در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان قم با افزایش سقف تسهیلات بانکی به کشاورزان و فعالان این بخش موافقت شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: یکی از موارد مهم در سال جدید که باعث ایجاد برخی مشکلات برای واحدهای صنعتی شده است و به مسئله مهم در سال جدید تبدیل شده، دوگانه نرخ ارز و تورم است، یعنی فاصله ای که قیمت ارز آزاد و قیمت ارز حاصل از صادرات ایجاد میکند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را کاهش میدهد و این یعنی خطر جدی برای تولید، به عبارت دیگر، هر زمان که صحبت از این فاصله میشود یک رابطه و رانت ایجاد میشود. از طرفی بر اساس اعلام دولت محترم مبنی بر نرخ ارز ( ۲۸,۰۰۰ تومان ) اختلاف بین این نرخ و نرخ ارز در بازار آزاد توان واحدهای تولیدی را برای باقی ماندن در چرخه رقابت کاهش میدهد.
به هر حال باید اشاره کنم که بخشی از بازار نمی خواهد سالم حرکت کند طبیعی است که شرایطی را فراهم آورد تا بخش سالم بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد نکته ای که به نظر می‌رسد در گام دوم باید به آن پرداخت احتیاج نظام بانکی برای کنترل نقدینگی است که در کنار عدم کنترل نقدینگی رشد اتفاق نمی افتد و این معضل در واحدهای اقتصادی باید با مشاوره و جلسات کارشناسی متعدد توسط صنعتگران استان و کشور و ارائه برآیند جلسات کارشناسی به دولت رفع گردد.
محمد ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود فعالیت های اتاق بازرگانی را بهره برداری از ساختمان جدید دانست و بیان داشت: به همت دوستان در سال‌های گذشته ساختمانی بنا شده است و امیدواریم موانع اجرایی آن برطرف تا هرچه سریعتر به بهره‌برداری برسد.
او معتقد است ایجاد هیأت اندیشه ورز برای ارائه مشاوره به فعالان اقتصادی که احتیاج به یک بانک اطلاعاتی جامع دارد میتواند پاسخ نیازهای فعالان اقتصادی را بدهد
رئیس اتاق بازرگانی قم تاکید نمود: اقدامات اولیه برای تامین و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در اتاق بازرگانی انجام شده است و تا سه ماه آینده نتایج آن را اعلام خواهیم نمود.
عضو هیات مدیره انجمن پلیمر ایران برگزاری نمایشگاه ها و تورهای تجاری برای تشویق و تسهیل جذب سرمایه گذار به استان را از دیگر برنامه‌های اتاق بازرگانی عنوان نمود.
در بخش دیگری از این جلسه امیدیان معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه تلاش های زیادی در سال های گذشته برای ساخت نمایشگاه فرش انجام شده است و این نمایشگاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان قم بود تا به صورت تخصصی در اختیار صنعتگران و تولیدکنندگان فرش دستباف قرار گیرد اما متاسفانه تا کنون اقدامات اجرایی پس از ساخت سازه اولیه انجام نشده است وی خواستار تسریع روند واگذاری این نمایشگاه به متولیان اصلی آن یعنی اتحادیه فرش دستباف استان شد.
ابوالفضل رجبیان رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف در این خصوص اذعان داشت: عوامل زیادی باعث شده است تا موارد مربوط به این نمایشگاه با تاخیر روبرو شود یکی از این عوامل هزینه بسیار زیاد برای راه اندازی نمایشگاه است که توسط بخش خصوصی نیز امکان فراهم آوردن آن بسیار مشکل خواهد بود اگرچه امیدوار هستیم در فاصله زمانی ( ۲۲.۵ سال ) که این نمایشگاه طبق مصوبات در اختیار تولیدکنندگان فرش قرار خواهد گرفت هزینه های خود را تامین نماید اما شروع این عملیات احتیاج به یک عزم جدی دارد.
در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد: یک ماه فرصت جهت روند اداری و واگذاری این نمایشگاه به بخش تخصصی فرش استان برای شروع عملیات و تکمیل این نمایشگاه صورت پذیرد.
صادق ساعدی نیا عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در این جلسه در خصوص شهرک تخصصی مسکن برای کارگران شهرک های صنعتی اظهار داشت: با توجه به طرح های توسعه ای شهرک‌های صنعتی، اگر روند ساخت واحد های مسکونی در نزدیکی شهرک ها تصریح نشود در آینده نزدیک بیش از امروز با کمبود نیرو مواجه خواهیم شد یکی از مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس این است که به دلیل عدم تامین نیروی کار لازم برخی از خطوط تولید خود را متوقف نموده‌اند وی خواستار پیگیری جدی این مسئله شد.
در ادامه این جلسه مقرر شد طی فرصت سه ماهه شرکت شهرکها و اتاق تعاون در خصوص تکمیل زیرساخت ها و شرایط موجود در زمین های اطراف شهرک های صنعتی تحقیقات خود را در جلسات بعدی ارائه و سپس عملیات اجرایی آن آغاز شود.
محمد نوپوش نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی در این جلسه با اشاره به این نکته مهم که قبل از آغاز ساخت شهرک های صنعتی ایجاد امکانات رفاهی برای عزیزانی که قرار است در این واحدهای مسکونی مستقر شوند گفت: به عقیده من قبل از ساخت واحد های مسکونی ایجاد امکانات رفاهی از اهميت ویژه ای برخوردار است.
مجتبی حاج حسینی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم در این جلسه اظهار داشت: شرکتهای خدماتی فی‌نفسه درآمد محور هستند و از آنجا که بودجه کافی برای اداره این شرکت ها تامین نمی شود تمامی درآمد آنها هزینه ساخت و زیرساخت های شهرک های صنعتی میشود و نکته مهمی که باید به آن توجه کرد تعامل اداره مالیات در خصوص پرداخت مالیات شرکتهای خدماتی است.
با توجه به اختیاراتی که قانون به ریاست محترم سازمان مالیات در استان ها داده است هر یک ریالی که در بخشش مالیاتی شرکتها صورت پذیرد می تواند باعث ارائه خدمات بیشتری به واحدهای صنعتی شود.
وی در ادامه بیان نمود: برخی از شهرک های صنعتی زمان زیادی از افتتاح آنها گذشته و مباحثی مربوط به موارد زیر بنایی آنها از بین رفته است که نهایتاً دولت هزینه مازادی را برای آنها پرداخت نخواهد نمود و از آنجا که این هزینه ها را به صورت " اشتراک " واحدهای صنعتی پرداخت مینمایند یکی از دغدغه های بزرگ شرکتهای خدماتی شده است.
وی خواستار تعامل حداکثری سازمان مالیات با این شرکت خدماتی گردید.
در این جلسه مصوب شد با ارائه اسناد عدم سود دهی و بهره وری شرکت های خدماتی سازمان مالیات نهایت تعامل و همکاری را با شرکت های خدماتی داشته باشد.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در این خصوص تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرداری ها هیچ حمایتی در مورد ارائه خدمات به شهرک های صنعتی ندارند بنابراین باید نگاه ویژه ای در این خصوص به شرکت های خدماتی برای توسعه خدمات آنها به واحدهای تولیدی داشته باشیم.
در پایان این جلسه تقویم تشکیل جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برای سال ١۴٠٢ مورد تصویب قرار گرفت
نظرات