سپهر اقتصاد-سیدمحسن محسنی: قم پژوه
اصل نخست: ممنوعیت واگذاری اراضی ملی و موات برای کشاورزی
مقدمه
۱. از حدود سال ۱۳۹۳ تا کنون بنیادقمپژوهی موضوع ریزگرد را با توجه به زیانهای جانی و جسمانی و مالی فراوان آن، از طریق دعوت از اهالی بومی منطقه (کشاورزان و دامداران) و اهل فن، مورد پیگیری و توجه قرار داد.
۲. چگونگی پیگیری در جلسات برگزار شده در بنیاد و یادداشتهای منتشرشده در کانال آن مرجع و نشریات گوناگون بازتاب دارد.
۳. پس از جلسات مقدماتی که حدود دو سال طول کشید و آنگاه که قطعیت حاصل شد که منشاء ریزگرد داخلی است در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ با همیاری بنیاد یادداشتی هشدارگونه با عنوان “بحران محیط زیستی در مرکز کشور” در روزنامههای همشهری و اطلاعات انتشار یافت و صراحتا منشاء ریزگرد قم داخلی اعلام گردید. چنین هشداری درباره قم در مطبوعات مسبوق به سابقه نبود.
۵.پس از آن هم، پیگیریها از طرق مختلف از جمله با دعوت از اهالی محلی و اهل فن و مسئولان مربوط و هشدارهای متعدد در کانال بنیاد و نشریات دیگر تداوم یافت.
۶. برخی از هشدارها دربردارنده احتمال سرایت این خطر به مرکز کشور خاصه تهران بود. هشداری که برخی آن را نادرست دانستند ولی حوادث اخیر نشان داد که چندان نادرست نبوده است.
۷. اینک زوایای دیگری برای نگاه کردن مورد توجه قرار گرفته است. با نگاه کردن از این زوایا به بحران پیشرو این نتیجه حاصل شد که باید اصولی برای ریشهکن کردن این عارضه تدوین گردد و تا این اصول رعایت و اجرا نشود، امکان بازگشت به شرایط قبل از حادث شدن ریزگرد امکانپذیر نخواهد بود.
۸. اصول جمع اصل و در اینجا به معنای حکم و قاعده کلی است.
۹. اصول برخی ایجابی و برخی سلبیاند.
اصولِ ایجابی اصولی است که باید آنها را انجام داد. اصولِ سلبی اصولی است که نباید آنها را انجام داد.
۱۰. برخی اصول به صورت مطلق ایجابی یا سلبی نیستند؛ یعنی باید با رعایت محدودیت و نه به صورت مطلق آنها را انجام داد یا انجام نداد.
۱۱. اینک “اصل ممنوعیت واگذاری اراضی ملی و موات برای کشاورزی” پیشنهاد و تاکید میشود.
۱۲. منظور از اراضی ملی آن اراضی است که در اجرای “قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور” و ” قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور” ملی اعلام شده است؛ یعنی اراضی عمومی که انسان تا کنون در آن سابقه کشاورزی و عمران و احیا نداشته است.
۱۳. منظور از اراضی موات آن دسته از اراضیاند که در اجرای” قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن” موات اعلام شده است.
اراضی موات، اراضی عمومی است که انسان سابقه کشاورزی و عمران و احیا در آن نداشته است.
۱۴. اراضی ملی و موات در برخی جاها همپوشانی دارند. شاید بتوان گفت یا بهتر است گفته شود مقررات ناظر بر اراضی ملی ریشه اروپایی و مقررات ناظر بر اراضی موات ریشه دینی و فقهی دارند.
۱۵. در برابر اصل پیشنهادی فوق، اصل رعایت حق قدیم جهت تامین آب برای اراضی شخصی و ملکی و غیرملی و غیرموات که مسبوق به کشاورزی بودهاند، باید تاکید شود.
۱۶. حق قدیم ، حقی است که سابق بر حق دیگری ایجاد شده است و بر حق جدید الویت دارد و شرع و قانون و عرف آن را به رسمیت میشناسد. از این رو قاعده” الحق القدیم لاتضیع شیء” را برای آن ساختهاند.
۱۷. بسیاری از اراضی پایین دست خاصه در دشتهای مسیله و قمرود و حوضه دریاچه نمک به موجب اسناد و مدارک دارای حقابه قدیم برای امر کشاورزیاند.
۱۸. حقابه تاریخی و طبیعی نیز مشمول حق قدیماند.
۱۹. نمی توان در مسیر رودهای واردشونده به قم بدون رعایت حق قدیم و حقابه قدیم، اراضی ملی و موات را به منظور کشاورزی و امور دیگر واگذار کرد تا از آب این رودها استفاده کنند.
۲۰. تاسیس حق جدید بدون رعایت حق قدیم مطلقا ممنوع است.
از این رو پیشنهاد و تاکید میشود واگذاری اراضی ملی و موات به شرح فوق تا رعایت حقوق قدیم در پایین دست و خاصه در قلمرو طبیعی استان قم ممنوع گردد. به عبارت دیگر نمیتوان در بالادست اراضی ملی و موات که مسبوق به کشاورزی از اول خلقت نبودهاند، برای کشاورزی واگذار گردد ولی حق قدیمی و طبیعی به موجب اسناد شرعی و قانونی و عرفی در اراضی مسبوق به کشاورزی هزاران ساله را نادیده گرفت و آنها را در پاییندست بدون آب گذاشت تا به کانون ریزگرد تبدیل گردند.
یعنی آبی که از قدیم برای خیس شدن پاییندست (چه خاص برای کشاورزی چه عام برای تالابها و دریاچهها) بوده است با ایجاد حق جدید به اراضی ملی و مواتِ غیر مسبوق به کشاورزی و یا امور صنعتی تخصیص یابد.
به عبارت بهتر نمیشود ریزگرد و گردوغبار برای پاییندست و آب بدونِ داشتن حق قدیم برای بالادست باشد.
از ادارهکنندگان محترم استان قم استدعای عطف توجه دارد.
بازهم خواهیم گفت.
