به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سالانه ۱۳ میلیون مترمکعب نیاز کشور به مصرف چوب است و با وجود ظرفیت تولید ۵/۱۱ میلیون مترمکعب فقط ۶/۵ میلیون مترمکعب آن در کشور تولید شده است. با قطع بی رویه جنگل‌ها و روند رو به رشد استفاده از چوب در صنایع مختلف زنگ خطری به صدا در آمده است. با این اوصاف رفتن به سمت تولید چوب‌هایی که مورد استفاده برای ساخت انواع مبلمان و وسایل چوبی اداری و... است، امری ضروریست که تقریبا از ۱۵ سال گذشته آغاز شده است. کاشته شدن ۳۰ میلیون اصله درخت در پی تحقیقاتم به خبری از وزیر جهاد کشاورزی برخوردم که در پایان سال گذشته در خبرگزاری مهر منتشر شده بود، آقای خاوازی گفت: امسال با هدف حراست از جنگل‌های هیرکانی شمال و جلوگیری از قطع آنها، ۳۰ میلیون اصله درخت در اراضی مناسب زراعت چوب کاشته شد. او با اشاره به اهمیت جنگل‌ها در محیط زیست و همچنین نیاز انسان به برداشت چوب برای مصارف مختلف گفت: از سال ۹۲ تا سال گذشته ۳۰ هزار هکتار از اراضی شیبدار و مناسب، به زراعت چوب اختصاص یافته بود، اما امسال ۲۱ هزار هکتار به کاشت ۳۰ میلیون اصله نهال اختصاص یافت و این میزان درخت کاشته شد. وزیر جهاد کشاورزی زراعت چوب در حاشیه شهر‌ها را عامل کاهش حاشیه نشینی و منبع درآمدی برای حاشیه نشین‌ها دانسته و گفته با اجرای برخی طرح‌ها از جمله در آرایش خاص کاشت، در سال‌های اول و دوم کاشت نیز می‌توان برای فعالان صنعت زراعت چوب درآمد استحصال کرد، طرحی مهم که در برخی استان‌ها اصلا اجرایی نشده و در برخی کند و در دیگر استان‌ها روال مناسبی دارد. زراعت چوب می‌تواند ۶٠ تا ۷٠درصد نیاز کشور به چوب را تامین کند، اما آنچه پیش گوش انداختن این طرح را به وضوح نشان می‌دهد قدم زدن در راسته کاسه گران قم است، جایی مملو از مغازه‌های مبل فروشی، مغازه‌هایی که هر کدامشان نوعی از مبلمان خانگی و اداری را به نمایش گذاشته اند، از مبل راحتی و استیل تا میز غذا خوری و ملزوماتی که با چوب ساخته می‌شود. این راسته‌ی همیشه شلوغ، حالا خلوت مرگ باری را تجربه می‌کند. راسته‌ای که تا همین دو سال پیش جای سوزن انداختن نداشت، حالا وقتی در آن قدم می‌گذاری،   تو هستی و قدم‌هایی که کند و آهسته بر می‌داری و به این سوال فکر می‌کنی که این سکوت و سکون از چیست؟ حاج حسن در کارش خبره است، او می‌گفت: قیمت چوب آنقدر بالا رفته و هزینه تمام شده برای خریدار آنقدر زیاد است که جرات نمی‌کند به سمت خرید مبلمان جدید بیاید. سالانه صد‌ها مبلمان استیل و راحتی در استان قم ساخته می‌شود تا بعد از رویه کوبی و تزئینات لازم روانه بازار شود، قیمت یک دست مبلمان را پرسیدم فروشنده عدد ۳۵ میلیون تومان را گفت؛ پرسیدم پیش از این قیمت‌ها اینقدر تند و مشتری پران نبود؟ گفت: خانم دلار بالا رفته. آقای رسولی از بچگی در این حرفه شاگردی کرده و حالا صاحبکار است، او می‌گفت: هیچ سالی مانند امسال اینقدر بازار و این راسته خلوت نبود. خیابان شهید کلهری قم هم، راسته دیگری برای فروش انواع مبلمان است، آقای همتی صاحب یکی از آنهاست، او هم می‌گفت: جلوی قطع درختان جنگل را گرفتند، درست و خوب، اما چرا اجازه واردات به اندازه نیاز کشور را نمی‌دهند، اینکه نمی‌شود صنعتی به این بزرگی هر روز معطل ماده اساسی خود یعنی چوب باشد. صحبت او از کمبود چوب وارداتی که به طور عمده از ترکیه، گرجستان، ارمنستان، رومانی و اوکراین وارد می‌شود خبر می‌داد؛ این بار به سراغ  رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی درودگران رفتم، آقای خاکبازان می‌گفت: کمبود مواد اولیه رکود را در بازار به همراه داشته است، وقتی تولید صورت نگیرد، قیمت بالا می‌رود و این قیمت‌ها برای مصرف کننده مقرون به صرفه نیست. آقای ابرقویی بازرس این شرکت هم می‌گفت: چوب از ترکیه خریداری و وارد ایران می‌شود، اما حداقل ۱۵ روز برای ارزیابی در گمرک می‌ماند این یعنی افزایش قیمت ها. جنگل‌ها نفس تازه می‌کنند او می‌گفت:  تنفس ده ساله به جنگل‌ها داده اند، اما جایگزین مشخصی برای آن تعیین نکرده اند، استان مانند قم که دومین تولید کننده مبلمان کشور است، تولید کنندگان پای کاری دارد، اما چوبی نیست که تبدیل به مبل شود. بالا رفتن قیمت دلار و وابستگی مواد اولیه به قیمت آن یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان حوزه چوب در قم است، این را آقای معماریان رئیس اتحادیه دروگران می‌گوید. مردی با تجربه که راه برون رفت از این بحران را واردات صحیح و به اندازه و یا زراعت چوب می‌داند. با توصیفات تولیدکنندگان صنعت چوب استان قم متوجه شدم این مسئله یک مشکل کشوری است و مسئولان بالا دستی باید فکری به حال این روز‌ها کنند؛ به سراغ یکی از صادرکنندگان نمونه کشوری در استان کرمان رفتم، او می‌گفت درست است که ما می‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم، اما آنچه در حال حاضر عیان است تعدیل نیرو و بحران تعطیلی در قریب به ۵۰ درصد فعالان این عرصه است، آن هم به دلیل کمبود مواد. به سراغ عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان کشور هم رفتم؛ او می‌گفت: ما به راحتی می‌توانیم بازار کشور‌های دیگر را از آن خود کنیم، بیشترین رقابت را با کشور ترکیه داریم. امید افروز حجم صادراتی مبلمان و ملزومات آن را یک میلیون دلار خواند و گفت: زراعت چوب می‌تواند مشکل را مرتفع کند. با اجرای طرح تنفس جنگل، بهره برداری از جنگل‌های طبیعی متوقف و کمتر شد بر این اساس دولت در برنامه ششم توسعه کشور استان‌ها را مکلف کرد تا طرح زراعت چوب را اجرا کند، طی سال‌های اخیر مردم گیلان از زارعت چوب استقبال خوبی داشتند، بر اساس آخرین آمار در وسعتی حدود ۴۰ هزار هکتار از مستثنیات مردم گیلان زارعت چوب انجام شده است. رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تعهد ۷۵ هزار هکتاری دولت در برنامه ششم برای زراعت چوب گفت در حال حاضر زراعت چوب در ۳۰ هزار هکتار اجرایی شده است. این طرح با کاشت صنوبر علاوه بر حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار راهکار تامین مواد اولیه برای صنعت چوب است، نقش‌آفرینی زراعت چوب در تامین مواد اولیه، اقتصاد، اشتغال، معیشت و بی نیازی از واردات و افزایش میزان صادرات نیز قابل توجه است. ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، درآمدزایی برای جوامع محلی، استفاده از زمین‌های بایر، تنفس  واقعی‌تر جنگل و طمع کمتر برای قطع درختان جنگلی، تامین مواد اولیه صنایع سلولزی، تامین نیاز صنایع چوبی کشور و احتیاج به واردات کمتر از جمله مزایای توسعه زراعت چوب است. دولت با توسعه زارعت چوب، گام بلندی با رویکرد حفاظت از عرصه‌های جنگلی برداشته ضمن آنکه این مهم به کاهش قاچاق چوب نیز منجر شده و به ارتقاء تولیدات و پویایی صنایع سلولزی می‌انجامد، زراعت چوب یکی از اقدامات مهمی است که در گیلان می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. عباس مهرپور از شهرستان صومعه سرا یکی از صنوبرکاران موفق در استان گیلان است، این تولید کننده در بخش منابع پایه تولید منابع طبیعی در رشته زراعت کار نمونه چوب صنوبر شمال و غرب برگزیده کشوری شد. در مزرعه اش با او هم صحبت شدم، آقای مهر پور می‌گفت: با توجه به علاقه‌ای که به کار کشاورزی داشتم در کنار فعالیت مرغداری و گاوداری صنعتی؛ صنوبرکاری را آغاز کردم؛ اما مسیری دشوار و پر زحمت است. در شوش هم آقای مبتکر طرح کاشت یک میلیون نهال اکالیپتوس تلفنی به من گفت: یک مجوز آب گرفتن، یک چاه زدن، یک گاز برای منطقه زدن، ساختمان زدن همه مستلزم موافقت اداره امور اراضی است که این‌ها باید به صورت کلی حل شود. زراعت چوب، حامی جنگل و صنعت مشکلاتی که تا به اینجای کار از زبان تولیدکنندگان و چوبکاران شنیدیم همگی همچون دانه‌های زنجیر به هم متصل، سبب افزایش قیمت چوب، رانت و احتکار شده است. در تماس تلفنی که با آقای صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت داشتم او در مورد مشکلات این صنعت می‌گوید: مواد اولیه  این صنعت باید در یک روند تسهیل شده صورت گیرد یعنی با گونه‌های سریع الرشد یا در داخل تامین شود یا روند واردات سرعت گیرد که نیازمند حمایت دیگر دستگاه‌ها است. در مقابل این مانع تراشی‌ها به جای مانع زدایی ها، شاید بهترین راهکار، لااقل برای استانی مانند قم که دومین تولید کننده مبلمان است و کارخانه‌های ام دی اف بسیاری در شهرک‌های صنعتی اش مشغول کار هستند، رفتن به سمت زراعت چوب به عنوان برنامه‌ای بلند مدت برای سال‌های آتی این صنعت است، تا لااقل آیندگان از وجود چنین مشکلاتی در امان باشند. زراعت چوب‌هایی که با آب‌های نامتعارف (آب فاضلاب) هم قابل رشد است و رشد یک مزرعه اش سه تا چهار سال بیشتر زمان نمی‌برد.