مهدی فراهانی  در گفت‌وگو با ایرنا، پیرامون این موضوع بیان داشت: به هیچ عنوان میان منابع و مصارف بانک‌های خصوصی یعنی سرمایه‌هایی که این بانک‌ها در قم جذب می‌کنند با رقم تسهیلاتی که در این استان می‌دهند، تناسب لازم برقرار نمی‌باشد. وی افزود: بانک‌های خصوصی سرمایه‌هایی را که در قم جذب می‌کنند به جای استفاده در راستای تحقق اهداف و اولویت‌های اقتصادی استان،‌ در جاهای دیگر هزینه می‌کنند که این کار صحیح نیست. وی ادامه داد: این بانک‌ها هیچ‌گونه گزارش و آماری از عملکرد خود به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارائه نمی‌دهند اما ما منابعی داریم که از طریق آن وضعیت منابع و مصارف بانک‌های خصوصی فعال در قم را می‌دانیم. فراهانی گفت: یکی از طرح‌های در دستور کار برای مدیریت این وضعیت در قم، استقرار نماینده بانک مرکزی در استان و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌های خصوصی است و ما این موضوع را دنبال می‌کنیم. وی بیان داشت: از عملکرد بانک‌های دولتی استان رضایت داریم و این بخش از بانک‌ها علاوه بر رعایت تناسب میان منابع و مصارف، حتی گاهی بیش‌از میزان تعهدی که دارند تسهیلات پرداخت می‌کنند. وی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی با برقراری تعادل لازم میان منابع و مصارفشان و پرداخت تسهیلات بیشتر در قالب‌های مختلف به مردم، می‌توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی استان قم داشته باشند.