بررسی مشکلات حسابرسی بیمه ای در اتاق بازرگانی استان

راهکارهای تجارت با کشورهای عربی در اتاق بازرگانی

سپهر اقتصاد_ مشکلات واحد های تولیدی استان  با موضوع بازرسی دفاتر قانونی  و با حضور هیات نمایندگان بازرگانی استان و معاون  سازمان تامین در اتاق بازرگانی بر گزار شد. رئیس اتاق بازرگانی  قم در این جلسه گفت : در مسائل بیمه ای آنچه برای واحدهای تولیدی مشکلاتی را ایجاد کرده است شرکت های حسابرسی هستند که در این مورد هم به نظر می‌رسد اگر تفویض اختیار به مدیران کل تامین اجتماعی استانها واگذار شود به گونه ای که منافع شخصی شرکت های حسابرسی لحاظ نگردد، مصوبهای حمایت های تولیدی به شیوه دقیق تر اجرایی می گردند. به گزارش روابط عمومی ابوالفضل خاکی تصریح کرد: یکی از مباحثی که فعالان اقتصادی خواستار اصلاح سیاست اجرایی در این مورد هستند موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان اعزامی از تهران است که مشکلاتی را برای واحدها به وجود می‌آورند و عدم شناخت و اطلاع کارشناسان یک مسئله جدی را برای واحد های تولیدی ایجاد نموده است. در ادامه جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی موضوع طرح دعوی معترضان بنگاهها که طبق قانون در همان محدوده باید وجود داشته باشند و مشکل را منطبق بر قوانین رسیدگی کنند اما کارشناسان استانی دامنه بررسی را به کل مدارک واحدها گسترش و نتیجتا صدور مفاصا حساب با تأخیر یا مشکل انجام میشود به عنوان دیگر مشکلات فعالان اقتصادی مطرح شد. در ادامه این جلسه عدم دعوت از نماینده اداره کل کار در جلسات هیئت‌های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر یکی دیگر از مسائل با سازمان تامین اجتماعی بود که مورد تایید قرار گرفت. در این نشست علی خاکی نماینده اتاق بازرگانی در هیأت‌های حل اختلاف تأمین اجتماعی گفت: در مصوبه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور» و همچنین مصوبات سفر ریاست‌ محترم جمهور به استان قم گفته شده است: «بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک‌سال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است». اما سازمان تأمین اجتماعی به این مصوبه توجه ندارد، طبیعتاً در بسیاری از موارد به‌دلیل گذر زمان تولید کننده مدارک و اسناد مربوطه را حفظ نکرده است که در موارد متعدد نتیجه این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ قابل توجهی بدهی برای کارفرما است که پرداخت آن برای واحد اقتصادی با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می‌شود و مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. در بخش دیگری از این جلسه از سوی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تفکیک پرونده های اصناف، تعاون و اتاق بازرگانی و همچنین فرصت دادن حداقل سه روزه جهت صدور رای طبق شورای حل اختلاف مالیاتی مورد تقاضا بود تا بتوان به حقوق کارفرمایان به طور دقیق و کامل رسیدگی نمود مصطفی کرمانی در ادامه سخنان خود از معاون سازمان تامین اجتماعی درخواست نمود تا مسئله تشکیل شورای حل اختلاف تأمین اجتماعی را همانند سازمان امور مالیاتی پیگیری کند تا به صورت تخصصی مسائل پیگیری شود محمد حسین سوهانی مشاور حقوقی و مالیاتی اتاق بازرگانی در این جلسه تشکیل هیئت های بدوی بر اساس میزان تعداد آراء را مناسب ندانسته و با توجه به اینکه نماینده شورای عالی را سازمان تامین اجتماعی مشخص می نماید بنابراین دو رأی از چهار رأی موجود به انتفاع سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. مشاوره حقوقی اتاق همچنین با اشاره به عدم وجود سازوکار مناسب برای رسیدگی به اعتراضات در هیئت های حل اختلاف تأمین اجتماعی گفت: میتوان همانند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از کارشناس دادگستری بهره مند شد که این موضوع نیز پیشنهاد می شود تا در هیأت های حل اختلاف تامین اجتماعی نیز به همین شیوه عمل گردد
خبرنگار: سید علی رضا فقاهتی
مطالب مرتبط

نظرات

Comments are closed.