سپهر اقتصاد-ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی قم در جمع اعضاء اتاق بازرگانی و با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان مورخ گفت: پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است، اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، را ارائه داده‌اند، در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داده است، با توجه به سیاست های دولت در سالهای اخیر برای تقویت بخش خصوصی اصلاح قانون باید به گونه‌ای صورت گیرد که اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین پارلمان بخش خصوصی و باسابقه ترین مرجع رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی تقویت شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به نقل از غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزارت صمت تمامی اظهار نظرکنندگان در این جلسه، بر ضرورت تقویت اتاق ایران به عنوان پرسابقه ترین و بزرگترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق تاکید کردند.
به گفته خاکی با توجه به فعالیت‌های اخیر چین در منطقه خاورمیانه و سرمایه گذاری های انجام شده در کشورهای اطراف ایران نشان می‌دهد کشورها عمدتاً دنبال منافع شخصی خود هستند بنابراین متکی بودن به وعده کشورهای مختلف قطعاً صحیح نخواهد بود و ایران باید اقتصاد خود را تقویت کنند چرا که ما در زمینه زیرساخت های حمل و نقل از قبیل حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی برای صادرات بسیار مشکلات فراوانی داریم برای مثال در زمینه صادرات به کشورهای آفریقایی به خصوص حوزه حمل و نقل دریایی زیرساخت لازم را نداریم همچنین در برخی از موارد مشاهده می شود کشور روسیه برای واردات زیرساخت لازم را ندارد.
او تاکید نمود: بخش تولید و بخش خصوصی ظرفیت های لازم صادراتی را ایجاد کرده است و امروز دولت باید توجه کند اگر زیرساخت‌های لازم حمل و نقل را برای صادرات فراهم نکند فرصت های فعالین اقتصادی در کشور یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.
حسین نیرو بخش مدیر کل امور مالیاتی استان اظهار نمود: در خصوص رد دفاتر که در اجرای قانون قدیم با مشکلات آن مواجه بودیم در اصلاح قانون جدید این موضوع رفع شده است و رویکرد و منویات سازمان امور مالیاتی به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق حساب معرفی شده به دست آمده است.
وی در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم افزود: در سال ۹۸ قانون پایانه های فروشگاهی به تصویب رسید و اجرای این قانون از ابتدای آبان ماه کلید خورده است و پیش بینی می شود تا سال آینده همه اشخاص را تحت شمول قرار دهد که بسیار قانون مطلوبی است
او معتقد است: با این قانون معاملات غیر رسمی ایجاد نمی شود و فروشنده دیگر دغدغه نخواهد داشت بنابراین فروشنده ها برای اینکه دچار مشکل نشوند مجبور هستند فروش خود را به شکل رسمی انجام دهند اگر این فروش ها توسط فروشنده شکل رسمی پیدا کند شما به عنوان خریدار مواد اولیه مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت میکنید بخش قابل توجهی از قیمت شما را کاهش خواهد داد.
نیرو بخش تصریح کرد: قانون ارزش افزوده در بحث هیئت های حل اختلاف مالیاتی تغییر چشمگیری را ایجاد کرده است و می‌تواند در بخش صنعت و تولید و خدمات به شکلی که به صورت امروز عمل می شود تغییرات زیادی را ایجاد نماید و مشکلات را مرتفع کند گرچه اجرای این قانون متصل به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی خواهد بود و پس از تکمیل دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی این قانون نیز به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی در خصوص تعامل با تولید و صنعت تاکید نمود اداره کل امور مالیاتی از مشکلات صنعت باخبر است و باید اشاره کنم که سهم اداره کل امور مالیاتی برای کمک به جامعه اقتصاد کشور تعامل با تولید و صنعت خواهد بود
به زعم وی افزایش افق دید سازمان امور مالیاتی نسبت به بخش صنعت مشهود است او می گوید ظرفیت های تولید و مالیاتی کشور کارشناسی شده است و امیدواریم صنعت از مالیات راضی باشد و همچنین مالیات هم بتواند خدمات مطلوب خود را به بخش اقتصاد کشور ارائه نماید تا انتظارات از دستگاه مالیاتی کشور به نحو مطلوب رفع گردد.
نظرات