سپهر اقتصاد-مدیرکل تامین اجتماعی قم گفت: هم اکنون ۱۶ هزار و ۶۵۲ کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی در استان فعالیت دارند و بازرسی های منظم و ادواری تامین اجتماعی می تواند به بهبود شرایط کار و کاهش هزینههای ناشی از حوادث کار منجر بشود.
سید علی موسوی مدنی در گفتوگو با خبرنگار فارس در قم اظهار کرد: وقتی کارفرما بداند که هدف از بازرسی کارگاهی صرفاً یک اقدام نظارتی نیست بلکه فرصتی برای بهبود شرایط کار و کاهش هزینههای ناشی از حوادث است، احتمال همکاری او بیشتر میشود و همچنین آگاهی از حقوق و مسئولیتهای خود در طول بازرسی نیز برای کارفرما مهم است.
وی افزود: کارگران باید بدانند اصلیترین هدف بازرسی، اطمینان از رعایت حقوق قانونی کارگران شامل دستمزد واقعی،کارکرد، عنوان شغلی و سایر مزایای قانونی آنها است و بازرسیها برای حمایت از حقوق آنها انجام میشود.
مدیرکل تامین اجتماعی قم با بیان اینکه تکالیف قانونی این سازمان و اختیارات بازرسان کارگاهی بر اساس مواد قانونی 47 ،39 ،36 و 102 قانون تامین اجتماعی و 148 قانون کار می باشد، تصریح کرد: همکاری با بازرسان کارگاهی تامین اجتماعی میتواند منجر به شناسایی دقیق افراد شاغل و درج اطلاعات صحیح در گزارش بازرسی و دریافت راهنماییهای تخصصی برای رفع مشکلات، و جلوگیری از جریمههای احتمالی و عواقب آن شود و قطعا انگیزه کارفرما را برای همکاری افزایش میدهد.
وی با تاکید بر لزوم آگاهی کارگران از نقش خود در بازرسی بیان کرد: تشویق کارگران به ارائه اطلاعات دقیق و صادقانه به بازرسان، و همچنین همکاری در ارائه مدارک و دسترسی به محل کار، میتواند به اثربخشی بازرسی کمک کند. آنها باید بدانند که مشارکت آنان در فرآیند بازرسی به نفع خودشان و همکارانشان است.
موسوی مدنی با بیان اینکه پوشش بیمه ای کارگران میتواند منجر به حمایت های این سازمان در صورت بروز بیکاری، غرامتهای بیماری و بیکاری، خطرات احتمالی، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت برای افراد شاغل در کارگاه گردد، اظهار کرد: دانستن این موارد انگیزه کارگران شاغل در کارگاهها را برای همکاری افزایش میدهد.
وی گفت: توجیه مناسب کارفرمایان و بیمهشدگان با ایجاد درک مشترک از اهداف، فرایند، و مزایای بازرسی، میتواند به ایجاد یک فضای همکاری سازنده منجر شود که در نهایت به انجام بازرسیهای مؤثرتر در محیط کارگاهی کمک میکند.
مدیرکل تامین اجتماعی قم با تاکید بر لزوم آگاه ساختن کارفرمایان و کارگران از عواقب ناشی از عدم اجرای قوانین، تاکید کرد: بازرسان کارگاهی تامین اجتماعی می بایست در هنگام مراجعه به کارگاه ها ،کارفرما یا نماینده قانونی وی را درخصوص مواد 66، 40 و 50 تامین اجتماعی آگاه نمایند.
وی تصریح کرد:۸۸۸ هزار و ۱۱۰ نفر از جمعیت قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که حدود 60 درصد از جمعیت استان را شامل میشود؛ خدماترسانی به جامعه هدف تامین اجتماعی در قم از طریق چهار شعبه اصلی، ۲ شعبه اقماری و پنج واحد کارگزاری انجام میشود.
