سپهر اقتصاد-جلسه هماهنگی نحوه تهیه و تدوین عوارض و بهای خدمات شهرداریهای استان قم در سال ۱۴۰۵، با حضور شهرداران، فرمانداران و نمایندگان آنان، مدیرکل درآمد شهرداری قم و سایر مدعوین، در دفتر مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری قم، در این جلسه پس از قرائت دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ شهرداریهای کشور، ابلاغی از سوی وزیر کشور، ابهامات مطرحشده مورد بررسی قرار گرفت. علی طالبی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم با تأکید بر رعایت دقیق مفاد دستورالعمل ابلاغی اظهار داشت: بر اساس تأکید وزارت کشور، میزان افزایش عوارض و بهای خدمات شهرداریها در سال آینده نباید از نرخ تورم فراتر رود و رعایت این چارچوب قانونی الزامی است.
وی با اشاره به ضرورت وحدت رویه در سطح استان افزود: تدوین عوارض و بهای خدمات باید با نگاه کارشناسی، رعایت حقوق شهروندان و تأمین منابع پایدار مدیریت شهری انجام شود. طالبی همچنین بر هماهنگی شهرداران و فرمانداران با کارگروه نظارت بر نحوه تدوین و تصویب عوارض تأکید کرد.
طالبی در پایان با اشاره به زمانبندی قانونی تصریح کرد: لوایح عوارض و تعرفه شهرداریها باید حداکثر تا ۱۵ بهمنماه به تصویب شوراهای اسلامی شهر برسد و تا ۳۰ بهمنماه آگهی عمومی شود تا از ابتدای سال ۱۴۰۵ قابلیت اجرا داشته باشد.
