سپهر اقتصاد-
عباس جعفری:کنشگر اجتماعی و کارشناس برنامه ریزی محیط زیست
یکی از مواردی که در سالهای گذشته غالبا به غیر از ایجاد یاس و ناامیدی در بین عموم جامعه، دستاوردی برای کشور نداشته است، تدوین سندها و افق های چشم اندازی بوده است که عمدتا اهداف آنها می بایست در افق های زمانی بین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ محقق می گردید، اما نتایج بعضا ناامید کننده در اجرای این سندها نه تنها به نماد ارزیابی ناکارآمدی شبکه اجرایی کشور تبدیل شده است، بلکه سرخوردگی جامعه مردمی را نیز در پی داشته است، اینکه این رویاپردازی ها در تدوین سندهای چشم انداز، بر اساس چه ارزیابی ها و توانمندی‌هایی صورت می گیرد نیاز به یک بررسی دقیق کارشناسی در سطح مسئولین عالی رتبه کشور دارد، اما اگر این سندهای بدون خروجی قرار است تبدیل به کارنامه عملکرد دولت‌ها و شوراها شود و عمده وقت و توان مسئولین کشور حضور در جلسات تدوین و یا کارگروه های به اصطلاح اجرایی با عناوین زیبای این چشم اندازها تبدیل شود، نیاز به یک بازنگری جدی در تدوین این سندها، احساس می شود. مسلما کشور برای تحقق اهداف و کسب موفقیت نیازمند تصویری روشن از آینده خود می باشد، تصویری که جهت گیری های آتی کشور را به وضوح تعیین نماید. چشم‌اندازهایی دقیق و کارشناسی با اهدافی قابل دسترس، که شناسایی و پایش وضع موجود و شناخت روند و مولفه های تاثیر گذار جهت دستیابی به اهداف افق های زمانی از الزامات اصلی تدوین آنها باشد. مطمئنا این چشم اندازها می توانند ایده‌ئی عالی در راستای تولید انرژی در بین مردم و مسئولین باشند و به واقع موجب به کارگیری مهارت‌ها و استعدادهای منابع انسانی و محیط زیستی کشور شوند و حرکت به سوی آینده مطلوب را به طور جهشی آغاز کنند، اما به نظر می رسد در این سال‌ها تدوین این چشم اندازها به زمینه ای برای به چالش کشیدن ناتوانی دولت‌ها، تسویه حساب‌های سیاسی احزاب و پرداخت حق جلسات و مشاوره هایی تبدیل شده است که نتیجه آن، هدر رفت بیت المال و بازخوردهای منفی در سطح جامعه بوده است، در این بین عده ای فرصت طلب قدرتمند، دارای رانت های خاص نیز در هیاهوی تغییر دولت‌ها، مشغول ثروت اندوزی هستند. آنچه مسلم است تمام مشکلات و مسائل کشور راهکار اجرایی، آزموده شده و قابل دستیابی دارد، اما تا شیوه ناکارآمد تدوین و مهمتر از آن نحوه مدیریت و سازماندهی بدنه اجرایی کشور اصلاح نشود، توفیقات مطلوبی حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال در حوزه محیط زیست قرار بر آن بود که به موجب تبصره ماده ۴ قانون هوای پاک حدود مجاز آلایندگی انواع وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنج ساله ششم ( سال ۱۴۰۰) به استاندارد روز دنیا ارتقا می‌یافت که بدین ترتیب تمام خودروها اعم از سبک و سنگین باید به استاندارد یورو ۶ و موتورسیکلت‌ها به یورو ۵ می‌رسیدند، اما امروزه در رسانه ها صحبت از مافی های خودرویی می باشد که ارتقای استانداردهای زیست محیطی خودروها را پنهانی در روزهای آخر سال به دولت برده و مهلت چند باره می‌گیرند و متاسفانه تولید خودروهای بی کیفیت، نا ایمن با انتشار آلودگی غیر استاندارد همچنان ادامه می یابد و بهای آن از بیت المال و سلامتی و جان مردم پرداخت خواهد شد و ادامه آن مطمئنا افزايش تصاعدی سالیانه تعداد روزهای آلوده شهرها و تعطیلی های احتمالی، طبق روال سالهای گذشته، بخصوص دوران قبل از شیوع کرونا خواهد بود.
نظرات