سپهر اقتصاد-به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم ؛ نائب رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک قم، با اشاره به حساسیت‌های امنیتی و قانونی فعلی، اکیداً از فعالان این صنف خواست تا از تنظیم قراردادهای اجاره دستی و خارج از سامانه «خودنویس» برای اتباع خارجی خودداری کنند.
سید محمد ناصر هاشمی‌نژاد اعلام کرد: در شرایط کنونی، هرگونه غفلت در فرآیند احراز هویت و تنظیم قراردادها، فراتر از یک تخلف صنفی ساده، می‌تواند مصداق یک آسیب امنیتی تلقی شود.
وی با انتقاد از شنیده‌های اخیر مبنی بر تنظیم قرارداد اجاره برای اتباع خارجی بدون دریافت «کد رهگیری»، افزود: انعقاد قراردادهای خارج از سامانه، مسیری لغزنده است که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری از جمله محدودیت‌های شدید صنفی و پیگرد قضایی را برای واحد صنفی به همراه داشته باشد.
هاشمی‌نژاد در ادامه دو نکته اساسی را جهت صیانت از امنیت شغلی مشاورین املاک برشمرد:
۱. ممنوعیت قراردادهای دستی: اکیداً توصیه می‌شود از تنظیم هرگونه قرارداد دستی یا بدون کد رهگیری برای اتباع خارجی غیرمجاز جداً خودداری شود. تمامی قراردادهای اجاره باید الزاماً در سامانه «خودنویس» ثبت و کد رهگیری مربوطه صادر گردد.
۲. ارسال رونوشت به اماکن: با توجه به حساسیت‌های موجود، ارسال یک نسخه رونوشت از قرارداد به اداره اماکن نیروی انتظامی الزامی است.
نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک قم در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است با دقت و وسواس قانونی عمل کنیم تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شده و همزمان از اعتبار صنف و امنیت میهن اسلامی خود صیانت کنیم.
خاطرنشان می شود این هشدار در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ صادر شده است.