سپهر اقتصاد-رئیس اتحادیه صنف معاملات اتومبیل استان قم در بیانیهای خطاب به وزارت صمت، با تبیین ریشههای ساختاری، اقتصادی و مدیریتی افزایش قیمت خودرو و تبدیل آن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای، بسته راهکارهای دهگانهای را جهت مهار سوداگری، حذف رانت و اصلاح وضعیت بازار پیشنهاد داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان قم، سید علیاصغر برقعی رئیس اتحادیه صنف معاملات اتومبیل با اشاره به التهابات سالهای اخیر در بازار خودرو، کاهش قدرت خرید جامعه و نارضایتی گسترده مصرفکنندگان را ناشی از همپوشانی عوامل اقتصادی، انحصار ساختاری و سیاستگذاریهای ناکارآمد دانست.
وی با تأکید بر اینکه خودرو در اغلب کشورها کالایی مصرفی محسوب میشود اما در ایران به ابزاری غیرقابلدسترس و سرمایهای تبدیل شده است، اظهار داشت تورم عمومی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و بهتبع آن جهش بهای نهادههای تولید، حملونقل و دستمزدها مستقیماً بهای تمامشده را بالا برده است؛ بهویژه آنکه صنعت خودرو به دلیل وابستگی به قطعات و تجهیزات وارداتی، از نوسانات ارزی بهشدت تأثیر میپذیرد.
انحصار و تحدید واردات؛ موانع اصلی رشد کیفی و تعدیل قیمت
برقعی با انتقاد از حاکمیت انحصار بر بازار تولید گفت تمرکز بازار در ید چند شرکت محدود، فضای رقابتی را سلب کرده و انگیزه ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت را از میان برده است. در همین راستا، اِعمال محدودیتها و تعرفههای سنگین وارداتی طی سالیان اخیر نیز مانع ورود فناوری و شکلگیری رقابت سالم شده است، در حالی که واردات مدیریتشده و هدفمند میتوانست به تنظیم بازار و تحریک تولیدکننده داخلی برای ارتقای استانداردهای تولید منجر شود.
پیامدهای مخرب قیمتگذاری دستوری و ضعف ساختار مدیریتی
رئیس اتحادیه صنف معاملات اتومبیل، شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار را بستر اصلی رانت، دلالی و سوداگری برشمرد و تصریح کرد سیاست قیمتگذاری دستوری نهتنها از مصرفکننده نهایی حمایت نکرده، بلکه سود سرشار حاصل از این اختلاف قیمت را نصیب واسطهها ساخته است.
وی همچنین با اشاره به چالشهای درونبنگاهی خودروسازان افزود هزینههای سربار، ساختار اداری سنگین، دیون انباشته، عدم شفافیت مالی و ضعفهای مدیریتی سبب شده است تا بخش قابلتوجهی از بهای پرداختی از سوی مردم، تاوان ناکارآمدی ساختاری باشد، نه هزینه واقعی تولید. این موضوع در کنار تنگناهای ناشی از تحریمهای ظالمانه و افت تیراژ تولید در دورههای مختلف، بستر هجوم سرمایههای خرد برای حفظ ارزش داراییها و ایجاد تقاضای کاذب را تشدید کرده است.
بسته دهگانه راهکارهای عملیاتی برای اصلاح بازار
برقعی در ادامه، خروج بازار از وضعیت کنونی را مستلزم تصمیمگیریهای شجاعانه و علمی دانست و راهکارهای زیر را به وزارت صمت پیشنهاد داد:
۱. ایجاد رقابت مؤثر و کاهش فضای انحصاری در صنعت خودرو؛
۲. بازنگری در سیاستهای تعرفهای و تسهیل واردات مدیریتشده؛
۳. برچیدن سازوکارهای رانتزا از طریق حذف شکاف قیمت کارخانه و بازار؛
۴. ارتقای شفافیت مالی، عملیاتی و مدیریتی در شرکتهای خودروساز؛
۵. انطباق کیفیت محصولات داخلی با قیمتهای واقعی؛
۶. حمایت مشروط و مسئولیتمحور از تولید مشروط به پاسخگویی و رقابتپذیری؛
۷. افزایش مستمر و متناسب تیراژ تولید با نیاز واقعی مصرفکنندگان؛
۸. بهرهگیری از فناوریهای نوین جهانی و توسعه همکاریهای بینالمللی؛
۹. کاهش هزینههای سربار و بهینهسازی ساختار اداری بنگاههای تولیدی؛
۱۰. اعمال نظارت مستمر و ساختارمند بر زنجیره توزیع جهت مقابله با اخلال و دلالبازی.
تأکید بر رهنمودهای رهبر شهید معظم انقلاب
رئیس اتحادیه صنف معاملات اتومبیل در پایان با یادآوری رهنمودها و هشدارهای رهبر شهید انقلاب پیرامون کیفیت نامطلوب و گرانی خودرو خاطرنشان کرد حمایت از تولید داخل زمانی مشروع و کارآمد خواهد بود که ارتقای کیفیت، رقابتپذیری و جلب رضایت عمومی را به دنبال داشته باشد. صنعت خودرو نقشی راهبردی در اقتصاد ملی ایفا میکند و مردم حق دارند در ازای بهای پرداختی، خودرویی باکیفیت و ایمن دریافت کنند. تداوم رویههای گذشته تنها به تعمیق شکاف توان خرید و نارضایتی اجتماعی میانجامد و از متولیان امر در وزارت صمت انتظار میرود با پیادهسازی اصلاحات بنیادین و توسعه فضای رقابتی، ثبات و اعتماد را به بازار بازگردانند.
