سپهر اقتصاد-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم در نشست وبیناری قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار، بر ضرورت تشدید اقدامات نظارتی و اولویتبندی حقوق مصرفکنندگان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم، دکتر وحید کریمی در حاشیه نشست وبیناری قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بازار که با حضور مسئولین و بازرسان استانی برگزار شد، بیان داشت وظیفه ذاتی دستگاههای متولی در حوزه بازار، ایجاد بستری امن و شفاف برای معاملات اقتصادی است و در این مسیر نباید هیچگونه کوتاهی صورت گیرد.
دکتر کریمی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند مدیریت هوشمندانه و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین تا توزیع کالاست، تصریح کرد اولویت اصلی ما در بازرسیها باید به گونهای باشد که مردم فشار گرانیهای تحمیلی ناشی از تخلفات احتمالی را تحمل نکنند.
وی افزود تفاوت بسیار مهمی میان «فشار گرانی ناشی از نوسانات اقتصادی» و «فشار ناشی از تخلفات صنفی» وجود دارد. اگرچه تورم ممکن است به صورت کلان بر قیمتها اثرگذار باشد، اما ما به عنوان بازرسان و ناظران بازار، موظف هستیم با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و کمفروشی که باعث فشار مضاعف و ناعادلانه بر معیشت مردم میشود، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد کنیم.
مدیرکل صمت استان قم با اشاره به اهمیت نقش قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بازار گفت: عملکرد این قرارگاه باید به گونهای باشد که بازدارندگی لازم در واحدهای صنفی ایجاد شود. هدف ما بستن راه بر سودجویانی است که قصد دارند با سوءاستفاده از شرایط بازار، منافع شخصی خود را بر حقوق شهروندان ترجیح دهند.
دکتر کریمی در پایان از تمامی بازرسان و تیمهای نظارتی خواست تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و گزارشهای مردمی، حضور مستمر و ملموسی در سطح بازار داشته باشند و روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را بهطور ویژه رصد کنند تا آرامش به سبد خرید خانوارها بازگردد.
