سپهر اقتصاد-به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم،محمدتقی پورنجاتی اظهار کرد بازار قم همواره بازاری مبتنی بر اعتماد، انصاف و دینداری بوده است و همین ویژگی موجب شده در شرایط مختلف اقتصادی نیز کمترین تنش در فضای توزیع کالا و خدمات ایجاد شود.
وی افزود امروز بسیاری از واحدهای صنفی با وجود افزایش هزینهها، تلاش کردهاند فشار مضاعفی به مصرفکننده وارد نشود. این رفتار ارزشمند نشان میدهد که بخش بزرگی از اصناف، نگاه ملی و مردمی به فعالیت اقتصادی دارند و صرفاً به سود کوتاهمدت فکر نمیکنند.
نائب رئیس اتاق اصناف قم با اشاره به ضرورت برخورد قانونی با تخلفات صنفی بیان کرد اکثریت قاطع اصناف قانونمدار هستند و نباید عملکرد معدود متخلفان به پای همه بازاریان نوشته شود. ما معتقدیم برخورد با تخلف باید قاطع، عادلانه و در چارچوب قانون باشد تا حقوق مردم و اعتبار بازار توأمان حفظ شود.
پورنجاتی ادامه داد یکی از سیاستهای مهم اتاق اصناف قم تقویت مشارکت اتحادیهها در تصمیمسازیهای اقتصادی است. هرچه ارتباط میان دولت، اصناف و مردم نزدیکتر باشد مدیریت بازار نیز موفقتر خواهد بود.
وی درباره آینده اصناف قم نیز گفت ظرفیتهای بزرگی در حوزه خدمات، گردشگری مذهبی، تولیدات بومی و کسب و کارهای خانوادگی در قم وجود دارد که میتواند زمینه اشتغال و رونق اقتصادی بیشتری را فراهم کند. ما به آینده اقتصاد مردمی در قم خوشبین هستیم و باور داریم با همدلی و برنامهریزی، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
پورنجاتی در پایان تأکید کرد مردم شریف قم همواره پشتیبان کسبه منصف بودهاند و این اعتماد متقابل باید حفظ شود. اتاق اصناف قم نیز خود را موظف میداند از حقوق فعالان سالم اقتصادی و همچنین حقوق مصرفکنندگان بهصورت همزمان دفاع کند.
