توسعه بدون ارزیابی و یا با مطالعات ناقص در کنار رشد شتابان و افزایش چندین برابری جمعیت قم در نیم قرن اخیر فشاری وحشتناک و خارج از توان و ظرفیت اکولوژیکی را بر منابع زیستی منطقه وارد نموده است. در حالیکه هرم سنی جمعیت استان قم نشان از آن دارد که حدود ۵۰ درصد جمعیت فعلی در محدود سنی بین ۱۵ تا ۴۰ سال قرار دارد و با احتساب جمعیت زیر ۱۵ سال جمعیت فعال قم با انبوهی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی به حدود ۷۰ درصد می رسد، استان قم با بالاترین نرخ شهر نشینی کشوری در مولفه های مهمی ازجمله بنیادی‌ترین آن یعنی آب با محدودیت های جدی روبرو است. وضعیت پایداری محیط زیستی شهر قم از جهات مختلفی از جمله وجود کانون های وسیع گرد و غبار در منطقه، افت سطح آبهای زیر زمینی، کسری هولناک مخازن و فرونشست زمین، نابودی پوشش گیاهی حومه شهر و فضای سبز داخل شهری و پیش روی بیابان تا مرزهای سکونت انسانی پیرامون آن بسیار وخیم است. از طرفی افزایش جمعیت و متعاقب آن افزایش شهرنشینی در کنار منابع طبیعی محدود و ضعیف منطقه، ورود انبوهی از صنایع آب بر و وابسته به طبیعت، نبود راهکارهای مؤثر در کنترل مهاجرت، نبود آگاهیهای لازم از سیاستهای زیست محیطی و فقر کلی کارشناسی حاکم بر بدنه تصمیم گیری استان در دهه های گذشته شرایط بغرنجی را در برنامه ریزی توسعه پایدار شهر قم ایجاد کرده است. توسعه کمّی و شدید شهر قم در حالی ادامه دارد که از قرار گیری منابع آبی کل حریم استان قم در وضعیت ممنوعه بحرانی و ممنوعه طبق طبقه بندی مطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران چندین دهه می گذرد.
متاسفانه عمده فعالیتهای شهرسازی گذشته قم، زندگی مطلوب و با کیفیتی را برای نسل حاضر و نسلهای آینده تضمین و تأمین نمی کند. توجه به محدودیتهایی نظیر زمین، آب، هوا و سایر شاخص های موثر بر زیست پذیری اساسی‌ترین اقدامی است که در برنامه ریزی توسعه شهر قم مورد غفلت قرار گرفته و منجر به توسعه شهری شده است که به هیچ منوال با ارزش های اقلیمی و توان اکولوژیکی منطقه همگون و سازگار نیست. تراکم سنگین در برخی مناطق، عدم توجه به فضاهای باز شهری، توسعه شهر در مسیر روان آبها و مناطق سیل خیز، عدم توجه به زیر ساخت های حمل ونقل شهری، نبود پیاده رو و یا ساخت پیاده روهای نامناسب و غیر استاندارد در معابر شهر و... تنها گوشه ای از ضعفهای برنامه ریزی شهری قم می باشد. علی رغم اینکه برنامه ریزی منطقه ای باید در جهت تحقق پایداری اعمال شود، در الگوهای توسعۀ شهری در مناطق مختلف قم عدم بررسی و تدبیر کارشناسی و تخصصی مشهود است، مجموعه شورای اسلامی شهر توان نظارتی و تاثیرگذاری فراوانی جهت مدیریت و مطالبه حقوق محیط زیست اجتماعی شهروندان در راستای برنامه ریزی پایدار شهری دارا می باشد و منتخبین این شورا می توانند به این روند ناصواب خاتمه دهند و در اجرای شیوه های نوین توسعۀ پایدار و مدیریت شهری پیش قدم شوند.
امروزه ضرورت اعمال یک دیدگاه جدید مدیریت شهری و منطقه ای بر اساس اهداف اکولوژیکی در قم اجتناب ناپذیر است. در سالهای اخیر، در طراحی شهری مطالعات آمایشی نسبتا خوبی برای تجدیدنظر در توسعه و اصلاح بافت شهر قم صورت گرفته است، عملکرد نظارتی شورای شهر می تواند تضمینی بر اجرای صحیح آنها باشد تا مانند اکثر برنامه های قبلی صرفا در حد مطالعه باقی نماند، شورای منتخب ضمن رصدکردن اهداف سند آمایش افق چشم انداز ۱۴۱۴ شهر قم باید به دنبال راهکار های جدی جهت کنترل مهاجرت بی رویه و غیر منطقی و تدوین دیدگاههای جدید برای کنترل جمعیت شهر با تأکید بر پایداری منابع محدود و تجدید ناپذیر سرزمینی به ویژه آب شرب باشد و با خلاقیت جمعی خود بدنه تصمیم گیری شهر را به سمت مدیریت یکپارچه هدایت کند و نهایتا با پروژه های عمرانی کاملا مسئولانه برخورد و مطالعات ارزیابی های محیط زیستی آنها را به نحو شایسته و صحیح برای تمام پروژه ها مطالبه، مطالعه و بر اجرای صحیح آن نظارت کند. امید است شورای شهر با پایه گذاری مدیریت و برنامه ریزی تخصصی و کارشناسی در تمامی ساختارهای کالبدی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی کلان شهر قم، امکان تحقق اهداف توسعه پایدار شهر قم را فراهم نمایند.
نظرات