سپهر اقتصاد-در راستای توسعه روشهای حل اختلاف غیرقضایی، کاهش حجم پروندههای ورودی به محاکم و صیانت از پویایی بازار، تفاهمنامه راهبردی الحاق «شرط داوری» به قراردادها و فاکتورهای صنفی در نشستی مشترک میان حجت الاسلام و المسلمین موسوی رئیسکل دادگستری استان قم، هیئترئیسه اتاق اصناف و رؤسای اتحادیههای تحت پوشش به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، بر اساس این تفاهمنامه فعالان صنفی و متعاملین میتوانند با درج و تثبیت شرط داوری حرفهای در فاکتورها و قراردادهای تجاری، دعاوی و اختلافات حقوقی محتمل را بدون نیاز به ورود به فرایندهای طولانی دادگاهها، از طریق داوران متخصص، متعهد و آگاه به سازوکارهای تجاری در سریعترین زمان ممکن حلوفصل نمایند.
در این نشست بر تمایز صریح میان وظایف قانونی اصناف و سازوکار داوری حرفهای تأکید و اعلام شد موضوعات، وظایف بازرسی و رسیدگیهای پیشبینیشده در «قانون نظام صنفی» و کمیسیونهای مربوطه (از جمله کمیسیونهای حل اختلاف و بازرسی اتحادیهها) کاملاً پابرجا بوده و این تفاهمنامه هیچگونه تداخلی با صلاحیتهای ذاتی آنها ندارد؛ بلکه شرط داوری ناظر بر آن دسته از اختلافات مالی، تجاری و حقوقی میان طرفین معامله است که در حالت عادی منتهی به طرح دعوا و پرونده در مراجع دادگستری میشد.
با اجرایی شدن این طرح، با ارجاع دعاوی صنفی به نهاد «داوری حرفهای»، پروندهها با مهارت و اشراف حقوقیِ تخصصی بررسی شده و صدور آرای متقن در چارچوب قانون، رضایتمندی متعاملین و امنیت روانی فضای کسبوکار استان را ارتقا میبخشد.
همچنین بر اساس سازوکار اجرایی این تفاهمنامه، متن استاندارد شرط داوری بهصورت رسمی در فرمهای قرارداد و فاکتورهای صادره از سوی واحدهای صنفی قید خواهد شد و با امضای طرفین در ذیل سند معامله، رسمیت و الزام قانونی مییابد؛ اقدامی کلیدی که افزون بر تضمین حقوق طرفین معامله، نقش بهسزایی در جلوگیری از تجمیع پروندهها در محاکم دادگستری و کاهش اطاله دادرسی ایفا خواهد کرد.
