سپهر اقتصاد-صادق چهرقانی:سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری قم
◽️مرور دیدارهای اخیر مهندس بهنامجو استاندار قم در تهران نشان میدهد حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ در قم و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، به یکی از محورهای اصلی پیگیریهای مدیریتی استان تبدیل شده است.
در جریان سفرهای کاری اخیر مهندس بهنامجو استاندار قم به تهران، مجموعهای از دیدارها و نشستهای تخصصی با وزرا، مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی کشور برگزار شد که وجه مشترک بسیاری از آنها، تمرکز بر حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده استان و تأمین منابع مالی برای احیای آنها بود.
مهندس بهنامجو استاندار قم در نشست سراسری استانداران کشور با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور، با ارائه پیشنهاداتی عملی، موضوع جبران خسارت واحدهای صنعتی را مطرح کرد؛ پیشنهادی که مقرر شد در قالب طرحی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع نشان میدهد که پیگیری این مسئله، صرفاً در سطح استان باقی نمانده و به سطح سیاستگذاری ملی نیز منتقل شده است.
در ادامه این پیگیریها، دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با محوریت بررسی آخرین وضعیت واحدهای صنعتی استان برگزار شد. در این نشست، علاوه بر ارائه گزارش از وضعیت موجود، پیشنهادهایی برای جبران بخشی از خسارات و همچنین نحوه تأمین مالی واحدها مطرح شد که با استقبال وزیر و قول پیگیری همراه بود.
همزمان، رایزنی با شبکه بانکی کشور بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی، بخش مهم دیگری از این پیگیریها را تشکیل میدهد. در دیدار با مدیرعامل بانک ملی ایران، درخواست اختصاص حدود ۲.۵ همت تسهیلات برای ۸ واحد صنعتی آسیبدیده مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت تا از محل منابع داخلی بانک تأمین شود.
همچنین در نشست با مدیران بانک صادرات ایران، اختصاص ۲.۳ همت اعتبار برای جبران خسارت واحدهای صنعتی مورد اصابت در جنگ تحمیلی اخیر، به تصویب رسید؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در بازسازی و بازگشت این واحدها به مدار تولید ایفا کند.
در کنار این موارد، در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز موضوعاتی همچون ارائه فهرست بانکهای آماده همکاری، تسهیل در پذیرش وثایق و همچنین پیشنهاد حذف یا کاهش جرایم مالیاتی برای واحدهای آسیبدیده مطرح و دستورات لازم برای پیگیری آن صادر شد.
از سوی دیگر، در جلسات برگزارشده با بانک شهر، علاوه بر پیگیری مسائل مرتبط با تسهیلات کارکنان و کارمندان، موضوع حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده نیز در قالب مصوبات اعتباری مورد توجه قرار گرفت و روند تصویب آن در دستور کار قرار گرفت.
مجموع این اقدامات نشان میدهد که رویکرد مدیریت ارشد استان، بر یک پیگیری چندلایه و همزمان در سطوح مختلف استوار است؛ از طرح موضوع در سطح هیئت دولت و وزرا گرفته تا تأمین منابع مالی از شبکه بانکی و تسهیل در فرآیندهای حمایتی.
این پیگیریها در حالی انجام شده که بخشی از واحدهای صنعتی استان در جریان حملات اخیر دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی، دچار خسارتهای جدی شدهاند و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، نیازمند حمایتهای هدفمند و فوری است.
برآیند این رایزنیها و تصمیمات، نشاندهنده عزم جدی برای احیای ظرفیتهای تولیدی استان و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ مسیری که تداوم آن میتواند به پایداری تولید در قم منجر شود.
