سپهر اقتصاد-در نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق قم با حضور نماینده مردم قم در مجلس و فعالان اقتصادی، چالشهای کلیدی صادرات از جمله رفع تعهد ارزی و مقررات متغیر بررسی و بر ضرورت ارائه مستندات مدون بخش خصوصی برای اصلاح قوانین تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با حضور محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، روسای کمیسیونهای صنعت و حقوقی اتاق و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد که در آن مهمترین چالشهای پیش روی صادرات، از جمله رفع تعهد ارزی، هزینههای بازگشت ارز، مقررات متغیر، محدودیتهای بانکی و گمرکی و از دست رفتن بازارهای صادراتی تشریح شد
در ابتدای این نشست مجتبی حاجحسینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی قم، با اشاره به آثار مقررات موجود بر فعالیت صادرکنندگان، اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی، نحوه اجرای مقررات مرتبط با مالیات و ارزش افزوده برای صادرکنندگان است.
وی افزود: در حالی که در بسیاری از کشورها سیاستهای حمایتی برای توسعه صادرات در نظر گرفته میشود، در ایران برخی رویهها عملاً هزینههای بیشتری به صادرکننده تحمیل میکند.
حاج حسینی همچنین با اشاره به قانون رفع تعهد ارزی افزود: آمارهای موجود نشان میدهد این سیاست از زمان اجرا نتوانسته به اهداف موردنظر در حوزه صادرات دست پیدا کند و حتی روند صادرات و واردات کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
در ادامه نیز محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت مستندسازی پیشنهادهای بخش خصوصی گفت: مطالبی که در این نشست درباره آثار رفع تعهد ارزی و سایر مقررات مطرح میشود، باید به صورت مدون، مستند و همراه با آمار و منابع معتبر ارائه شود تا امکان پیگیری آن در مجلس و مراکز پژوهشی وجود داشته باشد.
وی افزود: پیشنهادهای بخش خصوصی باید در سه بخش «توصیف وضع موجود، تحلیل شرایط و ارائه راهکار» تنظیم شود تا مشخص باشد مشکل دقیقاً چیست، چه عواملی در شکلگیری آن مؤثر بوده و راهکار پیشنهادی بر چه مبنایی ارائه شده است. در این صورت میتوان موضوع را با مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاههای اجرایی از جمله وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت صمت پیگیری کرد.
رئیسی با اشاره به شرایط ارزی کشور خاطرنشان کرد: مدیریت ارز در شرایط فعلی باید به نحوی باشد که منابع ارزی ابتدا در حوزههای دارای اولویت مانند کالاهای اساسی و اقلام پزشکی تأمین شود، اما این مدیریت نباید به معنای نادیده گرفتن مشکلات بخش خصوصی و صادرکنندگان باشد.
در ادامه، سیدمجتبی فرهادی دبیرکل اتاق قم با اشاره به مشکلات تخصیص ارز گفت: در سال گذشته، تأخیر در تخصیص ارز موجب شد برخی واحدهای تولیدی برای تأمین نیازهای خود با مشکلات جدی مواجه شوند؛ تغییرات ناگهانی در سیاست ارزی نیز خسارتهایی به تولیدکنندگان وارد کرده است؛ در حالی که فعال اقتصادی بر اساس مقررات موجود برای تولید و واردات برنامهریزی کرده بود.
وی ادامه داد: سهمیههای ارزی سال گذشته که در فرآیند تولید مصرف شده، در برخی موارد در سال بعد نیز از سهمیه واحد تولیدی کسر شده و همین موضوع امکان واردات مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است، از سوی دیگر، صادرکننده در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی خود نیز با محدودیت مواجه است.
محسن اسحاقی فرد رئیس کمیسیون صنعت اتاق قم با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود باید با ارائه مستندات به نمایندگان مجلس بررسی شود، گفت: باید مشخص شود که مشکل از نحوه اجرای قانون است یا اینکه اساساً قانون و سازوکار طراحیشده نیازمند اصلاح است.
وی افزود: بدون بررسی دقیق آثار مقررات در میدان عمل، نمیتوان درباره کارآمدی آن برای صادرکنندگان قضاوت کرد و لازم است مستندات فعالان اقتصادی در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
احمد وحیدیمنش رئیس کیمسیون حقوقی اتاق نیز با اشاره به اینکه مسئله رفع تعهد ارزی صرفاً یک موضوع بانکی نیست، گفت: این موضوع در نقطه تلاقی حقوق بانکی، حقوق گمرکی، حقوق تجارت بینالملل، مقررات اداری و ضمانتهای اجرایی قرار دارد و باید همه این ابعاد همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تفاوت میان قیمت مواد اولیه در بورس کالا و مبنای ارزشگذاری صادراتی، همچنین تفاوت شرایط تحویل کالا در معاملات خارجی، بر ضرورت بازنگری در مقررات گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: تعدد و تغییر مداوم مقررات ارزی، یکی از چالشهای اصلی صادرکنندگان است و اصلاح این وضعیت میتواند بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
حیدر شهناززاده عضو هیئت نمایندگان اتاق قم هم در ادامه، با تأکید بر تفاوت ساختار فعالیت بخش خصوصی و دولتی گفت: مقررات رفع تعهد ارزی نباید با یک معیار واحد برای شرکتهای دولتی و بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی اجرا شود؛ صادرکننده خصوصی باید هزینههای تولید، بازاریابی، لجستیک و انتقال ارز را از منابع خود تأمین کند و هزینه بازگشت ارز برای او به مراتب بالاتر است.
وی افزود: هزینههای واقعی بازگشت ارز در بخش خصوصی باید در مقررات لحاظ شود و بخشی از ارز حاصل از صادرات برای پوشش این هزینهها در اختیار صادرکننده قرار گیرد، همچنین افزایش مهلت رفع تعهد ارزی، بدون توجه به شرایط تجارت خارجی و محدودیتهای انتقال پول، الزاماً مشکل صادرکننده را حل نمیکند.
نایبرئیس انجمن مدیریت صادرات ایران نیز با اشاره به تشدید ریسکهای تجارت خارجی، گفت: صادرکنندگان در شرایط فعلی با محدودیتهای بانکی، افزایش هزینه انتقال و تسویه وجوه، طولانی شدن زمان وصول مطالبات و وابستگی به واسطههای مالی در کشورهای ثالث مواجه هستند.
وی حملونقل و بیمه را دو چالش دیگر صادرات دانست و افزود: افزایش هزینه حمل، طولانی شدن زمان ترانزیت، دشواری دسترسی به کانتینر و افزایش نرخ و محدودیت پوشش بیمهای، قیمت تمامشده کالاهای صادراتی را افزایش داده و قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است.
در ادامه محمد تقی مسلمی از فعالان بخش خصوصی، با انتقاد از نگاه موجود به صادرات گفت: صادرات باید یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور تلقی شود، زیرا درآمد حاصل از صادرات به چرخه تولید و سرمایهگذاری بازمیگردد با این حال، برخی مقررات و رویههای اجرایی به جای تسهیل صادرات، هزینه و ریسک آن را افزایش دادهاند.
وی با اشاره به مشکلات انتقال ارز افزود: صادرکننده در بسیاری از بازارهای منطقه امکان انتقال مستقیم ارز به کشور را ندارد و ناچار است از مسیرهای غیرمستقیم استفاده کند؛ مسیری که هزینه بیشتری دارد و در عین حال، ریسکهای حقوقی و اجرایی نیز ایجاد میکند.
محمد ملاآقاجانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش استان قم، با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: بخش خصوصی اصل بازگشت ارز را انکار نمیکند، اما روش اجرای این سیاست باید متناسب با واقعیتهای تجارت خارجی باشد.
وی افزود: صادرکنندهای که ارز خود را با هزینه بالا به کشور بازمیگرداند، نباید با همان معیار واحدی سنجیده شود که برای بنگاههای بزرگ و دولتی در نظر گرفته شده است.
آقاجانی همچنین بر ضرورت بهروز شدن ارزشگذاریهای گمرکی تأکید کرد و گفت: تغییرات قیمت جهانی کالاها باید در فرآیندهای گمرکی بهموقع لحاظ شود تا صادرکننده و واردکننده به دلیل اختلاف میان قیمت واقعی معامله و ارزشهای ثبتشده در سامانهها با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
فاتح نماینده یک شرکت دانشبنیان و فناور، نیز با اشاره به مشکلات تأمین ارز در سال ۱۴۰۴ گفت: واحدهای تولیدی در کنار مشکلات مربوط به تولید و بازار، با دشواریهای تأمین ارز نیز مواجه هستند و این مسائل مستقیماً بر برنامهریزی و استمرار فعالیت آنها اثر میگذارد.
وی تأکید کرد: سیاستهای ارزی باید با شرایط واقعی بنگاههای تولیدی و صادراتی هماهنگ باشد تا تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت شرکتها با اختلال مواجه نشود.
داودی نماینده واحد تولیدی فریدولین، با انتقاد از شرایط حاکم بر فعالیت صادرکنندگان گفت: طی سالهای گذشته به جای تشویق، در مواردی صادرکنندگان با مجموعهای از محدودیتها و مقررات متغیر مواجه شدهاند؛ در حالی که صادرات برای بسیاری از واحدهای تولیدی، عاملی برای حفظ تولید و اشتغال است.
وی افزود: از سال ۱۴۰۳ مشکلات متعددی در زمینه تأمین ارز و مقررات صادراتی ایجاد شده و تغییرات مداوم قوانین، امکان برنامهریزی را از بنگاهها گرفته است.
در ادامه نیز کریمی از تولید کنندگان و صادرکنندگان استان نیز با ارائه پیشنهادی درباره ساماندهی نظام ارزی، گفت: برای حل بخشی از مشکلات باید رانتهای موجود در نظام ارزی کاهش یابد و منابع ارزی کشور بهصورت هدفمند برای تأمین کالاهای اساسی و پزشکی اختصاص پیدا کند.
وی افزود: اگر سایر کالاها از مسیر صادرات و واردات متقابل تأمین شوند، میتوان ضمن کاهش رانت، زمینه افزایش صادرات و استفاده مؤثرتر از منابع ارزی را فراهم کرد.
جباریان مدیرعامل آرتان پترو کیهان نیز با اشاره به مشکلات این واحد تولیدی گفت: با وجود سابقه فعالیت صادراتی و کسب عنوان صادرکننده نمونه، این شرکت همچنان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، استرداد مالیات بر ارزش افزوده و اجرای مقررات مواجه است.
وی افزود: در شرایطی که واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت و حفظ اشتغال تلاش میکنند، انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در اجرای مقررات و حمایت از تولید، شرایط واقعی بنگاهها را در نظر بگیرند.
