سپهر اقتصاد-نائب رئیس دوم اتاق اصناف قم گفت: ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب با نظارت دقیق اتحادیهها، گامی مهم در جهت قانونمداری و حمایت از حقوق صنفی است.
سیدحسین آقامیرحسینی نائب رئیس دوم اتاق اصناف قم با اشاره به لزوم ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، بیان کرد: ساماندهی این واحدها از اولویتهای مهم اتاق اصناف است و باید با برنامهریزی دقیق و همکاری همهجانبه اتحادیهها، این واحدها تحت پوشش قانون قرار گیرند.
وی با بیان اینکه فعالیت بدون پروانه کسب، باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار و بروز نارضایتی در میان صنوف مجاز میشود، افزود: افزایش نظارت اتحادیهها نقش کلیدی در قانونمند کردن فعالیت واحدهای فاقد پروانه دارد و این مسئله باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
آقامیرحسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از واحدهای صنفی بدون طی مراحل قانونی مشغول به فعالیت هستند که این موضوع هم به ضرر مشتریان و هم به زیان صنوف دارای مجوز است، بنابراین اتحادیهها باید با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، نسبت به شناسایی و ساماندهی این واحدها اقدام کنند.
نائب رئیس دوم اتاق اصناف قم همچنین بر اهمیت تکریم اربابرجوع در اتحادیهها تأکید کرد و گفت: اتحادیهها موظفند در کنار انجام وظایف نظارتی، مطالبات اعضای خود را در چارچوب ضوابط قانون نظام صنفی پیگیری کرده و رضایت حداکثری را در ارائه خدمات به اعضا مدنظر قرار دهند.
وی در پایان خواستار همکاری بیشتر اصناف با اتحادیهها شد و افزود: همراهی فعالان صنفی با اتحادیهها در مسیر قانونمندی، ضامن ثبات بازار، ارتقاء کیفیت خدمات و حمایت از حقوق مصرفکنندگان خواهد بود.
