت نیرو را رویایی دست‌نیافتنی می‌دانید یا یک برنامه اجرایی؟
هاشمی: اگر به گذشته صنعت برق و آمار و ارقام نگاه کنیم، باید گفت عملا تحقق این مساله یک رویا است، اما چنانچه برای این هدف برنامه‌ریزی صورت بگیرد و با شناسایی مشکلات برای رفع آنها اقدام کنیم، می‌توان به تحقق آن امیدوار بود.
یادمان باشد که مساله تنها رشد صنعت برق نیست بلکه این صنعت جزو صنایع مادر در تمام کشورها به شمار می‌رود و چنانچه دچار بحران شود، آینده خطرناکی در انتظار تمامی صنایع است؛ کما اینکه صنایع ما همین امروز نیز درگیر محدودیت برق در پیک مصرف هستن
د. اعتقاد دارم برای تحقق این چشم‌انداز باید در وهله اول دست دولتی‌ها از تصدی‌گری کوتاه شود که البته دولت هم تصمیم گرفته، پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. اما مساله این است که اقدام عملی در این خصوص انجام نمی‌دهد؛ به‌طور نمونه ساتبا مناقصات بسیار مطلوبی برگزار کرد که پس از انتخاب شرکت‌ها، محل پروژه‌ها مشخص شد. اما در ادامه معلوم شد که نقاط تعریف‌شده در گذشته به شرکت‌های دیگری واگذار شده‌اند؛ بنابراین واگذاری واقعی به بخش خصوصی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و در غیر این صورت و چنانچه دولت بخواهد دست‌اندرکار تمام فعالیت‌ها باشد، روال کنونی ادامه خواهد یافت.
به عنوان اعضای کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق با چه چالش‌های دیگری مواجه هستید و چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت دارید؟
هاشمی: بعد از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، در سندیکای برق به عنوان یک تشکل تخصصی کمیته و کمیسیون‌هایی ذیل این موضوع تشکیل شد که هم‌اکنون 85 درصد شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، عضو سندیکا هستند. هر چند با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با نهادهای مسوول داریم، توانسته‌ایم بخش زیادی از مشکلات این شرکت‌ها مانند تغییر نرخ‌ها، جلوگیری از واردات یا مجوز واردات را رفع کنیم، اما واقعیت این است که در دو سال اخیر با وجود پیگیری‌های مجدانه برای رفع مشکلاتی که به اقتصاد و قانون‌گذاری اشتباه گره خورده، موفقیت کمتری حاصل شده است.
نکته دیگر ضرورت اتخاذ سیاست‌های بلندمدت درباره انرژی‌های تجدیدپذیر است. بدین معنا که اغلب کشورها در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بدو فعالیت ایجاد نیروگاه‌های کوچک را در دستور کار قرار دادند تا با اشباع این بخش به سمت نیروگاه‌های بزرگ‌تر حرکت کنند و این سیاست در ایران هم از طرف شرکت ساتبا اجرایی شد، اما به دلیل غیر‌اقتصادی بودن نرخ‌ها، شاهد استقبال سرمایه‌گذارها نبودیم. در واقع مصوبه احداث حدود 550 هزار نیروگاه 5 کیلوواتی به نام نیروگاه‌های حمایتی که از سال 95 به نام «جهاد روشنایی» با پرداخت تسهیلات با کارمزد 4 درصدی و دوره بازپرداخت حدود 8 ساله آغاز شد، به دلیل سیاستگذاری نادرست و تصدی‌گری بخش دولتی به نتیجه مورد انتظار منجر نشد.
نظرات