سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مطالبه‌گری بخش خصوصی گفت: اتاق قم در دوره دهم تلاش کرده است مسائل اقتصادی استان را از سطح مشکلات روزمره بنگاه‌ها به موضوعات کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری ارتقا دهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در چهل و چهارمین نشست هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان که با حضور اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان در سالن ابریشم این اتاق برگزار شد، با اشاره به رویکرد اتاق در دوره دهم اظهار کرد: مطالبه‌گری بخش خصوصی نباید صرفاً به موضوعاتی مانند مالیات، تأمین اجتماعی یا مشکلات یک بنگاه محدود شود، بلکه اتاق باید مسائل کلان و اثرگذار بر فضای کسب‌وکار را شناسایی و برای اصلاح آنها در سطح تصمیم‌گیری اقتصادی کشور پیگیری کند.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این مسیر، تقویت کمیسیون‌ها و شکل‌گیری کمیته‌های تخصصی بود که موجب شد بخش‌هایی از ظرفیت صنعتی استان، از جمله صنایع سنگ، ساختمان و چوب، ارتباط منسجم‌تری با اتاق پیدا کنند و مسائل آنها در تعامل با دستگاه‌های اجرایی مطرح و پیگیری شود.
رئیس اتاق قم با تأکید بر ضرورت تقویت پشتوانه پژوهشی تصمیمات اتاق گفت: لازم است وضعیت اقتصادی استان قم، ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی، محدودیت‌ها و شاخص‌های اقتصادی آن در مقایسه با استان‌های مشابه و میانگین کشور، به‌صورت یک مطالعه جامع و مبتنی بر داده بررسی شود تا مطالبات استان با مستندات دقیق‌تری دنبال شود.
ایرانی یکی از مسائل مهم استان را عدم ثبت بخشی از ظرفیت صادراتی قم در زنجیره صادرات استان دانست و گفت: تولیدکنندگانی در قم در حوزه‌هایی مانند کفش، لوازم خانگی و فرش فعالیت می‌کنند، اما محصولات آنها از استان‌های دیگر صادر می‌شود؛ بنابراین باید مشخص شود چه عواملی مانع شکل‌گیری زنجیره کامل تولید تا صادرات در قم شده است.
وی همچنین با اشاره به فشارهای ارزی و تجاری بر بخش تولید و صادرات اظهار کرد: در شرایطی که برای واردات دارو، ماشین‌آلات و مواد اولیه محدودیت ارزی وجود دارد، تخصیص ارز به واردات خودرو و درآمد قابل توجه دولت از عوارض این بخش، نیازمند بررسی و مطالبه‌گری جدی بخش خصوصی است.
ایرانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و افزایش فشار بر بنگاه‌ها تصریح کرد: مشکلات واحدهای صنعتی، تجاری و اقتصادی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود و برای مواجهه با این شرایط، کمیسیون‌ها و تشکل‌های اقتصادی باید مسائل تخصصی خود را با داده و تحلیل دقیق استخراج کنند تا اتاق بتواند در تعامل با دولت، مسائل مشخص استان و راهکارهای عملیاتی آنها را مطرح کند.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، بخش خصوصی باید علاوه بر بیان مشکلات، تصویر دقیق و مستندی از آثار سیاست‌های اقتصادی بر صنایع و رشته‌های مختلف ارائه دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی استان و نه صرفاً کلیات انجام شود.
لزوم تطبیق تصمیمات اقتصادی با واقعیت‌های بخش خصوصی و توسعه متوازن استان
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم در چهل و چهارمین نشست خود، با تبیین ضرورت مطالبه‌گری کلان و استفاده از داده‌های دقیق اقتصادی، راهکارهای ارتقای نقش کمیسیون‌های تخصصی در حل چالش‌های بخش خصوصی را بررسی کردند.
در ادامه، موضوع گردشگری قم مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت افزایش ظرفیت اقامتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و کویری استان تأکید شد. همچنین ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای امکان ساخت‌وساز ترکیبی در اراضی دارای کاربری گردشگری و واردات برخی تجهیزات و خودروهای گردشگری با تعرفه صفر، از جمله تحولات مورد اشاره شهاب علی عرب، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق قم در این حوزه بود.
همچنین نقش کمیسیون‌های تخصصی اتاق در شناسایی و پیگیری مسائل بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. در این چارچوب، بر ضرورت طرح مسائل جدید و دارای اهمیت برای فعالان اقتصادی در کمیسیون‌های تخصصی تأکید شد تا موضوعات پس از بررسی کارشناسی و دریافت دیدگاه‌های صاحبان کسب‌وکار، به مطالبات مشخص و قابل پیگیری در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیر تبدیل شود.
در این نشست همچنین بر ضرورت توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی به مشکلات روزمره واحدهای تولیدی، آثار کاهش درآمد بنگاه‌ها، فشارهای ارزی و افزایش هزینه‌های تولید تأکید شد و هیئت نمایندگان اتاق قم خواستار آن شدند که تصمیمات اقتصادی با درک دقیق‌تری از شرایط واقعی بنگاه‌ها و ظرفیت‌های استان اتخاذ شود.
در حاشیه این نشست، از دبیرکل و کارشناس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به پاس عملکرد دبیرخانه و ارتقای ۱۶ رتبه‌ای جایگاه اتاق قم در ارزیابی شوراهای گفتگوی سراسر کشور و قرار گرفتن در جمع ۱۰ اتاق برتر کشور، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.
