سپهر اقتصاد-فعالان صنعت ساختمان قم در دیدار با رئیس شورای شهر و معاون شهردار، نسبت به روند طولانی صدور پروانه و هزینههای بالای خدمات مهندسی انتقاد کرده و خواستار تسهیل فرآیندهای اداری برای رونق ساختوساز شدند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست کمیته ساختمان کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی قم با حضور رئیس شورای اسلامی شهر قم، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، نمایندگان تشکلها و فعالان صنعت ساختمان در سالن کارآفرینان اتاق قم برگزار شد.
بررسی مشکلات فعالان صنعت ساختمان در زمینه عوارض ساخت، جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، فرآیندهای مرتبط با صدور و تمدید پروانه، هزینههای نظام مهندسی، الزام به احداث کاربری تجاری در برخی معابر، تأمین پارکینگ، زیرساختهای شهری و نحوه پرداخت هزینههای مربوط به پروژهها از محورهای اصلی این نشست بود.
احمدخانی مسئول کمیته ساختمان کمیسیون صنعت اتاق در ابتدای این نشست با تأکید بر نقش ساختوساز در ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی، خواستار بازنگری در برخی فرآیندها و ضوابط شد و اظهار داشت: افزایش هزینهها، طولانی شدن فرآیندهای اداری و نبود هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، روند اجرای پروژهها را دشوار کرده است.
یکی از محورهای اصلی مطرحشده، لزوم شفافیت در ضرایب محاسبه عوارض ساخت و جرایم بود. فعالان این حوزه تأکید کردند هزینههای مربوط به صدور پروانه و جرایم ساختمانی باید به گونهای تعیین شود که ضمن تأمین منابع مورد نیاز مدیریت شهری، امکان ادامه فعالیت سازندگان و سرمایهگذاران نیز حفظ شود.
در این نشست همچنین موضوع پرداخت هزینههای مرتبط با پروژههای ساختمانی پیش از آغاز عملیات اجرایی مورد توجه قرار گرفت. برخی سازندگان با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای ساخت، پیشنهاد کردند زمانبندی و شیوه پرداخت هزینههای مربوط به نقشههای اجرایی و حقالزحمه مهندسان ناظر مورد بازنگری قرار گیرد تا فشار مالی در مراحل ابتدایی پروژه کاهش یابد.
تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد سازوکار مشخص برای حل مشکلات حقوقی ناشی از پرداختها و چکهای پروژهها نیز از دیگر مطالب مطرحشده بود. فعالان این حوزه پیشنهاد کردند سازوکارهای وصول مطالبات و نحوه برخورد با تأخیر در پرداختها، از ابتدا در فرآیند صدور پروانه و قراردادهای مرتبط پیشبینی شود تا از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری شود.
در بخش دیگری از این نشست، الزام به احداث واحدهای تجاری در برخی خیابانها و معابر مورد توجه قرار گرفت. فعالان صنعت ساختمان معتقد بودند تعیین کاربری تجاری در معابری که از ظرفیت و رونق اقتصادی کافی برخوردار نیستند، میتواند هزینه پروژه را افزایش داده و در عین حال به ایجاد واحدهای تجاری بدون توجیه اقتصادی منجر شود. آنان خواستار بازنگری در تعریف محورهای تجاری و تفکیک خیابانهای شاخص و دارای ظرفیت اقتصادی از سایر معابر شدند.
تأمین پارکینگ و امکان استفاده از ظرفیت تهاتر نیز به عنوان راهکاری برای کاهش فشار نقدینگی سازندگان مطرح شد. پیشنهاد شد در مواردی که مدیریت شهری به برخی فضاهای پارکینگ نیاز دارد، امکان تهاتر بخشی از هزینههای عوارض یا بدهیهای ساختمانی با ایجاد و واگذاری ظرفیتهای مورد نیاز شهری بررسی شود. فعالان این صنعت معتقدند چنین سازوکاری میتواند ضمن کمک به تأمین نیازهای شهری، به آغاز پروژههایی که به دلیل کمبود نقدینگی متوقف ماندهاند نیز کمک کند.
فعالان صنعت ساختمان همچنین با اشاره به مشکلات موجود در زمینه آب، برق، فاضلاب و سایر زیرساختها، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای خدماترسان با پروژههای ساختمانی شدند. آنان تأخیر در تأمین زیرساختها را عامل طولانی شدن زمان اجرای پروژه و افزایش هزینههای سرمایهگذاری دانستند.
