سپهر اقتصاد-نایب رئیس اتاق بازرگانی قم نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن تأکید بر لزوم انعطافپذیری قوانین در شرایط اقتصادی، تشکیل کارگروهی تخصصی برای بازنگری پروندههای رفع تعهدات ارزی را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نایب رئیس اتاق قم در هشتاد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان که با حضور استاندار، دادستان عمومی و انقلاب استان، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، ضرورت انعطافپذیری قوانین برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و حمایت از واحدهای صنعتی را امری ضروری دانست.
محمد نوپوش در این نشست با اشاره به فشارهای موجود بر بخش صنعت گفت: در شرایط بحرانی، قوانین و شیوههای اجرایی نیز باید متناسب با وضعیت موجود تنظیم شوند تا امکان عبور از مشکلات برای فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: واحدهای صنعتی امروز با مسائل متعددی مواجهاند و لازم است تصمیمگیریها با رویکردی منعطف و مسئلهمحور انجام شود.
نایب رئیس اتاق قم همچنین به بازدیدهای اخیر دستگاههای قضایی استان از واحدهای تولیدی اشاره کرد و ضمن قدردانی افزود: بازدید رئیس کل دادگستری و دادستان استان از واحدهای تولیدی، زمینه آشنایی نزدیکتر با مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق قم یکی از مهمترین چالشهای موجود را پروندههای مربوط به رفع تعهدات ارزی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر صدها پرونده در این زمینه در قم وجود دارد که رقم بالایی به شمار میرود.
وی تصریح کرد: در برخی موارد، با وجود اجرای بخش عمده تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان، به دلیل برخی ابهامات یا رویههای اجرایی، بدهیهایی برای واحدهای تولیدی محاسبه شده که نیازمند بازنگری کارشناسی است.
نوپوش ادامه داد: پیشنهاد ما به عنوان نماینده بخش خصوصی استان این است که هیئتی تخصصی با حضور افراد خبره و همچنین یک نماینده مطلع از اتاق بازرگانی برای بررسی این پروندهها تشکیل شود تا مواردی که دارای مستندات قانونی هستند، سریعتر تعیین تکلیف شوند و تنها پروندههای دارای تخلف واقعی به مراجع قضایی ارجاع شوند.
