سپهر اقتصاد-آیین بزرگداشت صادرکنندگان برگزیده استان قم در سال ۱۴۰۳ با هدف تجلیل از فعالان برتر حوزه صادرات استان، در سالن همایشهای بینالمللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، این مراسم با حضور استاندار قم، نواب رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق سمنان، مدیرکل دفتر محصولات دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت، رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این رویداد، با اشاره به اهمیت صادرات در رشد اقتصادی کشور، بر لزوم حمایت هدفمند از صادرکنندگان، تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع قانونی و بهبود زیرساختهای تجاری وهمچنین نقش بخش خصوصی در پویایی اقتصاد، افزایش اشتغال و توسعه بازارهای هدف صادراتی تأکید شد.
در انتهای این همایش نیز، از ۱۴ صادرکننده برتر استان قم در سال ۱۴۰۳ که نقش مؤثری در توسعه صادرات غیرنفتی، ارزآوری و تقویت تولید استان داشتهاند، تجلیل به عمل آمد.
رئیس اتاق بازرگانی قم گفت: حذف قیمتگذاری دستوری یکی از راههای حمایت از صادرکنندگان، افزایش رقابتپذیری و ایجاد انگیزه واقعی در بازارهای صادراتی است.
محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به نقش راهبردی صادرات در اقتصاد کشور اظهار کرد: صادرات همواره پیشران اقتصاد بوده و موفقیت سیاستهای ارزی، بهویژه حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز، نیازمند فراهم شدن مجموعهای از الزامات اساسی است؛ حذف ارز ترجیحی و اصلاح سازوکارهای پیشین، گامهایی ضروری در این مسیر به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در تالار دوم ارزی، اقدامات مثبتی از جمله تسهیل رفع تعهد ارزی در حال شکلگیری است، افزود: دغدغه صادرکنندگان باید کاهش یابد، چرا که بازارهای هدف صادراتی ایران یکسان نیستند؛ بهعنوان مثال، بازارهایی مانند عراق و افغانستان عمدتاً متکی بر صادرات محصول نهایی و زنجیره ارزش هستند و طبیعتاً با بازارهایی مانند چین که رویکرد متفاوتی دارند، قابل مقایسه نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی قم با انتقاد از قیمتگذاری دستوری تصریح کرد: هر زمان که قیمتگذاری دستوری اعمال شده، با کوچکترین نوسان، فاصله قیمتی ۱۶ تا ۲۰ درصدی ایجاد شده است از همین رو راهکار اساسی، واگذاری کشف قیمت به نظام عرضه و تقاضاست که در این صورت، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.
ایرانی ادامه داد: نمیتوان از صادرکننده انتظار داشت کالای خود را با یک نرخ صادر کند، اما ارز حاصل را با نرخی کاملاً متفاوت تحویل دهد. این فاصله قیمتی، حتی اگر مدیریت شود، دوباره بازتولید خواهد شد. راهحل پایدار، سپردن فرآیند قیمتگذاری و مبادله به صادرکننده و واردکننده و تنوعبخشی به روشهای رفع تعهد ارزی از جمله واردات کالا در مقابل صادرات است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تجارت با کشورهای همسایه گفت: در بازارهایی مانند عراق، تسویه بسیاری از معاملات بهصورت ریالی انجام میشود و این واقعیتی است که باید پذیرفته شود و این موضوع نتیجه مجوزها و سازوکارهایی است که در سالهای گذشته ایجاد شده که لازم است سیاستگذاریها با توجه به این شرایط اصلاح شود.
رئیس اتاق بازرگانی قم در پایان با قدردانی از صادرکنندگان استان گفت: انتخاب صادرکنندگان برگزیده کار دشواری بود، چرا که تنوع محصولات و فعالیتها بسیار گسترده است؛ به اعتقاد من، حتی صادر کردن یک قلم کالا نیز اقدامی ارزشمند است و همه فعالانی که پرچم صادرات کشور را برافراشته نگه داشتهاند، شایسته تقدیر هستند.
صادرات استان تا سه سال آینده به بیش از ۲ میلیارد دلار میرسد
استاندار قم با قدردانی از تلاش صادرکنندگان و فعالان صنعتی استان، صادرات را یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی و افزایش ثروت ملی دانست.
اکبر بهنامجو اظهار کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان با وجود مشکلات و محدودیتها، با عشق و انگیزه در مسیر توسعه تولید و صادرات حرکت کردهاند و این تلاشها نقش مهمی در اعتلای نام ایران در بازارهای جهانی دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان افزود: قم دارای استعدادها و توانمندیهای قابل توجهی در حوزه تولید و صادرات است و با اتکا به توان فعالان اقتصادی، چشمانداز بسیار روشنی برای آینده اقتصادی استان قابل تصور است.
استاندار قم با بیان اینکه صادرات علاوه بر ایجاد ارزآوری، موجب افزایش قدرت اقتصادی کشور میشود، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده و با توجه به سرمایهگذاریهای در حال اجرا، پیشبینی میشود میزان صادرات استان طی دو تا سه سال آینده به بیش از ۲ میلیارد دلار برسد.
بهنامجو با اشاره به ظرفیتهای صادرات خدمات فنی و مهندسی استان گفت: هرچند این حوزه نیازمند تقویت ساختارهای متمرکز است، اما مهندسان و متخصصان قمی هماکنون در پروژههای عمرانی و خدماتی کشورهای همسایه فعالیت گستردهای دارند که نقش مهمی در ارزآوری برای کشور ایفا میکند.
وی همچنین توسعه نمایشگاههای تخصصی، حضور فعال در بازارهای بینالمللی و استقبال هیئتهای تجاری خارجی از ظرفیتهای صنعتی قم را از دیگر عوامل رشد صادرات استان عنوان کرد.
استاندار قم با اشاره به ظرفیتهای گردشگری مذهبی و سلامت استان افزود: سالانه حدود ۲.۵ میلیون زائر و مسافر خارجی به قم سفر میکنند که این موضوع علاوه بر رونق گردشگری، فرصت قابل توجهی برای افزایش ارزآوری استان ایجاد کرده است.
بهنامجو ادامه داد: توسعه زیرساختهای درمانی از جمله احداث بیمارستانهای نور و خاتم و همچنین تکمیل پروژههای اقامتی و گردشگری از برنامههای مهم استان برای تقویت گردشگری سلامت و افزایش جذب گردشگران خارجی است.
استاندار قم در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی استان قم با همکاری و مشارکت فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.
روز تقدیر از صادرکنندگان برگزیده، نماد همبستگی فعالان اقتصادی کشور است
مدیرکل دفتر محصولات دانشبنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران با حضور در اتاق بازرگانی قم در آیین بزرگداشت صادرکنندگان برگزیده استان حضور یافت.
سهراب سلیمی مدیرکل دفتر محصولات دانشبنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جایگاه «روز ملی صادرات» گفت: روز ملی صادرات یکی از معدود مناسبتهای کاملاً بومی و ملی است که ابتکار آن متعلق به جمهوری اسلامی ایران بوده و طی نزدیک به سه دهه، به نمادی از همبستگی فعالان اقتصادی کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی فرش دستباف در صادرات کشور اظهار کرد: ایران زمانی با صادراتی بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فرش دستباف، در صدر بازارهای جهانی قرار داشت که بخش قابلتوجهی از آن متعلق به استان قم بود، اما امروز این رقم به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته که زنگ خطری جدی برای این نماد صادراتی کشور محسوب میشود.
سلیمی با تأکید بر اینکه راه بازگشت به جایگاه شایسته صادراتی وجود دارد، تصریح کرد: تحقق صادرات پایدار و با ارزش افزوده بالا، نیازمند حرکت به سمت شرکتهای مدیریت صادرات است؛ تجربه جهانی و داخلی نشان داده هر جا صادرات از طریق این شرکتها راهبری شده، نتایج موفقتری حاصل شده است.
وی در ادامه، با انتقاد از کمرنگ بودن نقش استان قم در صادرات خدمات گفت: با وجود ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه فناوری اطلاعات، مهندسی، انیمیشن، طراحی صنعتی و خدمات فنی، حضور قم در کمیتههای صادرات خدمات بسیار ضعیف است و این موضوع جای تأسف دارد.
مدیرکل دفتر محصولات دانشبنیان سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت بالای صادرات خدمات افزود: صادرات خدمات، بهویژه در حوزههایی مانند IT و مهندسی، بالاترین ارزش افزوده را ایجاد میکند و در بسیاری موارد، شرکتهای ایرانی در حال ارائه خدمات به برندهای بزرگ جهانی هستند، اما به دلیل محدودیتها، این صادرات بهصورت غیرمستقیم و از طریق واسطههای خارجی انجام میشود.
سلیمی در پایان گفت: نمایشگاه بزرگ اوراسیا در اواخر فروردینماه، فرصت مناسبی برای کشف بازارهای جدید صادراتی است که فعالان اقتصادی استان باید از آن بهطور حداکثری استفاده کنند.
- ۱۴۰۴/۱۱/۲۲
استان قم به پشتوانه صنایع فعال، جایگاه قابل قبولی در صادرات غیرنفتی کشور دارد
سرپرست صنعت، معدن و تجارت استان گفت: استان قم با تکیه بر ظرفیت بالای صنایع فعال، واحدهای تولیدی توانمند و حضور مؤثر در زنجیره تأمین، توانسته است جایگاه قابل قبولی در صادرات غیرنفتی کشور به دست آورد.
وحید کریمی سرپرست ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به جایگاه صادرات بهعنوان یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی استان، اظهار کرد: صادرکنندگان قم با تکیه بر توان فنی، مدیریت هوشمندانه و نگاه بازارمحور، نقش مؤثری در حفظ و توسعه سهم استان در بازارهای هدف ایفا کردهاند.
وی افزود: صادرکنندگان استان در دهماهه سال جاری موفق به ثبت صادراتی به ارزش ۳۶۳ میلیون دلار شدهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد حدود ۱۴ درصدی را نشان میدهد.
کریمی با بیان اینکه استان قم به پشتوانه واحدهای صنعتی فعال و تولید محصولات متنوع و باکیفیت، جایگاه قابل قبولی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور به دست آورده است، افزود: این موفقیتها حاصل تلاش شبانهروزی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی است که با اتکا به دانش فنی و تجربه خود، مسیر رشد صادرات استان را هموار کردهاند.
کریمی در پایان با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان، گفت: در این ایام، ۱۶ طرح صنعتی با اشتغالزایی برای بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر در استان قم به بهرهبرداری رسیده است که این امر نشاندهنده ظرفیت بالای صنعتی استان است.
مواد اولیه با قیمت تمامشده پایینتر در اختیار صنایع پاییندستی قرار گیرد
پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران از اهمیت تقویت صادرات با ارزشافزوده بالا صحبت کرد و گفت: برای تحقق این هدف باید مواد اولیه را با قیمت تمامشده پایینتر در اختیار صنایع میانی و پاییندستی قرار دهیم.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت نقش صادرات کالا و خدمات با ارزشافزوده بالا در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: پیامدهای توسعه صادرات محدود به افزایش درآمدهای ارزی نیست؛ بلکه اشتغالزایی، خلق ثروت، تقویت معیشت خانوار، رشد اقتصادی و ارتقای تابآوری اقتصاد از جمله آثار آن به شمار میرود. در این رابطه منظور از صادرات، صادرات غیرنفتی و بهطور مشخص صادرات کالا و خدمات با ارزشافزوده بالاست. تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که تمرکز اقتصاد ایران به طور عمده بر خامفروشی و صادرات محصولاتی با ارزشافزوده پایینتر بوده است. مطالعه آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت نیز این موضوع را تأیید میکند.
او ادامه داد: در دهههای اخیر، ارزش هر تن کالای وارداتی کشور حدود سه تا چهار برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده است. این نسبت بهروشنی نشان میدهد که ایران کالاهایی با ارزش افزوده پایین صادر میکند و همان کالاها پس از انجام فرآیندهای تکمیلی و ایجاد ارزشافزوده در کشورهای دیگر، دوباره به ایران بازمیگردند.
نایبرئیس اتاق ایران با توجه به تجربههای جهانی گفت: تجربههای جهانی حاکی از آن است که تداوم این مسیر در بلندمدت به توسعه پایدار منجر نخواهد شد. تمرکز بر صادرات محصولات و خدمات با ارزشافزوده بالاتر مستلزم یک تغییر پارادایم در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهاست، بهگونهای که تمرکز از ابتدای زنجیره ارزش به سمت انتهای زنجیره و تولید محصولات نهایی سوق داده شود.
باقری درباره راههای تقویت صادرات محصولات با ارزشافزوده بالا گفت: یکی از سیاستهای رایج و پذیرفتهشده در سطح جهانی این است که مواد اولیه و محصولات پایه را با قیمت تمامشده پایینتر در اختیار صنایع میانی و پاییندستی قرار دهند. این سیاست، گاه از طریق یارانه یا حمایتهای هدفمند اعمال میشود، مشروط بر آنکه این صنایع، مواد اولیه را در ابتدای زنجیره در اختیار کل زنجیره ارزش قرار دهند. نتیجه چنین رویکردی، تقویت صادرات محصولات نهایی و افزایش ارزشافزوده در داخل کشور است.
او افزود: ایران از نظر برخورداری از صنایع مولد و ارزشآفرین، ظرفیتهای گستردهای دارد. بهعنوان نمونه، در استان قم، مجموعهای متنوع از ظرفیتهای اقتصادی وجود دارد؛ از صنایع پلیمری و شیمیایی گرفته تا فرش، صنایعدستی و محصولات کشاورزی.
فعالیت در این حوزهها مصداق صادرات در انتهای زنجیره ارزش است؛ جایی که ارزشافزوده و خلق ثروت در داخل کشور اتفاق میافتد.
نایبرئیس اتاق ایران ادامه داد: بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت در همسایگی ایران زندگی میکنند و حجم تقاضا در این بازارها، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. علاوه بر این، بازارهای آسیای شرقی نیز بهعنوان مقاصد بالقوه صادراتی مطرح هستند. اگر حتی بخشی از این تقاضا به صادرات ایران اختصاص یابد، ظرفیت بزرگی برای رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، تمرکز اصلی سیاستها باید بر تقویت صادرات با ارزشافزوده بالا باشد؛ از طریق شناسایی صنایع ارزشآفرین، حمایت هدفمند از آنها و هدایت منابع به سمت صنایع مولد، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط که سهم بالایی در ایجاد ارزش افزوده دارند و در عین حال، آسیبپذیرتر هستند.
او خاطرنشان کرد: استفاده از شرکتهای مدیریت صادرات و تقویت آنها میتواند به اتصال تولیدکنندگان به بازارهای خارجی کمک کند. در زنجیره صادرات، حلقههای متعددی از نظام بانکی و سیاستهای ارزی گرفته تا لجستیک، حملونقل و دستگاه دیپلماسی نقشآفرین هستند و هماهنگی و همافزایی میان این حلقهها، شرط لازم برای شکلگیری یک فرآیند کارآمد صادراتی است.
باقری گفت: کاهش مداخلات مستقیم دولت در اقتصاد و تمرکز بر نقش حمایتی و پشتیبانی، در کنار اصلاح بروکراسیها، کاهش بخشنامههای مکرر و رفع موانع اجرایی، میتواند مسیر صادرات را هموارتر کند. در این میان، نمایندگان بخش خصوصی نیز وظیفه دارند نقش همرسانی، تنظیمگری و تعامل مستمر با سیاستگذاران و تصمیمگیران این حوزه را بهدرستی ایفا کنند.
