سپهر اقتصاد-حجتالاسلام موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم از تلاشها و برنامهریزیهای هیئترئیسه اتاق اصناف و اتحادیه املاک استان قم در ساماندهی واحدهای صنفی مشاور املاک فاقد پروانه تقدیر کرد. وی این اقدام را گامی مهم در راستای شفافسازی بازار مسکن و جلوگیری از تخلفات صنفی دانست و بر تداوم این رویکرد تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاوران املاک فاقد پروانه، تصریح کرد: فعالیت این واحدها بدون مجوز قانونی علاوه بر ایجاد زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری، باعث بیاعتمادی مردم در معاملات ملکی میشود.
رئیس کل دادگستری استان قم همچنین یکی از معضلات جدی فعالیت واحدهای فاقد پروانه را نقش آنها در سوداگری و التهاب بازار مسکن عنوان کرد.
به گفته وی، برخی از این مشاوران املاک با ایجاد قیمتهای کاذب و دامن زدن به شایعات، زمینه افزایش غیرمنطقی نرخ مسکن را فراهم میکنند که این موضوع فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه وارد کرده است.
