سپهر اقتصاد–بیستمین آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، با هدف ارج نهادن به تلاشهای مجاهدانه تلاشگران عرصه تولید و اشتغالآفرینی، در سالن همایشهای مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار گردید.
استاندار قم در این مراسم گفت: بازسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده قم را پیگیری میکنیم و برای تامین تسهیلات و یافتن راهکاری برای بازپرداخت آنها، پیشنهاد استفاده از ارزش افزوده تولیدهای آینده این واحدها مطرح شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اکبر بهنامجو اظهار کرد: چند بار از کارخانههای آسیبدیده بازدید کردهایم و قول دادهایم برای حل مشکلهای آنها کمک کنیم.
وی افزود: حتی با همین قول نیز تولیدکنندگان از ما تشکر میکنند و این نشان میدهد با چه انسانهای خوب و مهربانی روبهرو هستیم؛ امیدواریم بتوانیم به وعدههای خود عمل کنیم.
استاندار قم ادامه داد: واحدهای آسیبدیده را برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی کردهایم و اکنون در مسیر پیچوخمهای بانکی قرار دارند و امیدواریم بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی گفت: پس از دریافت تسهیلات باید برای بازپرداخت آنها نیز راهکاری پیدا کنیم، پیشنهادی که از استان مطرح کرده بودیم این است که بازپرداخت تسهیلات از محل ارزش افزوده تولیدهای آینده واحدهای خسارتدیده که بازسازی میشوند، انجام شود و این پیشنهاد برای رئیسجمهور نیز مطرح شده است.
بهنامجو با اشاره به سابقه فعالیت تولیدکنندگان کشور گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که محاصره اقتصادی آغاز شد، تولیدکنندگان با سختی کار کردهاند و از همان زمان به آنها گفته شد که فرماندهان جبهه نبرد اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: روزبهروز تهدیدها و محاصرهها بیشتر شده، اما تولیدکنندگان پای کار ایستادهاند و این چیزی جز عشق و علاقه نیست که آنها را پای کار نگه داشته و خواهد داشت.
وی درباره مدیران دولت چهاردهم نیز اظهار داشت: بیشتر مدیرانی که در این دولت منصوب شدند، واقعا در جایگاه واقعی خود قرار گرفتهاند و در بخش صنعت نیز برخی مدیران از جنس صنعت هستند، در این بخش کار کردهاند و درد مردم را میدانند.
استاندار قم افزود: این مدیران در جایگاه خود قرار گرفتهاند و حتی بیشتر از آنچه در توانشان بوده، برای حل مشکلها تلاش کردهاند.
وی گفت: تولیدکنندگان در جایگاه نخست استان قرار دارند و برخی کارخانههایی که در جنگ آسیب دیدند، این موضوع را بهخوبی نشان دادند.
استاندار قم با تاکید بر ضرورت پیگیری مسائل گفت: در مملکت هیچ کاری نشدنی نیست و باید پیگیری، ممارست و با جدیت اقدام کنیم.
وی افزود: اگر موضوعی انجام نمیشود، باید ببینیم چرا انجام نمیشود و اگر امکان انجام آن وجود دارد، با گفتوگو میتوان بسیاری از مسائل را در کشور حل کرد.
بهنامجو درباره تفویض اختیار به استانها نیز گفت: خوشبختانه رئیسجمهور اختیارهایی را به استانها تفویض کردهاند و برخی مسائل با این اقدام در استان قابل حل شده است.
وی ادامه داد: برخی مسائل ملی است و برای حل آنها به هماهنگی فرا استانی نیاز داریم و در این بخشها فعلا امکان تفویض اختیار به استانها فراهم نشده است.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت انرژی یادآور شد: اگر میخواهیم زمستان امسال را خوب بگذرانیم، باید از هماکنون در زمینه مصرف انرژی صرفهجویی کنیم.
وی افزود: دشمن برخی پالایشگاههای کشور را زده و امسال گاز کمتری داریم؛ بنابراین اگر مردم در موضوع صرفهجویی پای کار بیایند، میتوان شرایط را بهتر مدیریت کرد.
بهنامجو گفت: اگر ۲۰ درصد صرفهجویی شود، قطعا قطعی برق نخواهیم داشت.
وی اظهار کرد: برق ادارههای استان منظم شده است و اگر ادارهای الگوی مصرف را رعایت نکند، با توجه به الزام کاهش ۳۰ درصدی مصرف، برق آن قطع میشود.
استاندار قم افزود: مجتمعهای تجاری نیز در زمینه صرفهجویی مورد توجه قرار گرفتهاند و این موضوع در استان پیگیری میشود.
وی ادامه داد: میزان صرفهجویی امسال آنقدر نبود که انتظار داشتیم، اما نزدیک به ۲۵ مگاوات صرفهجویی انجام شد.
بهنامجو گفت: بهتر بودن شرایط آبوهوایی و دریافت انرژی بیشتر از خارج استان نسبت به سالهای گذشته نیز باعث شد وضعیت سالجاری نسبت به سالهای قبل بهتر باشد.
وی تاکید کرد: اگر مردم در موضوع صرفهجویی مشارکت کنند و این فرهنگ در استان گسترش یابد، میتوانیم شرایط انرژی را بهتر مدیریت کنیم.
منابع مالی واحدهای تولیدی قم هدفمند توزیع شود
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۲ هزار واحد تولیدی در قم فعال هستند که بعضی از آنها در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدهاند؛ از اینرو منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی باید بهدرستی و هدفمند توزیع شود.
محمد منانرئیسی اظهار کرد: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی این است که صدای تولیدکنندگان باشیم و اگر منابع کافی نیست، دستکم منابع موجود بهدرستی توزیع شود.
وی افزود: شهادت میدهم استاندار و مدیران قم آنچه را در توان داشتند، تا حد زیادی برای حمایت از تولید انجام دادهاند، اما در مقیاس کلان از دولت انتظار داریم منابع مورد نیاز برای واحدهای آسیبدیده و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را مدیریت کند.
رئیسی گفت: بسیاری از واحدها ممکن است آسیب مستقیمی ندیده باشند، اما به دلیل تحولهای اقتصادی کشور، افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در یک سال اخیر و نیاز به تامین مواد اولیه، به سرمایه در گردش قابل توجهی نیاز دارند.
وی افزود: سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار همت مجموع تسهیلات شبکه بانکی کشور بود، اما بخش زیادی از این منابع صرف فعالیتهای غیرمولد شد و بخشی از تسهیلات در برخی بانکها به بنگاهداری، املاک و مستغلات و فعالیتهایی اختصاص یافت که آورده چندانی برای کشور ندارد.
نماینده قم در مجلس تاکید کرد: منابعی که برای تولید اختصاص مییابد باید درست توزیع شود و به واحدهایی برسد که واقعا به آن نیاز دارند.
رئیسی گفت: اگر رشد هشت درصدی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه قرار است محقق شود، بخش قابل توجهی از بار این رشد بر دوش صنعت و معدن کشور است.
وی افزود: رونق تولید، افزایش بهرهوری و کمک به تامین منابع مالی این بخش از الزامهای تحقق رشد اقتصادی است.
نماینده قم تاکید کرد: انتظار داریم دولت شبکه بانکی کشور، بهویژه بانک مرکزی، را مدیریت کند تا منابع موجود، حتی اگر کافی نباشد، درست توزیع شود.
وی گفت: تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و مواد اولیه از نیازهای مهم واحدهای تولیدی قم است و اختصاص هدفمند منابع میتواند به حفظ و رونق فعالیت این واحدها کمک کند.
بسته بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده در حال نهایی شدن است
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با پیگیری وزیر صمت و دستور رئیسجمهور، بهتازگی بستهای برای بازسازی واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ رمضان تعریف و چارچوب آن نیز تعیین شدهاست.
سید حامد عاملی اظهار کرد: بخشی از این بسته در مرحله نهاییسازی قرار دارد و قرار است ظرف ۱۰ روز آینده تکمیل شود.
وی با اشاره به وضعیت قم گفت: در قم بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی در جنگ آسیب دیدهاند و باید کمک کنیم این واحدها دوباره به چرخه تولید بازگردند.
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: همه ما تلاش میکنیم با مجموعه بخشهایی که این مسالهها به آنها مربوط است و بر وضعیت تولید کشور تاثیر میگذارند، به راهکارهایی برسیم که به صنعت و تولید کمک کند.
وی خطاب به صنعتگران افزود: صنعتگران در سنگر تولید، حافظ عزت این کشور هستند و اگر تولید در این کشور نبود، باید دید در شرایط محاصره، تحریم و جنگ چه بر سر کشور میآمد.
عاملی گفت: اصل قضیه اقتصادی است و دشمنان نیز بهصراحت میگویند هدف آنها به زانو درآوردن اقتصاد این کشور است، اما با تلاش تولیدکنندگان فعلا چراغ تولید روشن است.
وی تاکید کرد: باید با کمک یکدیگر این چراغ را روشن نگه داریم تا هرچه زودتر دشمنان کشور مضمحل شوند و این ملت به جایگاه و شانی که دارد برس
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ناترازی برق و گاز در سال گذشته بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان عدمالنفع برای واحدهای تولیدی کشور به همراه داشت و تامین انرژی، سرمایه در گردش و منابع ارزی از مهمترین چالشهای بخش تولید است.
عاملی گفت: بخش عمده مسالههای تولید در اختیار وزارت صمت نیست و موضوع انرژی یکی از مهمترین این موارد است.
وی ادامه داد: برای قطع برق شهرکهای صنعتی برنامهریزی شده بود، اما با پیگیریهای جدی وزیر صمت، رئیسجمهور دستور داد قطع برق واحدهای صنعتی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و واحدهای راهبردی و مهم کشور کمتر با این مشکل روبهرو شوند.
وی تامین سرمایه در گردش را یکی دیگر از نیازهای مهم تولید دانست و گفت: بانک مرکزی در این زمینه محدودیتهایی دارد و معتقد است اگر نقدینگی بیشتری تزریق شود، ممکن است افزایش تورم را به دنبال داشته باشد.
معاون وزیر صمت افزود: وزارت صمت برای بسته حمایتی مورد نظر خود پیگیری کرد، اما آنچه مورد نظر ما بود در مرحله نخست اتفاق نیفتاد، هفته گذشته دوباره در هیات دولت با بانک مرکزی توافق شد و قرار است از هفته آینده بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند.
عاملی کاهش منابع ارزی را یکی دیگر از دغدغههای جدی وزارت صمت عنوان کرد و گفت: سال گذشته محدودیت داشتیم، اما امسال نهتنها محدودیت، بلکه فشار شدیدی در زمینه منابع ارزی وجود دارد.
وی افزود: بانک مرکزی اعلام میکند چه میزان ارز میتواند در اختیار قرار دهد و دستگاهها باید بر اساس آن اولویتهای خود را تامین کنند، اما رقم امسال واقعا عدد خاصی نیست که بتوان با آن صنعت و تولید کشور را مدیریت کرد.
وی ادامه داد: اگر امروز چراغ تولید خاموش نشده و صنعت کشور همچنان تلاش میکند، حقیقتا حاصل همت و تلاش صنعتگران است؛ خودمان هم میدانیم آنچه در اختیار داریم، متناسب با نیاز تولید نیست.
عاملی گفت: به دلیل محدودیت منابع ارزی مجبور شدیم اولویتبندی کنیم و قطعا اولویت نخست، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود، اگر این کار انجام نمیشد، در طول جنگ ممکن بود کمبودهایی در سطح جامعه ایجاد شود.
وی افزود: با تلاش صنعتگران توانستیم این مقطع را بدون اینکه کمبودی در حوزه نیازهای مردم داشته باشیم، پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: در وزارت صمت با حضور وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی جلسههای متعددی داشتیم و تقریبا هر ۲ هفته یکبار با حضور وزیر در مجموعه بانک مرکزی برای پیگیری این مسالهها جلسه برگزار شد.
وی گفت: واردات بدون انتقال ارز و واردات از محل ارز دیگران از جمله موضوعهایی بود که چندان مورد نظر بانک مرکزی نبود، اما با پیگیریهای انجامشده، بخشی از این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت.
عاملی افزود: امروز در بخش ماشینآلات و بخشی از نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی، بانک مرکزی پذیرفته است که بخشی از منابع از محل ارز خود و دیگران تامین شود تا بتوانیم در این شرایط سخت بخشی از نیازهای تولید را پیش ببریم.
معاون وزیر صمت حملونقل را یکی دیگر از مسالههای جدی بخش تولید دانست و گفت: محاصره ایجاد شده مشکلها و سختیهای زیادی برای تامین کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه واحدهای تولیدی ایجاد کرد.
وی افزود: باز کردن کریدورهای جدید واقعا کار سختی بود؛ زیرا بیش از ۸۰ درصد لجستیک کشور از طریق دریا انجام میشد و تامین نیازها از مسیرهای جدید دریایی و زمینی به کار جدی نیاز داشت.
عاملی ادامه داد: در این زمینه با وزارت راه و شهرسازی و مجموعه گمرکها همکاری شد و وزیر صمت نیز با حضور در کشورهای همسایه مانند پاکستان و برخی کشورهای عضو اوراسیا، موضوع کریدورهای جدید را پیگیری کرد.
وی افزود: بخشی از کریدورها تامین شد تا امکان ورود بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور فراهم شود.
عاملی درباره ترخیص کالا اظهار کرد: گمرکها در این زمینه محدودیتهایی ایجاد کردند که با وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع ترخیص درصدی پیگیری شد؛ البته بانک مرکزی نیز در این زمینه محدودیتهایی دارد و اکنون بخشی از این کار در حال انجام است.
وی تاکید کرد: ترخیص درصدی برای تولید موضوعی حیاتی است و باید این کار انجام شود.
معاون وزیر درباره ترخیص بدون انتقال ارز نیز گفت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه یک بار تمدید شده و ما پیگیر هستیم که این مصوبه دوباره تمدید شود.
وی افزود: از استانداران، تشکلها و بخش خصوصی درخواست داریم کمک کنند تا شرایط سخت و جنگی کشور مورد توجه قرار گیرد و این مصوبه دوباره تمدید شود تا بتوانیم چراغ بخش تولید و اقتصاد کشور را روشن نگه داریم.
عاملی گفت: بخشی از مشکلهای واحدهای تولیدی در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید برطرف میشود، اما برخی افراد و مجموعهها درخواست لغو ستاد تسهیل را مطرح کردهاند.
وی افزود: اگر این ابزار از وزارت صمت گرفته شود، امکان راهگشایی و حل بخشی از مشکلهای واحدهای تولیدی نیز محدود خواهد شد.
معاون وزیر صمت درباره تعیین سقف صادرات گفت: اینکه در یک کشور برای صادرات سقف تعیین شود، موضوع قابل قبولی نیست؛ زیرا کارکرد وزارت صمت افزایش میزان صادرات است و ما بههیچوجه دنبال چنین موضوعی نبودیم.
وی افزود: برای برخی فعالان اقتصادی در این زمینه پروندههایی تشکیل شد و در نهایت مقرر شد هرکس بخواهد صادرات انجام دهد، برای صادرات بیش از سقف تعیینشده تعهد بدهد که ارزش حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.
عاملی تاکید کرد: اینها بخشی از چالشهایی است که وزارت صمت برای صیانت از بخش تولید با آنها روبهروست و برای حل این مسالهها به کمک همه بخشها نیاز داریم.
وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید گفت: به نظر من قانون بودجه ۱۴۰۶ محل آزمون نمایندگان مجلس است تا مشخص شود برای کمک به تولید در این شرایط سخت چه مواردی را پیشبینی خواهند کرد.
عاملی افزود: باید دید مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۶ برای بازسازی واحدهای تولیدی چه اختیارها و منابعی در اختیار دستگاههای مسوول قرار میدهد تا بتوانیم بخشی از واحدهایی را که در جنگ خسارت دیدهاند، دوباره به چرخه تولید بازگردانیم.
وی یادآور شد: در قم بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی آسیب دیدهاند و باید بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی و منابعی که در اختیار قرار میگیرد، این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور وزیر صمت در استانها اظهار کرد: آقای اتابک از این نظر مشکلی ندارند و هفته گذشته در سه استان کشور حضور داشتند؛ اگر ادارهکل صمت استان همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد، وزیر صمت به طور حتم در قم حضور پیدا میکند.
۹۵ درصد مصوبههای ستاد تسهیل قم اجرایی شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: حدود ۹۵ درصد مصوبههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی شدهشاست و ۹۰ درصد واحدهای تولیدی آسیبدیده نیز با حمایتهای انجامشده به چرخه تولید بازگشتهاند.
وحید کریمی اظهار کرد: قم جزو پنج استانی بود که واحدهای صنعتی آن در جریان جنگ تحمیلی سوم بیشترین خسارت را دید؛ حدود ۲۲ واحد صنعتی بهطور کامل تخریب شد و در مجموع ۴۰۳ واحد تولیدی آسیب دید.
وی افزود: حدود ۹۰ درصد این مجموعههای تولیدی با مدیریت و حمایت خود واحدها و حمایتهای استاندار قم توانستند به چرخه تولید بازگردند.
کریمی ادامه داد: از روزهای نخست، بررسیهای کارشناسی برای برآورد خسارت واحدها انجام، و میزان خسارت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شد.
وی گفت: یکی از اقدامهای استاندار قم، ارائه بسته پیشنهادی به هیات دولت و رئیسجمهور بود تا حمایت لازم برای تامین نقدینگی مورد نیاز بازسازی واحدهای تولیدی جذب شود.
مدیرکل صمت قم افزود: با پیگیریهای استاندار قم و مذاکره با مدیران عامل بانکها، واحدهایی که بیش از یک همت خسارت دیده بودند برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند و پرونده آنها تکمیل شده است.
وی اظهار کرد: این پروندهها اکنون در انتظار تعیین تکلیف موضوع وثیقه و بازپرداخت تسهیلات هستند و موضوع در سازمان برنامه و بودجه نیز در حال بررسی است تا در صورت نهایی شدن، بازسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده آغاز شود.
کریمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست موضوع را از طریق وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری کنند تا زمینه فعالیت دوباره این واحدها فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامهای انجامشده برای تنظیم بازار در روزهای ابتدایی جنگ رمضان گفت: با توجه به تبلیغات رسانههای بیگانه درباره احتمال کمبود کالاهای ضروری و اساسی، با دستور استاندار قم کارگروههای تنظیم بازار تشکیل شد و نظارت و رصد بازار با جدیت انجام گرفت.
کریمی افزود: در نشستهای منظم با فروشگاههای بزرگ استان، گزارشهای خوبی درباره تامین کالا دریافت شد و بر اساس اعلام این مجموعهها، در زمینه کالاهای اساسی و ضروری تا یک سال آینده مشکلی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: کندی واردات و صادرات به دلیل تحریمها، واحدهای تولیدی را در تامین مواد اولیه و نقدینگی تحت فشار قرار داده است.
مدیرکل صمت گفت: بیشترین درخواستها در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوط به شبکه بانکی، تامین اجتماعی و امور مالیاتی است که این دستگاهها همراهی خوبی برای اجرای مصوبههای ستاد تسهیل داشتهاند.
وی افزود: حدود ۹۵ درصد مصوبههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اجرایی شده است.
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم نیز در این آیین با اشاره به نقش صنعت و تولید در پیشرفت کشور گفت: ما با همه وجود نیاز کشور به تولید، صنعت و پیشرفت را درک کردهایم.
سردار فتحالله جمیری افزود: در دوران دفاع مقدس برای تامین سیم خاردار از کشورهای بزرگ درخواست میکردیم و حتی کشورهایی که خود را به ما نزدیک میدانستند، به دلیل تحریم از ارائه امکانات نظامی خودداری میکردند.
وی ادامه داد: همان کشورهای بزرگ و ابرقدرتها امروز در صف هستند تا پهپادهای ایرانی را؛ آن هم نه نسل نخست، بلکه نسلهای پیشرفتهتر آن را دریافت کنند.
جمیری گفت: این موضوع نشاندهنده پیشرفت و دانش کشور و حرکت به سمت پیشرفت و خودکفایی است.
فرمانده سپاه قم افزود: امروز موشکهای بالستیک، موشکهای نقطهزن و قدرتی که در جمهوری اسلامی ایجاد شده، مرهون همین صنعت است.
وی ادامه داد: در مجموعه سپاه نیز از تولیدکنندگان، مهندسان و کارآفرینان و خلاقیت آنها استفاده شده و مملکت مقتدری که امروز در جهان ایستاده، بخشی از این اقتدار را مدیون صنعت و توان تولید داخلی است.
در پایان این آیین که با هدف پاسداشت تلاشهای فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت و معرفی واحدهای نمونه برگزار شد، از جمعی از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان برتر این حوزه در قم با اهدای لوح و تندیس تجلیل شد.
