محسن امیدیان با اشاره به اینکه وضعیت قم در تورم رتبه خوبی در کشور دارد، افزود: رتبه تورم شهری قم در کشور بیست و هفتم و رتبه تورم نقطهای قم در کشور بیست و چهارم کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه شاهد بروز اتفاقات مطلوبی در استان هستیم، عنوان کرد: در ارائه تسهیلات تبصره ماده 18 با هدف کمک به طرحهای توسعهای اشتغال آفرین در رتبه چهاردهم کشوری هستیم.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته هماهنگی ارکان دولتی با همکاری بخش خصوصی در تحقق وعدههای دولت شکلگرفته است.
امیدیان از طرح دولت برای حمایت از اشتغال خرد و خانگی و تشکیل 500 بازارچه در سطح کشور یاد کرد و گفت: وضعیت قوانین و آئیننامهها شرایط خاصی دارد که مسیر تصمیمگیری را وارد دالان پرپیچوخم کرده و مراحل تصمیمگیری را مختل میکند.
امیدیان با اشاره به اینکه بیش از 10 آئیننامه و دستورالعمل داریم که دولت باید بدنبال رفع موانع آنها باشد، گفت: متأسفانه سطح تصمیمگیری در استان نازل است و برای برخی از موارد نیازمند تصمیمات ملی هستیم به همین دلیل شاهد اختلال در روند تصمیم گیری هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه با تاکید بر نقش بانکها در تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات به به بخش تولید گفت: بانکهای خصوصی در وضعیت اقتصاد امروز مسئله جدیای هستند که باید به آنها رسیدگی شود.
وی افزود: پاشنههای آشیل جدی اقتصاد امروز بانکهای خصوصی هستند که نه از کسی تمکین میکنند و نه پاسخگویی خوبی به بانک مرکزی دارند.
وی در پایان تصریح کرد: این بانکها نهتنها از منابع در راستای برنامههای دولت استفاده نمیکنند بلکه گاها در جبهه مقابل استفاده خواهند کرد.
نظرات