سپهر اقتصاد-رئیس اتاق بازرگانی قم، با هشدار نسبت به فرسایش ظرفیت تولید در پی افزایش هزینه‌های تحمیلی و کندی اصلاح رویه‌های اجرایی، بر ضرورت چابک‌سازی تصمیمات اقتصادی و صیانت از توان بنگاه‌ها تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمد ایرانی رئیس اتاق قم با تأکید بر ضرورت بازنگری فوری در شیوه مواجهه دستگاه‌های اجرایی با بنگاه‌های اقتصادی گفت: در شرایطی که محدودیت‌های خارجی و اختلال در مسیرهای تأمین، فعالیت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است، تداوم رویه‌های اداری و تشدید هزینه‌های تحمیلی، نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه ظرفیت تولید کشور را بیش از پیش فرسوده خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مسئله امروز اقتصاد کشور صرفاً تأمین کالا نیست، اظهار کرد: وفور نسبی کالا در مقطع فعلی نباید موجب غفلت از پایداری زنجیره تأمین شود؛ چراکه بدون رصد مستمر جریان ورود مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات مورد نیاز بازار، امکان پیش‌بینی وضعیت ماه‌های آینده وجود ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از کندی اصلاح سیاست‌ها متناسب با تغییر شرایط اقتصادی افزود: وقتی تولید داخلی یک کالا به هر دلیل متوقف یا محدود می‌شود، سیاست‌گذار باید مسیر تأمین آن را متناسب با فوریت نیاز بازطراحی کند؛ در چنین شرایطی، الزام به طی فرآیندهای طولانی گذشته و انتظارهای بعضا بیهوده، عملاً به معنای افزودن یک مانع جدید تولید است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت شفافیت در سیاست‌های تجاری کشور تصریح کرد: تخصیص مجوزهای گسترده وارداتی بدون دسترسی روشن به اطلاعات نوع و ترکیب کالاهای واردشده، امکان ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها را از بین می‌برد؛ باید مشخص شود منابع ارزی کشور صرف تأمین کدام نیازها شده و چرا در برخی اقلام ضروری همچنان با کمبود مواجه هستیم.
ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش هزینه‌های تولید بر اثر تصمیمات دستگاه‌های اجرایی را یکی از نگرانی‌های جدی بخش خصوصی دانست و گفت: هزینه‌هایی که امروز با سخت‌گیری‌های اداری، بیمه‌ای و مالیاتی به بنگاه تحمیل می‌شود، به‌سادگی از ساختار قیمت تمام‌شده خارج نخواهد شد.
وی با اشاره به تجربه افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در حوادث جهانی گذشته در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: تجربه اقتصاد جهانی نشان داد بسیاری از شوک‌های هزینه‌ای، حتی پس از رفع عامل اولیه، به سطح قبلی بازنمی‌گردند، بنابراین هر تصمیمی که امروز موجب افزایش هزینه تولید شود، می‌تواند در بلندمدت قدرت رقابت محصولات داخلی را تضعیف کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید به شعار محدود بماند، افزود: نمی‌توان از یک سو بر ضرورت حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاه‌ها تأکید کرد و از سوی دیگر، با تفسیرهای سخت‌گیرانه و مطالبه هزینه‌های مضاعف، منابع مالی تولیدکننده را کاهش داد.
محمد ایرانی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی گفت: عبور از وضعیت موجود نیازمند تصمیم‌گیری چابک، همراهی نهادهای اجرایی و پذیرش این واقعیت است که افزایش هزینه بنگاه، در نهایت به افزایش قیمت محصول، کاهش توان رقابت و تضعیف تولید بازمی‌گردد؛ هیچ دستگاهی نمی‌تواند با انتقال بار مشکلات به بخش خصوصی، خود را از پیامدهای اقتصادی آن مصون بداند.
