سپهر اقتصاد-نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم از اجرای طرح تشدید نظارت و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در سطح استان خبر داد و تأکید کرد صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حمایت از کسبه قانونمدار، مستلزم تعامل همهجانبه و همافزایی میان اتاق اصناف، دستگاه قضایی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و ادارهکل تعزیرات حکومتی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، محمدتقی پورنجاتی با اشاره به نقش و جایگاه اصناف در پویایی اقتصاد و ثبات بازار بیان داشت بازار قم همواره به دیانت، انصاف و پایبندی به موازین قانونی و شرعی شناخته شده است؛ از این رو فعالیت واحدهای صنفی بدون مجوز و خارج از چارچوب قانون نظام صنفی، علاوه بر تضییع حقوق کسبه دارای پروانه که تکالیف قانونی و مالیاتی خود را انجام میدهند، بسترساز بروز تخلفات و اخلال در آرامش بازار خواهد شد.
وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون نظام صنفی تصریح کرد اتاق اصناف مرکز استان قم در راستای تکالیف قانونی و به منظور شفافسازی مبادلات تجاری، طرح جامع شناسایی و ساماندهی فاقدین پروانه کسب را با اولویت ر رستههای مختلف صنفی در دستور کار قرار داده است. در این مسیر، همراهی و مشارکت قاطع دادگستری استان، فرماندهی انتظامی بویژه پلیس نظارت بر اماکن عمومی و ادارهکل تعزیرات حکومتی نقشی تعیینکننده دارد.
پورنجاتی افزود جلسات هماهنگی مشترکی با مراجع ذیربط برگزار شده و گشتهای بازرسی و نظارت بهصورت مستمر و تلفیقی در سطح شهر فعال هستند. دستگاه محترم قضایی و قضات شعبههای ویژه همواره پشتیبان اقدامات قانونی اتاق اصناف بودهاند و مقرر گردیده با واحدهایی که علیرغم دریافت اخطاریههای قانونی نسبت به تعیینتکلیف وضعیت صنفی خود اقدام نمیکنند، برابر مقررات برخورد قانونی و پلمب اعمال شود.
نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم در ادامه با دعوت از متصدیان واحدهای بدون پروانه برای اقدام سریع جهت دریافت مجوز قانونی خاطرنشان کرد: با تسهیل فرآیند صدور مجوزها از طریق «درگاه ملی مجوزها»، دیگر هیچ توجیهی برای فعالیت غیرقانونی وجود ندارد. اتاق اصناف و اتحادیههای تحت پوشش آماده هرگونه همکاری، راهنمایی و تسریع در روند صدور پروانه کسب برای متقاضیان واجد شرایط هستند.
پورنجاتی در پایان با قدردانی از اهتمام دادستان محترم، قضات، پرسنل خدوم پلیس نظارت بر اماکن عمومی و بازرسان تعزیرات حکومتی، یادآور شد هدف نهایی از این اقدامات، ایجاد انضباط شهری و اقتصادی، ایجاد محیطی امن و رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی و در نهایت ارتقای سطح رضایتمندی مجاوران و زائران کریمه اهلبیت (سلاماللهعلیها) در شهر مقدس قم است.
