سپهر اقتصاد-فعالان اقتصادی قم در دیدار با مدیران اقتصادی استان ضمن انتقاد از پیچیدگیهای مالیاتی و محدودیتهای ارزی، بر ضرورت تسهیلگری در ارائه تسهیلات بانکی و اصلاح فرآیندهای اداری برای کمک به واحدهای تولیدی تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، میز خدمت دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان با حضور مدیران دستگاههای مرتبط و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن کارآفرینان اتاق بازرگانی قم برگزار شد و فعالان بخش خصوصی در این نشست، مهمترین مسائل و دغدغههای خود را در حوزههای مالیاتی، ارزی، گمرکی، بانکی و بیمهای مطرح کردند.
در این نشست، نایبرئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرکل امور مالیاتی، مدیرکل گمرکات، رئیس بیمه ایران، رئیس بورس منطقهای، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها، مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی و نماینده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان حضور داشتند.
این نشست با هدف ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه میان فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد و در جریان آن، نمایندگان بخش خصوصی ضمن تشریح مشکلات موجود، خواستار اصلاح برخی فرآیندهای اداری، انعطاف بیشتر در رسیدگیهای مالیاتی و ارزی و تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی شدند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی قم در ابتدای این نشست با اشاره به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور گفت: وقتی رشد اقتصادی منفی میشود، نرخ ارز جهش پیدا میکند، سفره مردم کوچکتر و قدرت خریدشان کم میشود؛ الان با نرخ بهره بانکی نزدیک به بیستوسه درصد و تورمی که دیگر قابل محاسبه نیست، سیستم بانکی عملاً انقباضی عمل میکند و وام نمیدهد.
وی افزود: همین فاصله میان نرخ سود و نرخ تورم است که رانت ایجاد میکند و صنعتگران ما را با مشکل مواجه میسازد، از مدیران استانی انتظار داریم توجه بیشتری به مسائل بخش خصوصی داشته باشند.
در ادامه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم هدف از برگزاری میز خدمت را ایجاد نقطه اتصال میان فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل مطرحشده در سطح استان قابل پیگیری و حل است و موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشند نیز میتوانند در قالب گزارشهای سیاستی به وزارت اقتصاد و هیئت مقرراتزدایی منعکس شوند.
وی همچنین با بیان اینکه دو بسته حمایتی ابلاغ شده است که یکی از این بستهها به واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ اخیر اختصاص دارد، اظهار داشت: این واحدها متناسب با میزان خسارت میتوانند از تسهیلات حمایتی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان بهرهمند شوند.
وی افزود: بسته حمایتی دیگری نیز برای بخش گردشگری در نظر گرفته شده و بر اساس آن، سهم بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان این بخش برای مدت شش ماه در قالب تسهیلات سرمایه در گردش تأمین خواهد شد و بازپرداخت آن پس از یک دوره ششماهه تنفس آغاز میشود.
بخش عمده مباحث مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی به مسائل مالیاتی اختصاص داشت. مدیر مالی یکی از گروههای صنعتی استان با انتقاد از برخی نتایج رسیدگیهای سیستمی جدید سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در این فرآیند، بخشی از هزینههای شرکتها در مرحله نخست بدون بررسی اسناد رد میشود و اثبات صحت هزینهها بر عهده مؤدی قرار میگیرد.
وی همچنین بر ضرورت تناسب جرایم مالیاتی با میزان اصل مالیات تأکید کرد و گفت: در برخی موارد، میزان جریمه تعیینشده چندین برابر اصل بدهی مالیاتی است که میتواند فشار بیشتری بر واحدهای اقتصادی وارد کند.
مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان تولیدکننده مواد اولیه صنعت کفش نیز چهار موضوع را در حوزه مالیاتی و ارزی مطرح کرد؛ ناهماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۳، ابهام در نحوه تخصیص و تقسیط مالیات بر ارزشافزوده در شرایط کاهش سرمایه در گردش، نحوه تسعیر ارز پیش از تحقق واقعی درآمد ارزی و مالیاتستانی از سودهای اعلامشده در اظهارنامه که به گفته وی بخشی از آن ناشی از آثار تورمی است.
همچنین فعالان اقتصادی از یک واحد دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری قم و یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی طغرود، مشکلات نرمافزاری در محاسبه سیستمی مالیات، ابهام درباره شمول معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعهیافته و ضرورت اصلاح اطلاعات ثبتشده معاملات فصلی را مطرح کردند.
در بخش دیگری از نشست، نماینده اتاق بازرگانی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی با انتقاد از نحوه صدور برخی آرای دادرسی مالیاتی، خواستار رسیدگی دقیقتر و مستندتر به اعتراضات مؤدیان در مراحل بدوی و تجدیدنظر شد. مدیرکل امور مالیاتی استان نیز از بهبود نسبی روند دادرسی در سالهای اخیر سخن گفت و بر پیگیری بیشتر مسائل مطرحشده تأکید کرد.
مدیرعامل یک واحد چاپ که در جریان حملات اخیر بهطور کامل تخریب شده بود نیز با اشاره به افزایش سطح وثایق مورد نیاز برای دریافت تسهیلات بازسازی از ۵۰ به ۷۰ درصد در مصوبه جدید بانک صنعت و معدن، نسبت به این موضوع انتقاد کرد و اظهار کرد: ترجیح میدهیم به جای دریافت تسهیلات، واحد تولیدی مستقیماً از سوی نهادهای حمایتی بازسازی شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها در استان قم نیز در پاسخ به مطالبات ارزی، روند رسیدگی به پروندههای عدم رفع تعهد ارزی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تشریح کرد و از تلاش برای تسریع در تعیین تکلیف چند پرونده مشخص خبر داد.
مدیرکل گمرکات استان قم با اشاره به رشد قابل توجه ارزش صادرات استان در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، از اقدامات گمرک برای تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات در شرایط تحریمی خبر داد.
نماینده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز با تشریح برخی مزایای استقرار واحدهای تولیدی در این منطقه، از جمله عدم نیاز به پرداخت پیشاپیش عوارض گمرکی و امکان نگهداری طولانیمدت کالا، از فعالان اقتصادی خواست پیش از تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، ظرفیتهای این منطقه را بررسی کنند.
مدیر بیمه ایران در استان قم نیز با اشاره به امکان پوشش بیمه خطر جنگ برای واحدهای تولیدی و کشتیها، از فعالان اقتصادی خواست بیمهنامههای خود را از طریق شعب استانی تهیه کنند تا درآمد حاصل از این فعالیتها در چرخه اقتصادی استان باقی بماند.
