سپهر اقتصاد-رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم در نشست با استاندار و سرپرست بانک گردشگری، ضعف زیرساختها در حوزه گردشگری را یکی از عوامل مهم و بازدارنده در افزایش ماندگاری گردشگران در استان عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، شهاب علیعرب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم، در نشست کمیسیون گردشگری اتاق قم که با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی، سرپرست بانک گردشگری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از فعالان حوزه گردشگری در سالن ابریشم اتاق قم برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری استان قم افزود: سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون گردشگر به قم وارد میشوند که حدود ۳.۵ میلیون نفر از آنها گردشگران خارجی هستند که به همین دلیل میتوان گفت در شرایط فعلی، قم یکی از توجیهپذیرترین استانهای کشور برای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری خارجی است.
وی با مقایسه ظرفیت اقامتی قم و مشهد اظهار داشت: در کل کشور حدود ۳۵۰ هزار تخت اقامتی وجود دارد که حدود ۲۵۰ هزار تخت آن متعلق به خراسان رضوی و شهر مشهد است، در حالی که سهم قم تنها حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی است؛ این در حالی است که از نظر تعداد ورودی گردشگر، تفاوت قم و مشهد چندان چشمگیر نیست و همین کمبود تخت اقامتی موجب کاهش ضریب ماندگاری گردشگران در قم شده است.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران تأکید کرد: پایین بودن مدت اقامت گردشگران در قم به دلیل کمبود جاذبه نیست، بلکه ناشی از کمبود ظرفیت اقامتی است، در حال حاضر هتلهای استان ضریب اشغال بالایی دارند و همین موضوع باعث میشود بسیاری از زائران و گردشگران، قم را صرفاً به عنوان مقصدی چندساعته انتخاب کنند.
علی عرب با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در حوزه اقامت گفت: در استان قم هتلهای چهار ستاره فعال وجود دارد و با پیگیریهای استاندار، پروژههای نیمهتمام هتلهای پنج ستاره نیز در حال بازگشت به چرخه ساخت هستند، اما تحقق این پروژهها نیازمند ورود جدی بانکها و مؤسسات اعتباری به حوزه تأمین مالی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران صنعت گردشگری را یکی از سودآورترین بخشهای اقتصادی استان دانست و افزود: در شرایط کنونی شاید تنها صنعتی که بازدهی و گردش مالی مطلوبی در استان قم دارد، گردشگری است؛ توسعه زیرساختهای اقامتی بهدنبال خود نیاز به سرمایهگذاری در حملونقل، خدمات گردشگری و فعالیت آژانسها را نیز ایجاد میکند که همگی از توجیه اقتصادی بالایی برخوردارند.
علیعرب همچنین به نقش قم بهعنوان هاب گردشگری زائران عراقی اشاره کرد و گفت: بسیاری از زائران عراقی ابتدا در قم اقامت میکنند و سپس به سایر مقاصد گردشگری و زیارتی کشور سفر میکنند که این موضوع ظرفیت کمنظیری برای استان ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مدیریت ارز گردشگران خارجی، اظهار داشت: حجم ارز ورودی گردشگران خارجی، بهویژه زائران عراقی، نیازمند مدیریت هدفمند است؛ طرح «توریست کارت» میتواند بهعنوان یک پروژه پایلوت در قم اجرا شود و هم برای استان و هم برای بانکها ارزش اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کند.
صنعت گردشگری هنوز در اولویت تسهیلات بانکی قرار نگرفته است
نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم گفت: با وجود ظرفیتهای بالای اقتصادی و اشتغالزایی، صنعت گردشگری همچنان در اولویت تخصیص تسهیلات بانکی قرار نگرفته و از حمایت مالی محروم مانده است.
صادق ساعدی نیا نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قم با اشاره به نقش مؤثر بانکها در حمایت از پروژههای شاخص گردشگری کشور، گفت: ورود بانکها به برخی پروژهها، از جمله پروژههای شاخصی که در سراسر کشور اجرا شده، نقش تعیینکنندهای در به سرانجام رسیدن آنها داشته است و جای تقدیر دارد.
وی به رونق قابل توجه گردشگری در سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و افزود: در آن سال، ورود گردشگران خارجی به کشور بهگونهای بود که مراکز اقامتی و پذیرایی با حجم بالای تقاضا مواجه بودند و این موضوع طعم واقعی بهرهمندی از گردشگری را نشان داد.
ساعدی نیا گردشگری و صادرات را دو ظرفیت مهم کشور در شرایط تحریم و کاهش ارزش پول ملی دانست و تأکید کرد: جذب گردشگر خارجی میتواند نقش مؤثری در جبران ناترازی ارزی کشور ایفا کند.
نایبرئیس کمیسیون گردشگری اتاق قم با انتقاد از تمرکز بیش از حد سرمایهگذاریها در بخش صنعت، اظهار کرد: صنعت گردشگری در مقایسه با صنایع، مصرف بسیار کمتری از آب و برق دارد، در عین حال اشتغالزایی بیشتری ایجاد میکند؛ این در حالی است که شهرهایی مانند قم با محدودیت منابع آب و انرژی مواجهاند اما از پتانسیل بالای گردشگری برخوردارند.
وی همچنین به مشکلات فعالان گردشگری در دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: متأسفانه گردشگری در اولویت تسهیلات بانکی قرار ندارد و حتی برخی بانکها اساساً تسهیلات مشخصی برای ساخت هتل یا مراکز گردشگری تعریف نکردهاند این در حالی است که قم بهعنوان یک شاهراه ارتباطی و مقصد مذهبی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارد.
وی در پایان به موضوع مسدودسازی بخشی از تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: مسدود شدن ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ وامها، در حوزه گردشگری توجیه اقتصادی ندارد و ضروری است برای پروژههای گردشگری، بهویژه در استان قم، در این زمینه بازنگری و استثنا قائل شوند.
قم ظرفیت میزبانی پایلوت «توریستکارت» را دارد
استاندار قم با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد گردشگری مذهبی، علمی و رویدادمحور استان گفت: قم با برخورداری از زائران داخلی و خارجی، مرجعیت جهان تشیع و رویدادهای مستمر مذهبی، یکی از پایدارترین مقاصد گردشگری کشور است و میتواند بهعنوان پایلوت اجرای طرح «توریستکارت» انتخاب شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قم، مهندس بهنام جو با قدردانی از همراهی اتاق بازرگانی و کمیسیون گردشگری استان، اظهار کرد: اتاق بازرگانی قم و کمیسیون گردشگری همواره در مسیر توسعه استان همراه بودهاند و از جناب دکتر مجیدی و مجموعه بانک گردشگری که با نگاه توسعهمحور در این جلسه حضور یافتند، صمیمانه تشکر میکنم.
وی با اشاره به جایگاه ویژه قم در گردشگری مذهبی گفت: استان قم دارای ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه گردشگری است و برخلاف بسیاری از مقاصد گردشگری، همواره مسافر و زائر خود را دارد و کمتر تابع نوسانات اقتصادی است.
وجود بارگاه حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، مرجعیت جهان تشیع و حضور طلاب و دانشجویانی از بیش از ۱۱۰ کشور، قم را به استانی کمنظیر تبدیل کرده است.
استاندار قم با اشاره به حجم بالای رویدادهای مذهبی و فرهنگی در استان افزود: در قم تقریباً در بیش از ۳۰۰ روز سال رویداد مذهبی، فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود و این حجم از تردد زائر، نیازمند توسعه جدی زیرساختهای اقامتی، حملونقل و خدمات گردشگری است.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای اصلی، کوتاه بودن زمان اقامت زائران است که با احیای قطبهای گردشگری، توسعه مراکز اقامتی و حمایت از سرمایهگذاران بومی میتوان آن را افزایش داد. خوشبختانه فعالان اقتصادی استان در حوزه مناطق نمونه گردشگری، هتلسازی و صنایع مرتبط، اقدامات ارزشمندی را آغاز کردهاند.
مهندس بهنامجو با اشاره به پروژههای زیرساختی استان گفت: در حوزه گردشگری، حملونقل و بهویژه فرودگاه قم، اقدامات مهمی آغاز شده و با وجود محدودیتهای مالی، پروژه با اتکا به ظرفیتهای استانی و حمایت دولت در حال پیشرفت است و در سالهای آینده تحولی جدی در سطح و کیفیت گردشگران ورودی استان ایجاد خواهد شد.
استاندار قم همچنین به طرح «توریستکارت» اشاره کرد و گفت: ساماندهی جریان مالی گردشگران خارجی یک ضرورت است. اجرای توریستکارت میتواند با ایجاد بستر شفاف بانکی، هم به نفع گردشگران باشد و هم منابع قابلتوجهی را وارد چرخه اقتصادی استان و کشور کند. با توجه به حجم بالای گردشگران خارجی، بهویژه زائران عرب که عمدتاً برای زیارت و درمان وارد قم میشوند، این طرح میتواند نقش مؤثری در تأمین ارز و رونق اقتصادی ایفا کند.
وی تأکید کرد: قم و مشهد از جمله استانهای ویژه در جذب گردشگر خارجی هستند و قم میتواند بهعنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شود. استانداری قم آمادگی کامل دارد تا در صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای اجرایی، همکاری لازم را با بانک گردشگری و فعالان این حوزه داشته باشد.
در پایان این نشست، بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی برای توسعه پایدار گردشگری استان قم تأکید شد.
