سپهر اقتصاد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، حمایت از تولیدکنندگان و اولویتبخشی به کسبوکارهای دانشبنیان، فناوریهای نوین و اقتصاد دیجیتال را راهکار اصلی شبکه بانکی برای توسعه پایدار اقتصادی و برونرفت از ناترازی منابع مالی دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، روحالله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در نشست تکریم مدیر سابق بانک صنعت و معدن استان که با حضور رئیس و هیئت نمایندگان اتاق قم، مدیران استانی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق برگزار شد، بر اهمیت تعامل بانکهای تخصصی با واحدهای تولیدی و لزوم حمایت از صنایع نوین تأکید کرد.
ابراهیمی با اشاره به لزوم هماهنگی مدیران استانی با سیاستهای کلان مدیریتی استان، تصریح کرد: اگرچه سیاستهای کلان بانکها توسط ستاد مرکزی ابلاغ میشود، اما مدیر هر استان باید در چارچوب سیاستگذاریهای استاندار و متناسب با شرایط بومی حرکت کند.
وی از عملکرد مدیریت پیشین بانک صنعت و معدن در استان قم تقدیر کرد و عملکرد مثبت آنان در جذب منابع مالی از خارج از استان برای تأمین مالی واحدهای تولیدی داخلی را «نکتهای بسیار حائز اهمیت» خواند و با تشریح وضعیت صنعتی و اقتصادی قم، افزود: بانک صنعت و معدن نقش پررنگی در رشد و توسعه واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی قم داشته است.
معاون استاندار قم خواستار تداوم این همراهی در شرایط کنونی که بانکها با ناترازی منابع مواجه هستند، شد و تأکید کرد: حمایت از تولیدکننده باید اولویت اصلی شبکه بانکی استان باشد.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار نگاه فراتر از صنایع سنتی شد و اظهار داشت: پیشنهاد ما در مجموعه مدیریت اقتصادی استان، حرکت شبکه بانکی به سمت حمایت از کسبوکارهای جدید و فناوریهای نوین است.
وی با اشاره به ظرفیت ویژه قم در حوزه فناوری اطلاعات و پلتفرمهای موفق، افزود: بخش عمدهای از پلتفرمهای فعال کشور دارای ریشههای قمی هستند و بانکهای تخصصی باید با ورود به حوزههای فناوریمحور، از جمله کسبوکارهای دانشبنیان و هوش مصنوعی، بستر توسعه اقتصاد دیجیتال در استان را فراهم کنند.
معاون استاندار قم در پایان نیز ضمن قدردانی از تعامل سازنده اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی، این همدلی میان مدیران بخش دولتی و خصوصی را عامل مهمی در پیگیری و حل مشکلات واحدهای تولیدی دانست و افزود: امیدواریم در دوران تصدیگری مدیریت جدید، روند موفقیتآمیز جذب منابع و حمایت از واحدهای تولیدی و فناورانه در استان قم با قوت ادامه یابد تا در نهایت، ضمن رضایت ذینفعان، زمینه رشد پایدار اقتصادی استان فراهم شود.
اختیارات مدیران بانکی استان با ظرفیت صنعتی قم همخوانی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی قم در آیین تکریم مدیر سابق بانک صنعت و معدن استان، با انتقاد از محدودیت اختیارات بانکی، بر ضرورت ارتقای سطح تصمیمگیریهای استانی جهت حمایت مؤثر از توسعه صنعتی و واحدهای تولیدی تأکید کرد.
محمد ایرانی رئیس اتاق قم بر ضرورت ارتقای اختیارات بانکی استان جهت شتاببخشی به توسعه صنعتی تأکید کرد.
ایرانی با اشاره به چالشهای پیش روی نظام بانکی در استان، اظهار داشت: با وجود رشد صنعتی قابلتوجه در قم طی دو دهه اخیر، سطح اختیارات مدیران استانی در مقایسه با استانهای همتراز بسیار پایین است.
وی تصریح کرد: سیستم بانکی استان با وجود محدودیتهای شدید در منابع و اختیارات، توانسته است عملکردی فراتر از ظرفیتهای ابلاغی داشته باشد که این موفقیت مرهون تعامل سازنده و نگاه تخصصی برخی مدیران بانکی به مقوله صنعت بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم عملکرد مدیریت سابق بانک صنعت و معدن را فراتر از وظایف اداری و دغدغهمندانه توصیف کرد و افزود: نگاه دغدغهمند مدیر سابق و تلاش برای حمایت از صنایع کوچک و خوشههای صنعتی، فارغ از ضوابط صرفاً بانکی، نقش بسزایی در حفظ و رشد بیش از سه هزار واحد صنعتی قم داشته است.
وی در ادامه تأکید کرد: تداوم این مسیر برای مدیریت جدید، نیازمند حمایتهای فرابخشی و افزایش توان تصمیمگیری در سطح استان است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطر نشان کرد: انتظارات بخش خصوصی از سیستم بانکی در قم به دلیل خدماتی که پیش از این ارائه شده، افزایش یافته است؛ بنابراین، مدیریت جدید بانک صنعت و معدن قم باید با درک این مطالبات، همکاری تنگاتنگی را با دستگاههای مرتبط از جمله اتاق بازرگانی، سازمان صمت و شرکت شهرکهای صنعتی
