سپهر اقتصاد-معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی استان در جریان جنگ دچار خسارت شدند که بخشی از این واحدها خسارت صددرصدی و بخشی نیز خسارت‌های جزئی تا ۵۰ درصدی داشته‌اند.
روح‌الله ابراهیمی اظهار کرد: تعدادی از واحدهایی که به‌طور کامل آسیب دیده بودند، با ظرفیت حدود ۳۰ درصد به چرخه تولید بازگشته‌اند و عمده واحدهایی که خسارت جزئی داشته‌اند نیز با اتکا به توان خود فعالیتشان را از سر گرفته‌اند.
وی افزود: خسارت‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی رخ داده و واحدهایی در شهرک‌های صنعتی شکوهیه، محمودآباد و شهاب از جمله مجموعه‌های آسیب‌دیده بوده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: خسارت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ پس از ارزیابی اولیه دستگاه‌های اجرایی، برای بررسی دقیق‌تر به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است.
ابراهیمی اظهار کرد: تیم‌هایی متشکل از دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، استانداری و جهاد کشاورزی، از واحدهای آسیب‌دیده بازدید و گزارش اولیه خسارت را تهیه کردند.
وی افزود: این گزارش‌ها بر اساس نوع فعالیت و نوع خسارت، به کانون کارشناسان دادگستری ارجاع شد و کارشناسان رسمی میزان خسارت واردشده به ساختمان، تجهیزات، خطوط تولید و مواد اولیه را به‌صورت تخصصی تعیین کردند.
ابراهیمی تأکید کرد: اگر واحدی آسیب دیده اما تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است، می‌تواند با مراجعه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی، فرآیند بررسی و تعیین خسارت خود را پیگیری کند.
▫️معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: استان قم از روزهای ابتدایی جنگ، بسته‌ای پیشنهادی برای حمایت و جبران خسارت واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تدوین و موضوعات آن را در سطح ملی پیگیری کرده است.
روح‌الله ابراهیمی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پیشنهادهای استان، اصلاح شیوه ارائه تضامین برای دریافت تسهیلات بود تا واحدهای آسیب‌دیده بتوانند متناسب با پیشرفت بازسازی و ورود تدریجی ماشین‌آلات، مرحله‌به‌مرحله تسهیلات دریافت کنند.
وی افزود: این پیشنهاد به تصویب رسید و از سوی وزیر اقتصاد به بانک‌های عامل ابلاغ شد و انتظار می‌رود با اجرای آن، روند پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده در ماه‌های آینده سرعت بیشتری بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین با اشاره به ضرورت تقویت پوشش‌های بیمه‌ای گفت: در بسیاری از پوشش‌های بیمه‌ای واحدهای تولیدی، خسارات ناشی از جنگ پیش‌بینی نشده بود و در همین راستا پیشنهادهایی به بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است تا در صورت بروز حوادث مشابه، واحدهای تولیدی از پوشش بیمه‌ای لازم برخوردار باشند.
ابراهیمی ادامه داد: پرداخت بلاعوض خسارت نیز یکی دیگر از مسیرهای پیشنهادی برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده است که با توجه به پیش‌بینی نشدن آن در ضوابط بودجه، موضوع از طریق نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود تا در قانون بودجه لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: در کنار پرداخت بلاعوض، استفاده از تسهیلات بانکی نیز در دستور کار قرار دارد و پرونده واحدهای آسیب‌دیده در بانک‌ها تشکیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تأکید کرد: استان قم همزمان چند مسیر را برای جبران خسارت، تأمین مالی، حمایت بیمه‌ای و بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید دنبال می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، به‌جز مالیات بر ارزش افزوده، قابلیت کسر از میزان خسارت تعیین‌شده را دارد.
روح‌الله ابراهیمی اظهار کرد: اگر یک واحد تولیدی دارای بدهی مالیاتی باشد، این بدهی می‌تواند از مبلغ خسارت آن واحد کسر شود.
وی همچنین از توافق دولت برای تهاتر اقساط تسهیلات واحدهای آسیب‌دیده با مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و افزود: واحدهایی که پس از بازسازی دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند، می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده خود را با اقساط تسهیلات دریافتی تهاتر کنند.
ابراهیمی گفت: این موضوع در مجموعه دولت مورد توافق قرار گرفته و مراحل نهایی برای ابلاغ آن در حال انجام است.
ابراهیمی اظهار کرد: هفته گذشته نیز موضوع همراهی بانک‌ها در کمیسیون مربوط به نمایندگان شبکه بانکی استان بررسی شد و عملکرد بانک‌ها متناسب با ظرفیت و اختیاراتشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از خسارت‌های واحدهای تولیدی، خارج از اختیارات مدیریت استان است و به همین دلیل موضوعات مربوط به جبران خسارت در سطح ملی نیز پیگیری شده است.
ابراهیمی با اشاره به تشکیل ستادهای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده گفت: این ستادها با مشارکت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط، موضوع بازسازی و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده را دنبال می‌کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: در روزهای ابتدایی پس از آسیب واحدهای صنعتی، حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از شاغلان این واحدها تحت تأثیر توقف یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی قرار گرفتند.
روح‌الله ابراهیمی اظهار کرد: با تمهیدات انجام‌شده، بخشی از این نیروها در واحدهای دیگر یا سایر واحدهای همان مجموعه مشغول به کار شدند.
وی افزود: برای بخشی از نیروها نیز که به دلیل نوع تخصص و سابقه امکان اشتغال فوری در واحدهای دیگر برایشان فراهم نشده بود، بیمه بیکاری برقرار شد.
ابراهیمی گفت: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نیروی انسانی واحدهای آسیب‌دیده تا حد امکان در چرخه اشتغال باقی بماند.
روح‌الله ابراهیمی اظهار کرد: در سطح ملی توافقاتی برای استفاده از ظرفیت بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت و همچنین تسهیلات تکلیفی و تشویقی قانون بودجه انجام شده است.
وی افزود: این تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ‌های معمول شبکه بانکی در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار می‌گیرد تا بتوانند با توان مالی بیشتری فرآیند بازسازی و بازگشت به تولید را دنبال کنند.
ابراهیمی گفت: بخشی از این تسهیلات تاکنون پرداخت شده و جبران خسارت‌های جزئی نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: جبران خسارت و بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ به چرخه تولید، با پیگیری همزمان در سه محور تأمین منابع مالی، تسهیل ورود ماشین‌آلات و رفع موانع بانکی دنبال می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، روح‌الله ابراهیمی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه نور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحدهای آسیب‌دیده، تأمین تضامین لازم برای دریافت تسهیلات و نحوه بازپرداخت این تسهیلات است و برای رفع این موانع، موضوعات در سطح استان و ملی پیگیری می‌شود.
وی افزود: سه ستاد بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با محوریت وزارت اقتصاد و با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط، مسائل مربوط به بازسازی را دنبال می‌کنند و بخشی از تصمیمات مورد نیاز نیز در سطح ملی در حال پیگیری است.
ابراهیمی ادامه داد: در بخش مجوزها و امور گمرکی نیز واحدهای آسیب‌دیده در اولویت قرار دارند و از ثبت درخواست برای ورود ماشین‌آلات تا تأمین تجهیزات مورد نیاز، تلاش می‌شود روند بازسازی این واحدها تسهیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم همچنین از پیگیری چند روش برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: یکی از این روش‌ها، پرداخت بلاعوض خسارت است که با توجه به پیش‌بینی نشدن آن در ضوابط بودجه، موضوع از طریق نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود.
وی تأکید کرد: هدف مجموعه استان، فراهم کردن شرایط لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید است و در کنار پرداخت تسهیلات، حمایت‌های مالی و سایر سازوکارهای جبرانی نیز پیگیری می‌شود.
در این برنامه، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، نیز به‌صورت تلفنی مهمان گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه نور بود.
در این برنامه، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، نیز به‌صورت تلفنی مهمان گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه نور بود.
