سپهر اقتصاد-معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: بازنگری در ضوابط ساختوساز، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیتهای جدید تأمین مالی میتواند به اجرای بهتر پروژههای شهری و رونق ساختوساز در قم کمک کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد رمضانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در نشست کمیته ساختمان کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم که با محوریت بررسی مسائل حوزه ساختوساز و با حضور رئیس شورای اسلامی شهر قم، نمایندگان تشکلها و فعالان این حوزه در سالن کارآفرینان اتاق قم برگزار شد، اظهار کرد: طی یک سال گذشته، با پیگیریهای انجامشده، تعدادی از پروژههایی که سالها متوقف مانده بودند، در مسیر تصمیمگیری و اجرا قرار گرفتند و برخی موانع موجود در این زمینه برطرف شد.
وی با اشاره به ضوابط مربوط به تغییر کاربری و عوارض ساختمانی افزود: اجرای قانون درآمدهای پایدار، چارچوب مشخصی برای تعیین عوارض ایجاد کرده و بخشی از اختیارات مدیریت شهری در زمینه تعیین یا تغییر این عوارض را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو لازم است ظرفیتهای قانونی موجود برای تسهیل فعالیتهای ساختمانی بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد.
رمضانی همچنین با اشاره به شرایط مالی شهرداری قم گفت: هزینه نگهداری و اداره شهر رقم قابل توجهی است و تأمین منابع پایدار برای ارائه خدمات شهری ضرورت دارد؛ در همین راستا، کاهش منابع حاصل از برخی درآمدهای شهری، اهمیت ایجاد روشهای جدید تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری را افزایش داده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد: یکی از ظرفیتهای قابل استفاده، همکاری با یکی از شبکه بانکی برای تسویه مطالبات است که میتواند زمینهای برای ساماندهی بخشی از مطالبات و استفاده از ظرفیتهای مالی در اجرای پروژهها فراهم کند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه پارکینگهای عمومی در قم اظهار کرد: تأمین پارکینگ یکی از نیازهای مهم شهر است و میتوان با ایجاد مشوقها و تسهیلات لازم، زمینه مشارکت بخش خصوصی در احداث پارکینگ در نقاط مورد نیاز شهر را فراهم کرد.
رمضانی همچنین از پیگیری برای بازنگری در ضوابط مربوط به تعداد طبقات ساختمانها خبر داد و گفت: در حال بررسی و پیگیری موضوع افزایش ظرفیت ساختوساز در برخی محدودههای شهری هستیم تا با توجه به شرایط هر منطقه، امکان استفاده مناسبتر از ظرفیت اراضی فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند بررسی طرحهای توسعه شهری، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف تأکید کرد و افزود: تسریع در فرآیند بررسی و تصویب طرحها، در کنار تأمین زیرساختهای مورد نیاز، میتواند به اجرای سریعتر پروژههای ساختمانی و توسعه متوازن شهر کمک کند.
