سپهر اقتصاد- رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم از ابلاغ مصوبه جدید وزارت کشور مبنی بر امکان تبدیل آرای قطعی قلع بناهای غیرمجاز به جریمه نقدی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و آن را فرصتی راهبردی برای تعیین تکلیف بیش از ۱۰ هزار پرونده بلاتکلیف در این کلانشهر دانست.
به گزارش ایرنا از شهرداری قم، حسن طلایی با اشاره به گرهگشایی از چالشهای دیرینه حقوقی مدیریت شهری قم اظهار کرد: با تصمیم اخیر وزارت کشور، فرصتی قانونی فراهم شده تا بیش از ۱۰ هزار رأی قلع بنای اجرا نشده که سالها به دلایل مختلف حقوقی، اجتماعی و فنی مسکوت مانده بودند، تعیین تکلیف شوند.
وی این اقدام را «نقطه عطفی در مدیریت پروندههای ماده ۱۰۰» خواند و افزود: این مصوبه امکان میدهد املاکی که به دلیل تبعات اجتماعی یا فقدان امکان تخریب فیزیکی، بلاتکلیف مانده بودند، با پرداخت حقوق قانونی شهر و شهرداری، وارد چرخه رسمی شهرسازی شوند؛ رویکردی که یک وضعیت «برد-برد» برای مالک و مدیریت شهری ایجاد میکند.
تبدیل بحران مالی به فرصت عمرانی
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، به فشارهای مالی بر شهرداریها اشاره کرد و گفت: در شرایطی که درآمدهای سنتی کاهش یافته، این منابع حاصل از جرایم میتواند با اولویتبندی در بخشهای کلیدی همچون بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، تقویت ناوگان آتشنشانی، نظافت شهری و تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی هزینه شود.
طلایی با تأکید بر جنبه حمایتی این طرح تصریح کرد: پیشبینی شیوههای متنوع پرداخت شامل نقدی، اقساطی و تهاتری، نشاندهنده توجه وزارت کشور به توان اقتصادی مردم است و مدیریت شهری قم نیز در تلاش است با طراحی سازوکاری شفاف، امکان بهرهمندی حداکثری شهروندان را فراهم آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این فرآیند پس از اعلام رسمی شهرداری قم آغاز خواهد شد؛ لذا از مالکان پروندههای مشمول درخواست میشود تا زمان انتشار اطلاعیههای رسمی و اعلام شرایط دقیق ثبت درخواست و مدارک مورد نیاز، از مراجعه حضوری به شهرداری خودداری کنند.
