سپهر اقتصاد- مدیرکل امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری قم فعالیت‌های این دفتر را تشریح کرد.
ابراهیم ملکی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قم سه اداره‌کل و زیر مجموعه دارد، اظهار کرد: این ادارات شامل اداره‌کل امور شهری و شوراها، اداره کل امور روستایی و شورها و اداره‌کل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک است.
وی با بیان اینکه وظیفه دفتر امور شهری و شوراها نظارت عالی بر تمام شهرداری‌های استان و شورهای شهر استان است، مطرح کرد: در این دفتر شهرداری‌ها و شوراها را به صورت مستمر در طول سال ارزیابی می‌کنیم.
مدیرکل امور شهری، روستایی و شوراها با اشاره به اینکه برای این ارزیابی 186 شاخص درنظر گرفته‌ایم، عنوان کرد: شهرداری‌ها و شوراها را بر اساس این شاخص‌ها که مواردی ازجمله نظارت بر بودجه، مصوبات شورا، نظارت بر آموزش و استخدام نیروها و ... است، ارزیابی کرده و نتایج را به وزارت کشور اعلام می‌کنیم.
وی با بیان اینکه باید رونوشت مصوبات شوراهای اسلامی به این دفتر ارسال شود، خاطرنشان کرد: اصل مصوبه نیز به کمیته مصوبات کتبی که از سه عضو دادستان، فرماندار و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل شده است، ارسال می‌شود.
ملکی با اشاره به اینکه در این کمیته اگر مصوبه مورد تائید باشد تصویب و در غیر این صورت به شورا ارجاع داده خواهد شد، تصریح کرد: در این صورت شورا یا ایراد قانونی مصوبه را پذیرفته و از آن عبور خواهد و یا در غیر این صورت به شورای حل اختلاف که ریاست آن با استاندار قم است ارسال خواهد کرد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از حوزه‌های نظارتی این دفتر در موضوع انتخاب شهردار است، یادآور شد: شورای اسلامی شهر باید شهردار منختب خود را معرفی کند و برای شهرداران شهرهای زیر 200 هزار نفر استاندار قم و برای شهرهای بالای 200 هزار نفر وزارت کشور باید حکم تائید صلاحیت بزند.
مدیرکل امور شهری، روستایی و شوراها با اشاره به اینکه این دفتر یکی از بیش‌ترین مراجعه کنندگان را در مجموعه استانداری دارد، بیان کرد: در این مراجعات گلایه‌های مختلفی از سوی شهروندان در موضوعاتی چون شهرداری، شوراها، دستگاه‌های زیرساختی، آب، برق، گاز، مخابرات، راهداری، آموزش و پرورش و ... مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه ما نیز در این مراجعه‌ها راهکارها و پیشنهاداتی ارائه کرده و گلایه‌ها را به دو صورت پیگیری می‌کنیم، ابراز کرد: نخستین روش ما بازدید و بازرسی است و درحالت دوم به خود نهاد مذکور مراجعه کرده و موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
ملکی در پایان تاکید کرد: ایجاد، ادغام و منحل شدن سازمان‌های وابسته به شهرداری پس از اخذ مصوبه شورا و در استانداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تائید برای وزرات کشور ارسال و در نهایت ابلاغیه اجرایی شدن دریافت خواهد کرد.
نظرات