اجازه دهید تولید و بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم شوند

سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور، خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری و واگذاری تنظیم بازار تولید و انرژی به مکانیزم عرضه و تقاضا شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی در شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران کل دستگاه های دولتی و جمعی از فعالان اقتصادی استان در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد بر لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و مدیریت حوزه انرژی کشور تأکید کرد و گفت: در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی استان مربوط به موضوع عدم توازن در حوزه انرژی و پیامدهای آن بر زنجیره تأمین و تولید است. قطعی‌های مکرر برق در واحدهای صنعتی، نه تنها تولید را مختل کرده، بلکه تأثیر مستقیمی بر اجرای پروژه‌های مهم عمرانی و مسکن ملی گذاشته است. واحدهای سیمان استان به علت قطع برق قادر به تأمین نیاز بازار نیستند که این مشکل در تمامی بخش‌های عمرانی استان تسری یافته است.

ایرانی با اشاره به آخرین مصوبات در خصوص واگذاری گازوئیل با نرخ‌های جدید خاطرنشان کرد: خوشبختانه موضوع واگذاری گازوئیل با سه نرخ مصوب شده اما متأسفانه وزارت نفت هنوز سازوکار اجرایی این طرح را مشخص نکرده است. در مجموعه اتاق بازرگانی اعتقاد داریم تاخیر در اجرای این‌گونه مصوبات، مانعی جدی بر سر راه رفع مشکلات واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و لازم است هر چه سریع‌تر این روند تعیین تکلیف شود.

رئیس اتاق بازرگانی قم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور را قیمت‌گذاری دستوری دانست و ادامه داد: این سیاست سال‌هاست که موجب ناکارآمدی بنگاه‌های تولیدی و اخلال در بازار شده است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، روند تنظیم بازار کالاهای اساسی به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرده شده و دولت‌ها صرفاً نقش نظارتی ایفا می‌کنند. اما در ایران همواره با سیاست‌های دستوری و اعمال یارانه‌های نامناسب، آسیب‌های جدی به بدنه تولید و مصرف وارد آمده است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: اگر نهاده تولید به قیمت آزاد به تولیدکننده تخصیص داده شود اما ملزم باشد محصول نهایی را با قیمت دستوری بفروشد، این بنگاه محکوم به زیان خواهد بود. نمونه آشکار این مسأله در صنعت تخم‌مرغ استان رخ داده است؛ جایی که تولیدکننده ناگزیر است محصول خود را تقریباً به نصف قیمت تمام‌شده و با زیان شدید به بازار عرضه کند. این سیکل معیوب، هر ساله باعث کاهش جوجه‌ریزی، افت تولید و نهایتاً افزایش جهشی قیمت در فصل سرما می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، ضمن تأکید بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی و کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری عنوان کرد: تا زمانی که سیاست‌گذاران به بازار آزاد و رقابتی اعتقاد نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد مسیر پایداری را طی کند. ضروری است دستگاه‌های حاکمیتی همسو با بخش خصوصی بسترهای لازم را برای آزادسازی اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم آورند.

رئیس اتاق قم با اشاره به مشکلات صادرات محصولات بخش خصوصی تأکید کرد: در برخی موارد، بخش خصوصی و دولتی محصول مشترک تولید می‌کنند اما دولت با اعمال ممنوعیت صادرات برای محصولات پتروشیمی، هم تولیدکننده بخش خصوصی را متضرر می‌کند و هم امکان تفکیک محصولات این دو بخش را از یکدیگر سلب می‌کند. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران با رویکرد حمایتی مشخص، زمینه رقابت سالم را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی بانک اطلاعاتی واحدهای صنعتی و شناسایی ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی در استان خبر داد و اظهار داشت: در دو هفته اخیر واحدهایی که دارای ژنراتور بودند، شناسایی و به دستگاه‌های اجرایی معرفی شدند تا با بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت، مصرف شبکه برق کاهش یابد. همچنین اتاق برنامه جامعی با هدف تخصیص تسهیلات به واحدهای بهینه‌ساز مصرف انرژی تدوین کرده که با عملیاتی شدن آن، بخشی از مشکلات تولید و مصرف انرژی استان رفع خواهد شد.

ایرانی در پایان تأکید کرد: لازم است تمامی واحدهای صنعتی در زمان خرید دستگاه یا فناوری جدید، صرفاً به عمر قطعه یا کارکرد آن توجه نکنند بلکه مصرف انرژی را نیز جزو شاخص‌های اصلی ارزیابی خود قرار دهند. اتاق قم به طور مستمر تلاش می‌کند با ارائه آموزش‌های لازم به واحدهای جدید و ترغیب آن‌ها به خرید ماشین‌آلات باکیفیت و کم‌مصرف، رونق و پایداری تولید را در استان حفظ کند.

در ابتدای این نشست سیدمجتبی فرهادی دبیرکل اتاق بازرگانی قم به ارائه گزارش عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 1403 پرداخت و آماری از مصوبات محقق شده و نشده، حضور دستگاه های مختلف در نشست‌های سال پیش و عملکرد دستگاه ها در اجرای مصوبات ارائه کرد.
وی پس از این وارد دستور جلسه نخست شد و گفت: در سال گذشته موضوع صادرات گرانول EVA با توجه به ضرورت تعیین تکلیف تعرفه و مالیات بر این محصول به طور جدی پیگیری شد.
وی ادامه داد: طبق مقررات صادرات و واردات، ساختار تعرفه‌ها بیشتر برای واردات طراحی شده اما در خصوص صادرات، به ویژه برای محصولات فرآوری شده‌ای چون گرانول EVA، نیاز به تعریف تعرفه اختصاصی احساس می‌شود.
فرهادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده تاکید کرد: مطابق توافقات صورت گرفته، مقرر شد کلیه واحدهای صادرکننده نمونه کالای خود را جهت آنالیز و تعیین تعرفه مجزا به گمرک ارائه کنند تا از اعمال مالیات مضاعف بر صادرات این محصولات جلوگیری شود.
در ادامه مدیرکل گمرک استان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده درباره مشکلات تولیدکنندگان گرانول EVA ، اظهار کرد: طی سال گذشته جلسات متعددی پیرامون این موضوع با حضور بخش‌های مختلف برگزار شده است.
وی اعلام کرد: در پی مکاتبات صورت گرفته با گمرک ایران، مقرر شد کارشناسان شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مذکور به همراه نمونه کالا به کمیسیون تخصصی معرفی شوند تا بررسی‌های لازم صورت پذیرد و نتیجه نهایی جهت تعیین تعرفه صادراتی به آزمایشگاه ارجاع داده شود.
دریکوندی افزود: علیرغم انجام مکاتبات و مراجعات متعدد، روند اداری مورد نظر به نتیجه مطلوب نرسیده و حتی با وجود پیگیری‌های حضوری و مراجعه شخصی به گمرک ایران، موضوع همچنان باقی است.
مدیرکل صمت استان نیز گفت: در راستای پیگیری ایجاد تعرفه جدید برای یکی از محصولات شیمیایی استان، با همکاری دفتر تخصصی وزارتخانه و واحدهای صنعتی، کلیه مستندات و نمونه‌ها مطابق تشریفات قانونی به گمرک ایران ارائه گردیده است.
در ادامه سیدمجتبی فرهادی با ورود به دومین دستور جلسه به مسائل اخیر شهرک صنفی سوهان اشاره کرد و بیان کرد: با توجه به دغدغه‌های متعدد اعضای صنفی درباره مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده، پیگیری‌های جامعی صورت گرفت تا موانع موجود شناسایی و رفع شود. در پی بررسی‌ها مشخص شد عدم فعالیت برخی واحدها به دلیل ابهامات مرتبط با ارزش افزوده است؛ چرا که طبق قانون، واحدهای صنفی با پروانه صنفی از پرداخت این مالیات معاف هستند، اما در صورت انتقال به شهرک صنعتی و دریافت پروانه بهره‌برداری، به طور خودکار مشمول ارزش افزوده خواهند شد.
وی افزود: این موضوع صرفاً مختص واحدهای سوهان نبوده و تمامی اصناف با شرایط مشابه دست به گریبان‌اند. بسیاری از واحدهای صنفی اخیراً پیامکی مبنی بر لزوم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده‌اند که این موضوع ناشی از ثبت نادرست اطلاعات در سامانه مودیان بوده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان هم گفت: در ارتباط با مسائل مربوط به ارزش افزوده و مشکلات پیش‌آمده برای برخی فعالان اقتصادی، به ویژه سهام‌فروشان، توضیحاتی لازم است.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال گذشته، کلیه برگه‌های مالیات ارزش افزوده باید قطعی‌سازی شوند و سازمان امور مالیاتی در این زمینه اقدام لازم را انجام داده است.
محمد رضایی تصریح کرد: برخی از فعالان اقتصادی، به دلیل انتخاب اشتباه در سامانه مالیاتی، به جای خرده‌فروشی، گزینه تولید را انتخاب کرده‌اند که موجب اختلاف در نرخ ارزش افزوده شده است.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع باعث نگرانی برخی واحدها شده است، افزود: ما تیمی ۲۰ نفره برای بررسی و اصلاح پرونده‌ها تشکیل داده‌ایم و همه تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار گرفته‌ایم. وی ادامه داد: خوشبختانه بخشنامه‌ای وجود دارد که امکان اعتراض برای مودیان فراهم شده و اصلاحات لازم در حال انجام است.
فرهادی به آخرین دستور جلسه شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و گفت: ما در حال حاضر در قم دسترسی به برق سه فاز با ظرفیت 49.5 آمپر نداریم. در حالی‌که اگر این ظرفیت وجود داشت، مشکلی پیش نمی‌آمد؛ زیرا طبق فراخوان چهارم، حداقل ظرفیت ۵۰ آمپر نیاز است. این موضوع در شهری مانند قم که حتی برای بهره‌برداری دو دستگاه یا دو کولر گازی هم به چنین ظرفیتی نیاز است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: ما این مسأله را به شورای گفت‌وگوی ملی منتقل کردیم تا واژه حداقل ۵۰ آمپر به «بیش از پنجاه آمپر» اصلاح شود و چنانچه واحد صنفی دارای برق 49.5 آمپر است، با مشکلی مواجه نشود. همچنین، بند نخست فراخوان مشکلاتی را ایجاد می‌کند که باید مورد توجه قرار گیرد. لازم به ذکر است، واحدهای صنفی و تولیدی، چه در شهرک صنعتی باشند یا نباشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تلقی می‌شوند.
دبیر خانه کشاورز استان با اشاره به وضعیت برداشت محصولات کشاورزی امسال اعلام کرد: سطح زیر کشت جو در سال جاری بالغ بر هفده هزار و سیصد هکتار بوده و پیش‌بینی اولیه وزارت جهاد کشاورزی برداشت هفتاد هزار تن محصول بود.
به گفته وی، با توجه به وقوع خشکسالی و برخی مشکلات نظیر قطع برق، این رقم در آمارهای بعدی به شصت هزار تن کاهش یافت و نهایتاً میزان برداشت واقعی تاکنون حدود پنجاه هزار تن بوده است.
وی افزود: امسال به واسطه کاهش برداشت جو، کشاورزان استان متحمل صد و بیست میلیارد تومان ضرر شده‌اند و آسیب‌های جانبی، از جمله خسارت به تجهیزات چاه‌ها، نیز بر این رقم افزوده است.
مومن خاطرنشان کرد: در بخش گندم نیز تا کنون حدود هزار و پانصد تن محصول به صورت رسمی خریداری شده و براساس ارزیابی‌ها، میزان برداشت گندم حداکثر بیست هزار تن خواهد بود.
در ادامه نوبت به رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم رسید و گفت: در پی تماس اداره برق با هتل‌ها و اطلاع‌رسانی درباره قطع دوازده‌ساعته برق در برخی روزهای هفته، نگرانی‌های جدی در حوزه گردشگری و خدمات‌رسانی به زائرین ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: این تصمیم که با استناد به صنعتی بودن هتل‌ها اتخاذ شده، موجب بروز چالش‌هایی نظیر اختلال در تاسیسات و کیفیت میزبانی خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی قم افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی همچون قطعی برق شش‌ساعته در برخی هتل‌ها رخ داده است و این روند در حال گسترش است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی قم نیز اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، صادرات استان قم به ۲۸۶ میلیون دلار رسید، اما به دنبال اجرای قانون مالیات و عوارض بر مواد خام و نیمه‌خام، این رقم در سال ۱۴۰۲ کاهش محسوسی یافت.
حاج حسینی افزود: سال گذشته فلزات از این قانون مستثنی شدند، اما مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی همچنان مشمول مالیات باقی مانده‌اند.
وی اظهار داشت: تداوم این سیاست، نگرانی فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است و امیدواریم با تدبیر مسئولان، صادرات استان رونق یابد.

هنرستان‌های جوار صنایع به منظور تأمین نیروی کار ماهر راه‌اندازی شوند

اکبر بهنام جو استاندار قم در قسمت پایانی این نشست اظهار داشت: ناترازی انرژی و برق، واقعیتی است که کشور تا سال آینده با آن دست به گریبان خواهد بود و می‌بایست نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان داد.
وی با استناد به آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو و شرکت برق منطقه ای استان، خاطرنشان کرد: در روز گذشته، استان با کمبود 180 مگاوات برق مواجه بوده است. در حالی که میزان مصرف برق در استان 1000 مگاوات بوده، 800 مگاوات آن تامین شده و مابقی به خاموشی اختصاص یافته است.
مقام عالی دولت در استان با تأکید بر سهم بالای مصرف برق در بخش مسکونی، افزود: 500 مگاوات از این میزان کمبود، مربوط به بخش مسکونی بوده است. این در حالی است که با وجود صرفه‌جویی 40 تا 50 مگاواتی در این بخش، همچنان شاهد مصرف بالای برق در حوزه مسکونی هستیم.
استاندار قم، صرفه‌جویی در مصرف برق در بخش‌های مسکونی، تجاری و اداری را راهکاری موثر برای کمک به تولید و جلوگیری از قطع برق واحدهای مسکونی دانست و تصریح کرد: با فرهنگ‌سازی و اعمال مدیریت صحیح، می‌توانیم مصرف برق را در این بخش‌ها کاهش داده و این صرفه‌جویی را به بخش صنعت بازگردانیم.
وی با بیان اینکه این میزان صرفه‌جویی، معادل میزان خاموشی اعمال شده به واحدهای صنعتی، مسکونی، هتل‌ها و اصناف است، تأکید کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و با ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، به حل مشکل ناترازی برق کمک کنیم.
استاندار قم از ابلاغ بخشنامه صرفه‌جویی 30 درصدی به ادارات استان خبر داد و هشدار داد: در صورت عدم رعایت این بخشنامه، برق ادارات متخلف قطع خواهد شد.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت توسعه هنرستان‌ها در استان، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا تعداد هنرستان‌ها در استان افزایش یابد، چرا که با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه استقبال از هنرستان‌ها در استان بسیار خوب است، خاطرنشان کرد: در ثبت‌نام سال گذشته، بسیاری از متقاضیان به دلیل کمبود ظرفیت، از ثبت‌نام در هنرستان‌ها بازماندند.
مقام عالی دولت در استان با تأکید بر لزوم ایجاد هنرستان‌های جوار در شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: این اقدام، می‌تواند زمینه را برای آموزش عملی و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع فراهم کند.
استاندار قم همچنین از واحدهای تولیدی استان خواست تا با شناسایی و جذب دانش‌آموزان مستعد هنرستان‌ها، زمینه را برای اشتغال آن‌ها پس از فارغ‌التحصیلی فراهم کنند.
بهنامجو در پایان سخنان خود تصریح کرد: برای عبور از موانع تولید و تحقق توسعه اقتصادی استان، ضرورت دارد همه مسئولان و فعالان اقتصادی با جدیت مصوبات را پیگیری کنند و برای حل مشکلات و تسریع در روند صدور مجوزها همدل باشند. روند برخی مصوبات نباید طولانی شود و پیگیری مستمر، شرط حصول نتیجه است.
وی افزود: تشکیل تشکل‌های تخصصی می‌تواند در حل مشکلات تولیدکنندگان مؤثر باشد. همراهی و همدلی همه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، لازمه تحقق اهداف استان است و استانداری قم آماده است از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در همه زمینه‌ها حمایت کند.