سپهر اقتصاد-محمدتقی پورنجاتی نائب رئیس اتاق اصناف قم بااشاره به چالش های پیش روی فعالان صنفی واقتصادی،یکی از مهمترین موانع رشد وشکوفایی اصناف را گستردگی مداخلات دولت دراقتصاد عنوان کرد وگفت محدودیت های تجاری، ممنوعیت های وارداتی،تعرفه های سنگین،بروکراسی های پیچیده، فرآیندهای زمانبراداری،تعدد مجوزها، نظام های چندگانه ارزی ومقررات متغیر، ازجمله عواملی هستند که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده وقدرت رقابت را کاهش میدهند.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم،پورنجاتی گفت بخش مهمی ازتوان فعالان اقتصادی بجای آنکه صرف توسعه کسب وکار،افزایش بهره وری وخلق ارزش افزوده شود،به تطبیق بامقررات وعبور ازموانع اداری اختصاص مییابد؛موضوعی که درنهایت روند رشد اقتصادی رابا اختلال مواجه میکند.
وی بیان کرد توسعه پایدار درفضایی شکل میگیرد که درآن رقابت،آزادی اقتصادی،امنیت سرمایه گذاری ومشارکت بخش خصوصی درفرآیند تصمیمگیری ها تقویت شود.
نائب رئیس اتاق اصناف ادامه دادهر اندازه نقش دولت ازتصدیگری مستقیم به سمت سیاستگذاری ونظارت مؤثر تغییر پیداکند درمقابل،مسئولیت بیشتری به تشکل های صنفی وبخش خصوصی واگذار شود،زمینه برای رشد اقتصادی،توسعه تجارت وافزایش کارآمدی درفضای کسب وکار فراهم تر خواهد شد.
وی خاطرنشان کردتقویت جایگاه بخش خصوصی وکاهش مداخلات غیرضروری دولت،میتواندمسیرفعالیت فعالان صنفی راهموار کرده وبستر مناسبی برای شکوفایی اقتصادی و رونق بازارفراهم آورد.
