سپهر اقتصاد-معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به پیشرفت‌های طرح مترو قم گفت: وزارتخانه برای تسریع تعهدات طرف خارجی و رفع موانع بهره‌برداری، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حمید قنبری در بازدید از طرح مترو قم روند اجرای این طرح را مثبت و رو به پیشرفت ارزیابی کرد و با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی مترو در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: خوشبختانه بخش عمده‌ای از کار پیش رفته و تنها برخی موانع برای بهره‌برداری نهایی باقی مانده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، یکی از چالش‌های باقی‌مانده را مربوط به تعهدات طرف خارجی عنوان کرد و افزود: بخشی از مشکلات به همکاری طرف خارجی برمی‌گردد که باید سرعت بیشتری بگیرد که وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی‌های خود در خارج از کشور این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد تا روند تکمیل پروژه تسریع شود.
قنبری با اشاره به همراهی مجموعه مدیریت استان تأکید کرد: شهرداری قم، استانداری و شورای شهر پیگیری‌های خوبی داشته‌اند، اما لازم است این تلاش‌ها با استمرار بیشتری ادامه یابد.
قنبری همچنین به درخواست‌های مطرح‌شده درباره کاهش بروکراسی اداری اشاره کرد و گفت: هرگونه مطالبه برای تسهیل مراحل اداری به وزارت خارجه ارسال خواهد شد و ما نیز تلاش می‌کنیم از طریق دیپلماسی اقتصادی، گره‌های موجود در مسیر تکمیل طرح را برطرف کنیم.
تامین ارز و حمایت از سرمایه گذاران درصدر برنامه های اقتصادی دولت است
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه با اشاره به اینکه تامین ارز سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی در اولویت دولت قرار دارد گفت :با ایجاد خطوط سبز تولید کنندگان می توانند در کمترین زمان ممکن ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حمید قنبری در بازدید از سه شرکت تولید در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم گفت :تاکید دولت حمایت از تولید مشترک و جذب سرمایه گذاری ست تا به رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه بیشتر روابط سیاسی با کشور‌های دوست و هم سو منجر شود .
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه به مشکلات در خصوص تخصیص ارز، ثبت سفارش، نرخ ارز صادراتی و بازگشت ارز اشاره کرد و افزود: در رابطه با شرکت‌هایی که در مناطق ویژه اقتصادی تولید و سرمایه گذاری می‌کنند قطعا باید رویه‌هایی پیش بینی کرد و با ایجاد خطوط سبز تولید کنندگان بتوانند سریع‌تر ارز خود را دریافت نمایند.
وی تاکید کرد: ارز مورد نیاز این صنایع باید با اولویت تخصیص داده شود تا کشور نیاز ارزی کمتری برای واردات از کشور‌های خارجی پیدا کند و در این زمینه در حال رایزنی با بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و وزارت اقتصاد هستیم.
قنبری در مورد تامین ارز واحد‌های تولیدی اضافه کرد: تامین ارز بستگی به این دارد شرکت‌ها چه مقدار ارز از کدام کشور بخواهند و می‌توانم این قول را بدهم که تامین ارز از اولویت‌هایی است که در صدر برنامه کاری خود داریم .
وی افزود: ما دنبال این هستیم تا سرمایه گذار بیشتری وارد کشور شوند و از سرمایه گذاران می‌خواهیم که سر مایه گذاری خود را انجام دهند و از آنان حمایت می‌شود تا تولید خود را بدون وقفه انجام دهند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در خصوص تسهیل سرمایه گذاری افزود: تسهیل سرمایه گذاری به این معنی است که همان حقوقی که در قانون برای سرمایه گذاران متعهد شده‌ایم به آن پایبند هستیم و باید به آن حقوق‌ها متعهد شویم و هر چیزی که در قانون وعده کرده‌ایم را مطابق آن اجرایی کنیم.
عدالت در تخصیص ارز و رفع تبعیض، شرط رقابت‌پذیری تولیدکنندگان است
مهندس بهنام‌جو استاندار قم با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه در تخصیص ارز، گفت: اگر تبعیض در دریافت ارز ادامه پیدا کند، تولیدکنندگانی که مجبور به استفاده از ارز آزاد هستند در رقابت با دیگران دچار آسیب جدی می‌شوند و انگیزه توسعه صادرات نیز کاهش می‌یابد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، مهندس بهنام جو استاندار قم در جلسه بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان استان قم با حضور حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در سالن جلسات منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار شد، با اشاره به اهمیت سهمیه‌بندی عادلانه ارز برای استان‌ها اظهار کرد: هر استانی که صادرات‌محور باشد باید بتواند از دستاوردهای خود برای توسعه تولید و افزایش ظرفیت‌ها بهره‌مند شود؛ نه اینکه در روند تخصیص ارز با محدودیت یا تبعیض مواجه شود.
وی افزود: تفاوت در دسترسی به ارز باعث ایجاد نابرابری میان تولیدکنندگان می‌شود؛ برخی مجبورند ماه‌ها منتظر تخصیص بمانند و نهایتاً به سراغ ارز آزاد بروند، در حالی که گروهی دیگر ارز را ارزان‌تر دریافت می‌کنند و در رقابت صادراتی پیش می‌افتند. این تفاوت، هم تولیدکننده را آسیب‌پذیر می‌کند و هم انگیزه افزایش صادرات را کاهش می‌دهد.
مهندس بهنام‌جو تأکید کرد: اگر قرار است محدودیت وجود داشته باشد، باید برای همه یکسان باشد. شفافیت در تعیین سهمیه‌ها و نوع دسترسی‌ها ضروری است و باید مشخص شود کدام گروه‌ها امکان تأمین ارز دارند و کدام ندارند.
وی افزود: نباید تولیدکننده‌ای که امکان واردات بدون انتقال ارز دارد، معطل بروکراسی شود. در مقابل، کسانی که ارز ترجیحی می‌گیرند نباید با رانت و امتیازات متفاوت، بازار رقابت را مختل کنند.
استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: حذف تبعیض و تقویت شفافیت می‌تواند رقابت سالم ایجاد کند و زمینه افزایش صادرات استان‌ها را فراهم سازد
