سپهر اقتصاد-مجمع مشورتی نظام مسائل استان با حضور نایبرئیس اتاق بازرگانی قم برگزار شد و در آن، ظرفیتها و ساختار این نهاد و نقش آن در پیوند میان سیاستگذاری، دانشگاه و واقعیتهای اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، مجمع مشورتی نظام مسائل استان با حضور نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، در سالن کارآفرینان این اتاق برگزار شد که در آن ظرفیتها و ساختار اتاق بازرگانی قم و همچنین نقش آن در تقویت ارتباط میان سیاستگذاری و واقعیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
محمد نوپوش نایب رئیس اتاق قم در این نشست با تشریح ساختار و مأموریتهای اتاق بازرگانی قم اظهار کرد: این نهاد بهعنوان نماینده بخش خصوصی، از طریق کمیسیونهای تخصصی خود تلاش میکند مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی را شناسایی و برای حل آنها راهکارهای کارشناسی ارائه دهد.
وی با اشاره به فعالیت ۹ کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی قم افزود: این کمیسیونها بستر مناسبی برای طرح دیدگاههای تخصصی در حوزههای مختلف اقتصادی و صنعتی فراهم کردهاند و نقش مهمی در سیاستگذاری و تصمیمسازی ایفا میکنند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی قم همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان مجامع علمی، دانشگاهها و حوزههای پژوهشی با تولیدکنندگان و صنعتگران تأکید کرد و گفت: پیوند میان دانش و صنعت میتواند به شناسایی دقیقتر مسائل و ارائه راهحلهای کاربردی برای توسعه تولید و اقتصاد استان کمک کند.
وی با اشاره به جایگاه مجامع مشورتی در فرآیند سیاستگذاری افزود: این مجامع که از نخبگان دانشگاهی و حوزوی تشکیل شدهاند، بهعنوان بازوی مشورتی حاکمیت فعالیت میکنند و با ارائه دیدگاههای کارشناسی به قوه مقننه، در اصلاح و بهروزرسانی قوانین نقش دارند.
نوپوش تصریح کرد: اتاق بازرگانی تلاش میکند تا این مشورتها با واقعیتهای بازار، صنعت و تولید همراستا باشد و از این طریق به کارآمدتر شدن قوانین اقتصادی کمک کند.
وی در پایان بر اهمیت تعامل و همکاری میان بخش خصوصی، نهادهای علمی و قانونگذاران تأکید کرد و گفت: چنین تعاملاتی میتواند به شناسایی و رفع خلأها و نقاط کور قانونی در حوزه صنعت و فعالیتهای دانشبنیان منجر شود؛ موضوعی که در نهایت به بهبود فضای کسبوکار و حمایت مؤثرتر از فعالان اقتصادی خواهد انجامید.
