به گزارش خبرنگار
ایرنا،
محمود مسگری از اعضای شورای شهر قم و از موافقان این لایحه با اشاره به لایحه اخذ مجوز کاهش ۵۰ درصد نرخ عوارض دریافتی از پزشکان افزود: در این زمینه، جلسه‌های متعددی برگزار شد، و دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم این موضوع را مطرح کرد که اصلا عوارض نگیرید، اما در نهایت در این جلسه به کاهش ۵۰ درصدی عوارض نسبت به سال قبل رای داده شد.
این عضو شورای شهر قم افزود: استدلال دادستانی این بود، که گروه‌های پزشکی نه تنها عوارضی به شهر وارد نمی‌کنند، بلکه عوارض موجود را نیز رفع می‌کنند و هیچ پزشکی برای شهر عارضه‌ای ندارد.
وی در واکنش به برخی سخنان مبنی بر اینکه پزشکان به دلیل درآمد بالا باید عوارض را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت کنند بیان داشت: بعضی گروه‌های پزشکی مانند پزشکان عمومی، ماماها، بینایی سنج‌ها و شنوایی سنج‌ها از درآمد بالایی برخوردار نیستند و ما داریم از همه عوارض می‌گیریم.
مسگری خاطرنشان کرد: نباید پزشکان را با مشاغل دیگر مقایسه کنیم، چون عوارض زباله‌های عفونی و خطرناک را به سازمان مدیریت پسماند پرداخت می‌کنند، و در برخی بیمارستان‌ها نیز به‌رغم هزینه خیلی بالایی که دارد، بی‌خطرسازی انجام می‌شود.
این عضو شورای شهر قم همچنین گفت: معتقدم که پزشکان برای شهر هیچ عارضه‌ای ندارند، عوارض شهر را هم کاهش می‌دهند، باید یک چیزی به آنها داده شود، حالا که این کار صورت نمی‌گیرد، با کم شدن ۵۰ درصدی عوارض پزشکان موافقت کنیم.
مسگری با ذکر این نکته که برخی پزشکان به بهانه‌های مختلف می‌خواهند از قم بروند گفت: نگه داشتن یک پزشک متخصص در شهر کار مشکلی است. پزشکان بالا بودن عوارض را برای رفتن از قم بهانه کردند، از این رو ۵۰ درصد تخفیف در عوارض مشکلی را به همراه نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم نیز طرح توسعه خیابان امام موسی صدر و احیای باغ مزار آرامستان نو را مورد توجه قرار داد و افزود: بحثی که سال گذشته در مجموعه استان و شهرداری شروع شد، در ادامه طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه(س) است؛ چند پروژه مختلف بوده که انجام شده و از دهه ۷۰ نیز سابقه تاریخی دارد.
روح‌الله امراللهی ادامه داد: یکی ار بخش‌های این طرح، خیابان امام موسی صدر و آرامستان نو است که به باغ مزار تبدیل شود؛ در اسناد مختلف طرح‌های توسعه شهری هم به صورت مکرر و مستمر آمده‌است.
وی درباره ممنوعیت دفن در این منطقه یادآور شد: در اسناد آمده است که این منطقه به عنوان فضای بارانداز و پشتیبان برای مجموعه خدمات زائر مورد استفاده قرار گیرد.
امراللهی همچنین در ادامه بیان داشت: سال قبل، بخشی از زمین‌های ۴۸ هکتاری به عنوان تضمین حمایت‌های بهسازی و نوسازی پیرامون حرم، به مدیریت شهری واگذار شد، که طرح توسعه خیابان امام موسی صدر و احیای باغ مزار آرامستان نو نیز یکی از اقدام‌ها در این رابطه است.
سخنگوی شورای شهر قم افزود: برای به سرانجام رسیدن این مهم باید با ۱۳۲ پلاک مغازه که مالکیت ندارند، و سرقفلی هستند، توافقی انجام، و این پلاک‌ها به مجموعه خیابان امام موسی صدر اضافه شوند، چون این خیابان هم طرح نوسازی و بهسازی دارد.
امراللهی یادآور شد: از سوی شورای شهر، لایحه‌ای به مجموعه کمیته انطباق رفت، در بند یک مشکلی پیش نیامد و همه موافقت کردند، اما در بند ۲ یک ابهامی را ایجاد کرده‌اند که شورای شهر باید درباره آن شفاف‌سازی کند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر قم خاطرنشان کرد: این بند به استناد ماده ۶ شیوه‌نامه، تا زمان رفع نقص قابلیت اجرا ندارد.
وی با اشاره به اینکه از جنبه حقوقی اصلاحیه‌ای صورت گرفت تصریح کرد: مطابق این اصلاحیه، تعدادی از مغازه‌های واقع در طرح، طبق سوابق و مستندهای موجود، قبلا دارای مغازه در طرح‌های توسعه پیرامون حرم بوده‌اند و بر این اساس به این مکان منتقل شده‌اند.
وی یادآور شد: در حقیقت ما در سالهای گذشته طرح توسعه حرم را داشته‌ایم، معمولا در هر اقدامی این مغازه‌ها یک پله جابه‌جا شدند، که مربوط به دهه ۷۰ و جابه‌جایی‌های آن موقع است.
امراللهی ادامه داد: با توجه به اینکه این افراد از سال ۸۵ در آن مغازه مشغول به کار بودند، مقرر شد، ضمن ارجاع به کارشناس رسمی، جهت تعیین حقوق تجارت اقدام شود. ما با این اصلاحیه درخواست رای داریم تا این موضوع محقق، و یک پهنه وسیع نیز به مجموعه خدمات پشتیبانی زائر برای هسته مرکزی شهر اضافه شود.
وی همچنین با اشاره به مجوز اعمال ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی املاک واقع در طرح‌های دولتی و طرح توسعه بلوار امیرکبیر، خیابان امام موسی صدر و احیای باغ مزار قبرستان نو بیان داشت: به‌رغم پیگیری‌های مستمری که مجموعه مدیریت شهری و سازمان بهسازی‌ونوسازی اطراف حرم داشته، متاسفانه بخشی از کسبه همکاری نمی‌کنند.
سخنگوی شورای شهر افزود: با توجه به اینکه این طرح را مجموعه کمیسیون عمران شورای شهر و شهرداری اراده کرده اما در سال جاری اجرای طرح ۲ سطحه خیابان امام موسی صدر تا بلوار امیرکبیر در اولویت است، به همین علت درخواست اعمال ماده ۹ داریم، چراکه اقدام‌های عمرانی با محدودیت ارزی روبه‌رو بوده و این طرح را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با بیان اینکه شهرداری در راستای تسهیل‌گری برای بخشی از این مغازه‌ها، توافق خوبی را با اداره‌کل راه‌وشهرسازی منعقد کرده است افزود: شهرداری در جهت تسهیل‌گری، به این مغازه‌ها پول نقد می‌دهد، و ما به ازای آن را از اراضی ۴۸ هکتاری زمین می‌گیرد تا حقوق عامه شهر نیز رعایت شود.
امراللهی همچنین افزود: این مغازه‌ها به مساحت یک‌هزار و ۳۲۰ مترمربع، ۲۲ هزار و ۱۴۲ مترمربع اعیانی، ۴۸۸ مترمربع زیرزمین و هزار و ۵۱۵ مترمربع همکف است و نیم طبقه موجود نیز ۱۳۹ متر مربع است.
وی گفت: مبلغ نهایی تملک این مغازه‌ها چهارهزار و ۶۲۶ میلیارد ریال است. کارشناس دادگستری برای هر مترمربع سرقفلی، بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال قیمت‌گذاری کرده و در مجموع قیمت هر پلاک حدود ۲۰ میلیارد ریال است، که به دلیل مشخص نشدن مالکیت در زمان تصرف و یا تطبیق نداشتن قیمت‌ها، قرار شده که توافق ریالی نیز انجام شود و شهرداری پول واریز کرده و در قبال آن زمین تهیه کند.
وی افزود: البته این اقدام برای همه زمین‌ها انجام نمی‌شود، ولی ما یک جا انجام می‌دهیم.
رئیس شورای شهر قم نیز گفت: در لایحه نوشته شده بود، که این مغازه‌ها فاقد قرارداد هستند. کمیته انطباق برای اینکه با مشکل حقوقی مواجه نشویم، خواست که با صراحت بنویسیم، قرارداد ندارند، ولی حقوقشان را رعایت کنیم.
حسین اسلامی افزود: ۲ دلیل داریم که این مغازه‌ها حق دارند، یکی اینکه قبلا در طرح‌های توسعه پیرامون حرم بودند، و ما آنها را به این بخش منتقل کردیم، و دیگر آنکه از سال ۸۵ در حال کسب‌وکار هستند و بر این مبنا به کارشناس رسمی ارجاع می‌دهیم.
وی گفت: اگر بنویسیم، قرار ندارند، مشکل ایجاد می‌شود ولی اگر بگوییم با اجازه شهرداری متصرف شدند و از سال ۸۵ کسب‌وکار می‌کنند، کارشناس رسمی یک حق تجاری در نظر می‌گیرد.
مدیرعامل سازمان بهسازی، زیباسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه نیز با بیان اینکه بحث ۴۸ هکتاری از سه ماه پایانی سال گذشته مطرح شده است گفت: طرح‌ها با جلسه‌های هفتگی، در حال پیگیری است. در همین فاصله پنج قرارداد نوشتیم، ۲ مورد تملکی قطعی شده، سه مورد در حال تملک و ۱۶ مورد نیز به پشتوانه این مصوبه‌ای که گرفتیم در حال مذاکره است.
علیرضا خاکی گفت: کمیته انطباق نیز به شدت تایید کرده‌اند و جز معدود لوایحی است که این کمیته رد نکرده و برای اصلاح می‌فرستد.
وی اضافه کرد: تمام این مغازه‌ها فاقد سند نیستند، این‌ها سالهای ۵۲ و۵۳ کسبه‌هایی بوده‌اند که در دکه‌های چوبی مستقر بوده و یا مغازه‌هایی در خیابان آستانه داشتند، و شهرداری مکلف به انتقال آنها می‌شود.
این مقام مسوول یادآور شد: به خاطر حرمت شرعی سرقفلی که در آن زمان اکثر مراجع تقلید حرام می‌دانستند، در قراردادهایشان واژه سرقفلی قید نشده، ولی اجاره سه سالهای که می‌دهند، حکایت از سرقفلی دارد.
وی گفت: در قدیم سرقفلی نبود، ولی مبلغی که تعیین می‌کردند، نمایه‌ای از سرقفلی بود.
خاکی همچنین اظهار کرد: گروه حقوقی انطباق همه شواهد را بررسی کرد، شهرداری در سال ۸۵ با ۷۰ درصد از این مغازه‌ها قرارداد سرقفلی امضا کرده، اما بنا به دلایلی یک تعدادی از آنها نیامدند، چون نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنندو این امر نیازمند اصلاح است.
وی با تاکید بر اینکه پلاک‌هایی که تملک می‌کنیم به طور کامل تخریب نمی‌کنیم بیان کرد: فعلا یک حفره یک در یک در سقف این پلاک‌ها ایجاد می‌کنیم، چرا که امنیت و نگهداری هم مساله مهمی است، می‌خواهیم به ۱۰ تا ۱۵ پلاک که رسید، تخریب را انجام دهیم تا بتوانیم یک استفاده‌ای کنیم. همزمان با استانداری نیز مکاتبه‌ای داشته‌ایم، جلسه‌ها را با اوقاف نیز شروع کردیم، قول دادند کمک کنند تا بقعه‌های پشت را تخریب کنیم.
نظرات