در نشست کمیسیون صنعت اتاق قم، چالش‌های کلان اقتصادی سال ۱۴۰۵ از جمله نقدینگی، نوسانات ارزی و موانع صادراتی مورد بررسی قرار گرفت تا با ارائه بسته‌های اجرایی، راهکارهای عملیاتی برای حفظ و توسعه واحدهای صنعتی تدوین شود.

در دیدار رئیس و هیئت رئیسه اتاق قم با رئیس کل دادگستری استان، ضمن بررسی چالش‌های ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع، بر ضرورت تقویت همکاری‌های دستگاه قضا و بخش خصوصی برای حمایت از تولیدات داخلی تأکید شد.

رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: ناهماهنگی میان تصمیمات ملی و نحوه اجرای آن‌ها در سطح استان‌ها، با ایجاد سردرگمی در مقررات، تأخیر در صدور مجوزها و تفاوت در تفسیر قوانین، هزینه‌های تولید را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری و رشد واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی بغداد بر ظرفیت گسترده همکاری‌های اقتصادی و صنعتی ایران و عراق، لزوم کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و راه‌اندازی خطوط تولید مشترک تأکید کرد.