سپهر اقتصاد- خرید دستگاههای اجرایی از کالاها و خدماتی که در استان تولید میشود، در اولویت باشد
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در هشتمین جلسه فنی- تخصصی ذیحسابان استان در سال جاری، بر خرید و استفاده دستگاههای اجرایی از کالاها و خدماتی که در استان تولید میشود، تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی امور اقتصادی و دارایی استان قم، مهدی فراهانی افزود: گاها در جلسات گفتگوی بخش خصوصی و دولت، از تولید کنندگان استان گلایه هایی میشنویم مبنی بر عدم اقبال به خرید کالاهای تولید شده آنها در استان و این در حالیست که بعضی از تولیدات استان، از نظر کیفیت حتی با نمونه های خارجی و وارداتی هم برابری می کنند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان قم در ادامه جلسه، بر همکاری مدیران و ذیحسابان استان برای فروش اموال مازاد دولتی تاکید کرد.
وی تصریح کرد:با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال، افزایش ۱۰۷ درصدی درآمد برای قم، مصوب شده است و متاسفانه هنوز نسبت به تحقق درآمد مصوب، دچار کسری هستیم لذا بحث مولد سازی و فروش اموال مازاد دولتی،در دستور کار جدی استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز که در این جلسه حضور داشت؛ از تلاش ذیحسابان استان برای بستن حساب های دستگاههای اجرایی و جذب اعتبارات تشکر کرد و دغدغه آنها را در خصوص جذب تخصیص و اعتبارات دستگاهها قابل تقدیر خواند.
نادری با اشاره به اینکه تاکنون استان قم تک شهرستانی و اکنون سه شهرستانی شده است افزود: جا به جایی تخصیص اعتبارات بین طرح های دستگاههای اجرایی در بین شهرستانها،بدون مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی، منع قانونی دارد چرا که شهرستانها اعتبارات مخصوص به خود دارند و‌موازنه اعتبارات باید رعایت شود.
وی گفت: پیش بینی رشد اقتصادی برای کشور ۸ درصد و برای استان قم، ۷/۸ درصد است،
مدیر کل دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران، مهمان دیگر هشتمین جلسه ذیحسابان استان بود که در خصوص اهمیت و محاسبه GDP دستگاههای دولتی، توضیحاتی ارائه کرد.
نظرات