سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم در دیدار با رئیس اتاق اصناف کشور ضمن تشریح اولویتهای سرمایهگذاری در قم، از ناترازی برق واحدهای صنعتی بهدلیل نقش قم در تأمین انرژی تهران انتقاد کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق قم در نشست مشترک با رئیس اتاق اصناف ایران و رئیس سازمان بسیج اصناف کشور اظهار داشت: استان قم با دارا بودن بیش از ۳ هزار واحد صنعتی فعال و هزار واحد در حال احداث، از جایگاه صنعتی قابل توجهی برخوردار است.
وی با اشاره به چالشهای زیرساختی بهویژه در حوزه آب و برق تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای موجود در تأمین انرژی، اولویت سرمایهگذاری در قم بر صنایع کمانرژیبر و واحدهای دارای چرخه بازیافت انرژی متمرکز شده است.
ایرانی، شهرک تخصصی ICT قم را پروژهای تحولآفرین برای آینده استان دانست و افزود: این شهرک که تنها شهرک فناوری اطلاعات کشور محسوب میشود، با بهرهگیری از زیرساختهایی نظیر خط اصلی فیبر نوری، فرصت بینظیری برای جذب پلتفرمهای دیجیتال و بازگشت کسبوکارهای بومی به استان فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به نقش قم در تأمین انرژی برق کشور بیان کرد: با وجود اینکه میزان تولید برق استان از نیاز مصرفی آن فراتر میرود، اما به دلیل نقش قم بهعنوان معینِ شبکه برق تهران، بخش عمدهای از انرژی تولیدی به این کلانشهر منتقل میشود که این امر ناترازی و قطعی برق در واحدهای صنعتی استان را به همراه داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی قم در پایان با اشاره به پیشگامی استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: با حمایتهای استانداری و بخش خصوصی، توسعه مزارع خورشیدی در قم با شتاب در حال انجام است و پیشبینی میشود ظرفیت تولید در این حوزه تا پایان سال رشد قابلتوجهی داشته باشد.
رونق تولید در گرو کاهش مداخله دولت و مدیریت فعالان اقتصادی است
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با حضور در اتاق بازرگانی قم بر لزوم کاهش فوری تصدیگری دولت تاکید کرد و واگذاری مدیریت امور به بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی را کلید اصلی بهبود وضعیت اقتصادی دانست.
سیدهادی صالحی رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور با تأکید بر لزوم کاهش تصدیگری دولت در حوزه اقتصاد، راهکار بنیادین رفع مشکلات اقتصادی را سپردن مدیریت این بخش به ظرفیتهای مردمی و اتاقهای بازرگانی و اصناف دانست.
وی در این نشست با قدردانی از اقدامات و تدابیر بهموقع اتاق بازرگانی قم در ساماندهی سریع وضعیت کارگاهها و بنگاههای آسیبدیده اظهار کرد: اتاق بازرگانی قم بدون ایجاد وقفه و معطلی، خود به پشتیبانی از واحدهای تولیدی متاثر از تجاوزات دشمن ورود کرد و خوشبختانه بخش اعظمی از این واحدها امروز به چرخه فعال تولید و خدمترسانی بازگشتهاند.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، بر همکاری راهبردی میان نهادهای اقتصادی تأکید کرد و افزود: هیچگونه فاصلهای میان بسیج اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف وجود ندارد؛ بسیج اصناف وظیفه خود میداند مواضع و مطالبات بحق فعالان اقتصادی را با صراحت پیگیری و منتقل کند.
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با اشاره به مواضع صریح خود پیرامون شیوه مدیریت فضای کسبوکار تصریح کرد: کلید اصلی ساماندهی اقتصاد کشور، کاهش مداخله و خروج دولت از تصدیگری اجرایی و واگذاری اختیارات به بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و اتاقهای اصناف است؛ این اطمینان وجود دارد که با مدیریت خودِ فعالان اقتصادی، ثبات و رونق به چرخه تولید و تجارت کشور بازخواهد گشت.
شتاببخشی به واگذاری امور دولتی با ورود هوشمندانه بخش خصوصی
رئیس اتاق اصناف ایران، در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی قم، بر ضرورت خودکفایی واحدهای تولیدی از طریق بهرهگیری از انرژیهای پاک برای مقابله با ناترازی برق و تقویت زیرساختها تأکید کرد.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به چالشهای حوزه انرژی، بر لزوم بهرهگیری از انرژیهای پاک برای تأمین برق صنایع و شهرکهای صنفی تأکید کرد.
وی با اشاره به پیشبینی ۴۸ برنامه برای ایجاد شهرکهای صنفی در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: برای عبور از ناترازی برق، صنایع باید به سمت خودکفایی حرکت کنند؛ با توجه به روند صعودی مصرف و محدودیتهای شبکه، اتکا به برق سراسری راهکار پایداری نیست.
فراهانی با اشاره به ظرفیتهای خدادادی کشور در تولید انرژی خورشیدی گفت: هزینه اولیه نصب پنلهای خورشیدی ممکن است قابل توجه باشد، اما با توجه به زیرساختهای موجود، این اقدام بهترین استراتژی برای تأمین انرژی پایدار واحدهای تولیدی است.
نوده فراهانی با ذکر تجربهای موفق تصریح کرد: وزارت نیرو و نهادهای مربوطه باید با ارائه مشوقهای لازم، فعالان اقتصادی را به این سمت ترغیب کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین ضمن تحسین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی استان قم، از اجرای طرح همکاری مشترک بین اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون در استانها خبر داد و افزود: ابلاغیهای برای تشکیل کمیته مشترک این سه اتاق در تمامی استانها صادر شده است.
نوده فراهانی با تأکید بر سیاست دولت در واگذاری تصدیگریها به بخش خصوصی، تصریح کرد: رئیس جمهور نگاه ویژهای به مشارکت فعالان اقتصادی در اجرای امور دولتی دارد؛ اگرچه مسیر واگذاری با چالشهایی روبهروست، اما بخش خصوصی باید با ورود هوشمندانه به میدان، اطمینان خاطر لازم را برای تصمیمگیران ایجاد کند تا روند واگذاریها با سرعت و دقت بیشتری تداوم یابد.
